الصفحات
سياسة
نجل الزعيم الليبي سيف الاسلام القذافي
واضاف التقرير الذي وزع على الصحافيين "يبدو أن هذه الظاهرة التي كادت أن تختفي، قد تصبح في المستقبل في تزايد مستمر بسبب الحصانات التي تقررها بعض القوانين الخاصة للعاملين ببعض الأجهزة والجمعية".
ودعت المؤسسة الى "إلغاء كل الحصانات التي قد تساعد في افلات بعض المخالفين من العدالة وتدين كل أعمال التعذيب وتطالب بالتحقيق في كل الشكاوى المقدمة من المواطنين".
واشار التقرير الى ان "كافة المؤسسات الاعلامية لا زالت تابعة للدولة وهي حكرا عليها وحدها وما زالت القيود والموانع أمام منح التراخيص لاصدار مطبوعات خاصة مستقلة بالرغم من أن قانون المطبوعات الحالي يسمح بمزاولة العمل الصحفي الخاص".
واشار الى انه "لا بد من التأكيد أن النقابات والاتحاد والروابط المهنية لا زالت تحت سيطرة كاملة لشؤون النقابات بمؤتمر الشعب العام الذي تدخل بشكل سافر في إختيار أمانتها وفي صياغة أنظمتها الاساسية بحيث أفقدها أي نوعية من الاستقلالية".
ودعا الى الغاء "القانون (19) بشأن الجمعيات الأهلية الذي لا يزال جاثما على أنفاس الكل ولا نعتقد أن أحدا يفكر بإنشاء جمعية أهلية في ظل أحكامه الظالمة".
واوضح التقرير انه "أمام هذا الواقع المزمن الذي لم يعد بالامكان معالجته في ظل هذه القوانين التي تحد بشكل صريح من حرية مؤسسات المجتمع المدني".
وهو اول تقرير حول حقوق الانسان الذي ترفعه مؤسسة القذافي منذ انشائها عام 1999 وجاء نشره قبل يومين من تقديم منظمة العفو الدولية تقريرها حول ليبيا للمرة الاولى في هذا البلد
ودعت المؤسسة الى "إلغاء كل الحصانات التي قد تساعد في افلات بعض المخالفين من العدالة وتدين كل أعمال التعذيب وتطالب بالتحقيق في كل الشكاوى المقدمة من المواطنين".
واشار التقرير الى ان "كافة المؤسسات الاعلامية لا زالت تابعة للدولة وهي حكرا عليها وحدها وما زالت القيود والموانع أمام منح التراخيص لاصدار مطبوعات خاصة مستقلة بالرغم من أن قانون المطبوعات الحالي يسمح بمزاولة العمل الصحفي الخاص".
واشار الى انه "لا بد من التأكيد أن النقابات والاتحاد والروابط المهنية لا زالت تحت سيطرة كاملة لشؤون النقابات بمؤتمر الشعب العام الذي تدخل بشكل سافر في إختيار أمانتها وفي صياغة أنظمتها الاساسية بحيث أفقدها أي نوعية من الاستقلالية".
ودعا الى الغاء "القانون (19) بشأن الجمعيات الأهلية الذي لا يزال جاثما على أنفاس الكل ولا نعتقد أن أحدا يفكر بإنشاء جمعية أهلية في ظل أحكامه الظالمة".
واوضح التقرير انه "أمام هذا الواقع المزمن الذي لم يعد بالامكان معالجته في ظل هذه القوانين التي تحد بشكل صريح من حرية مؤسسات المجتمع المدني".
وهو اول تقرير حول حقوق الانسان الذي ترفعه مؤسسة القذافي منذ انشائها عام 1999 وجاء نشره قبل يومين من تقديم منظمة العفو الدولية تقريرها حول ليبيا للمرة الاولى في هذا البلد
