ديون الكويت على العراق وأتهامات لسوريا بتفجيرات بغداد في جعبة الطالباني للأمم المتحدة

واسفرت سلسلة من التفجيرات في 19 آب/اغسطس الماضي قرب وزارتي الخارجية والمالية وسط بغداد، عن مقتل نحو مئة واصابة قرابة 600 اخرين بجروح.
وطلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رسميا من الامم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية في اعتداءات 19 آب/اغسطس.
وقرر العراق استدعاء سفيره من سوريا التي ردت باستدعاء سفيرها من بغداد.
ويتهم مسؤولون عراقيون سوريا بايواء قادة بعثيين عراقيين سابقين يقفون وراء الاعتداءات، لكن سوريا تنفي هذه الاتهامات.

من جهة اخرى، سيطالب العراق بانهاء العقوبات المفروضة بموجب البند السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وقال نائب رئيس اقليم كردستان كوسرت رسول الذي يرافق طالباني ان "العراق سيطالب بشطب الديون وانهاء وضع العراق تحت البند السابع ووضع حد للتعويضات الظالمة المفروضة عليه".
وقد دفع العراق الى الكويت منذ 1994 حتى اواخر تموز/يوليو الماضي، مبلغ 27,62 مليار دولار (19,6 مليار دولار) كتعويضات عن غزوه لها.

ويدفع العراق حاليا 5% من عائداته من مبيعات النفط الى صندوق خاص في الامم المتحدة تعويضا عن الغزو في عهد الرئيس الراحل صدام حسين العام 1990.
لكن بغداد تطالب بخفض هذه النسبة الى 2,5%، وتدعو مجلس الامن الدولي الى اصدار قرار يؤكد فيه بان العراق لم يعد يمثل تهديدا للامن الدولي.
وتلقى الصندوق الخاص طلبات للتعويض قدرها 368 مليار دولار، الا انه اقر 52 مليار دولار فقط بينها 39 مليارا للكويت، وذلك استنادا الى ارقام من الكويت ومن الصندوق.
وسبق للعراق ان دفع اكثر من 13 مليار دولار كتعويضات للكويت وما يزال يتعين عليه دفع اكثر من 25 مليار دولار فضلا عن ديون مستحقة تقدر ب16 مليار دولار.