الصفحات
سياسة
وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" بمناسبة مشاركته في اجتماعات منتدى الدوحة الثالث عشر التي تبدأ بالدوحة الاثنين ، إن "قطر كانت من أبرز البلدان التي وقفت إلى جانب تونس الثورة وأن الشعب التونسي والسلطة التونسية يعترفان لكل الذين وقفوا إلى جانب هذه الثورة بالجميل".
وبخصوص الأزمة السورية ، قال العريض إن "تونس التي تندد من حيث المبدأ بالعدوان الإسرائيلي الأخير على سورية ، تقف مع حق السوريين في اختيار النظام الذي يرضون عنه ويطمحون إليه بكل حرية وديمقراطية".
وحول المؤتمر الدولي الذي اقترحته مؤخرا الولايات المتحدة وروسيا لبحث الأزمة السورية ، رأى العريض أن فكرة عقد هذا المؤتمر ليست متبلورة بالقدر الكافي ، مضيفا "ومع ذلك فإنه إذا كانت الإطراف السورية ترى فيه مخرجا فإنه لا يمكن إلا أن يجد الدعم".
وفيما يتعلق بالحرب في مالي ، فقد أشار إلى أنها اندلعت وفق ما توفر من معطيات بطلب من سلطة هذا البلد لإنقاذ وحدته ودولته ، مضيفا أن تونس مع تسريع إنهاء هذه الحرب وما يضمن وحدة مالي وإقرار نظام يحظى برضا الماليين والمصالحة التي تعطي لكل مكونات هذا البلد حقوقها.
وأعرب عن تفاؤله بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام ، معتبرا أن الشهور المتبقية من هذا العام كافية لإنجاز هذا الاستحقاق ، غير أنه لفت إلى أن إنجازه في موعده هو من مشمولات المجلس الوطني التأسيسي والحكومة والتوافق الوطني بين مختلف الأحزاب السياسية.
وبشأن مجموعة تطلق على نفسها اسم "أنصار الشريعة " وتقول إنها لا تعترف بسلطة الدولة في تونس ، قال العريض "إنها أصلا غير شرعية وغير قانونية باعتبارها لم تحصل على الترخيص القانوني ولا تعترف بالدولة والمواطنة ولا بالقوانين" ، مؤكدا أن الدولة ستواجهها بما يقتضيه القانون أمنيا وقضائيا وأنها عازمة على التصدي لكل من يتطاول عليها أو يدوس قوانينها أو يهدد المجتمع والنظام العام .
وبخصوص الأزمة السورية ، قال العريض إن "تونس التي تندد من حيث المبدأ بالعدوان الإسرائيلي الأخير على سورية ، تقف مع حق السوريين في اختيار النظام الذي يرضون عنه ويطمحون إليه بكل حرية وديمقراطية".
وحول المؤتمر الدولي الذي اقترحته مؤخرا الولايات المتحدة وروسيا لبحث الأزمة السورية ، رأى العريض أن فكرة عقد هذا المؤتمر ليست متبلورة بالقدر الكافي ، مضيفا "ومع ذلك فإنه إذا كانت الإطراف السورية ترى فيه مخرجا فإنه لا يمكن إلا أن يجد الدعم".
وفيما يتعلق بالحرب في مالي ، فقد أشار إلى أنها اندلعت وفق ما توفر من معطيات بطلب من سلطة هذا البلد لإنقاذ وحدته ودولته ، مضيفا أن تونس مع تسريع إنهاء هذه الحرب وما يضمن وحدة مالي وإقرار نظام يحظى برضا الماليين والمصالحة التي تعطي لكل مكونات هذا البلد حقوقها.
وأعرب عن تفاؤله بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام ، معتبرا أن الشهور المتبقية من هذا العام كافية لإنجاز هذا الاستحقاق ، غير أنه لفت إلى أن إنجازه في موعده هو من مشمولات المجلس الوطني التأسيسي والحكومة والتوافق الوطني بين مختلف الأحزاب السياسية.
وبشأن مجموعة تطلق على نفسها اسم "أنصار الشريعة " وتقول إنها لا تعترف بسلطة الدولة في تونس ، قال العريض "إنها أصلا غير شرعية وغير قانونية باعتبارها لم تحصل على الترخيص القانوني ولا تعترف بالدولة والمواطنة ولا بالقوانين" ، مؤكدا أن الدولة ستواجهها بما يقتضيه القانون أمنيا وقضائيا وأنها عازمة على التصدي لكل من يتطاول عليها أو يدوس قوانينها أو يهدد المجتمع والنظام العام .
