الصفحات
سياسة
رامي مخلوف
وأضاف أنه يوجه رسالته إلى الأسد بوصفه "رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس السلطة التنفيذية والعسكرية والأمنية" بحسب وصفه.
وقال إن الأمر وصل مع من وصفهم بالعصابات وأثرياء الحرب إلى "تنفيذ تهديداتهم بسبب عدم تنازلنا عن الشركات والأملاك، فقد قاموا ببيع أملاكي وشركاتي وصولا إلى منزلي ومنزل أولادي بعقود ووكالات مزورة".
وخاطب الأسد بالقول: "فإذا كان يا سيادة الرئيس يرضيك ذلك فلا كلام لي بعد ذلك".
وجاء في الرسالة أن هناك "عصابات" تتمتع بسلطات واسعة، من أهمها السلطة الأمنية "التي هي سيف مسلط على رقاب الجميع دون استثناء"، قامت بتعطيل كل معاملة لمخلوف في أية جهة حكومية، ثم انتهجت أسلوبا "إجراميا" بتزوير العقود والوكالات، وصولا إلى تقنين بيع ممتلكاته دون علمه.
وقال مخلوف -الذي كان يمتلك إمبراطورية أعمال ضخمة تشمل الاتصالات والعقارات- إنه فوجئ قبل أيام باقتحام عناصر الأمن أحد مكاتبه، والاستحواذ على جميع وثائق شركاته
وأوضح أنه أرسل عدة كتب إلى عدد من الجهات، إلا أن من وصفهم بالعصابات كانوا يطلعون على مضمون الكتب ليعدلوا مسار "استيلائهم على شركاتنا وأملاكنا في وقت نحن محاصرون فيه، لا يمكننا تنظيم أية وكالات لتعيين أي محامين عنا أو رفع أي دعوى للدفاع عن أنفسنا".
وقال إن من وصفها بالعصابات اتبعت مؤخرا أسلوبا جديدا إذ عملت على "تزوير عقود ووكالات بيع وتسجيلها بتواريخ قديمة".
وأضاف أن الأمر وصل "بهؤلاء الذين لا يمتلكهم سوى الجشع والطمع والظلم أن يبيعوا زورا بيوتنا التي نسكن بها دون أن يكتفوا بذلك بل تطاولوا وتمادوا على عقارات أولادنا القصر "، بحسب مخلوف
واضاف في رسالته على موقعه في فيسبوك أن ذلك جاء "تنفيذا لما سبق وأن تم تهديدنا به وذلك بالاستحواذ عنونةً على كل شيء لنا ووصولا لمساكن عيشنا بحال لم نقم بالتنازل عن ما هو مطلوب منا".
وتساءل مخلوف: "لماذا وبالرغم من كل ما تم ويتم ذكره لا يتم الاكتراث من قبلكم أو من قبل أي جهة عامة كنا قد توجهنا لها بمسألة بهذا الحجم تنطوي على عمليات احتيال وتزوير تشكل أكبر ملف فساد يمر بتاريخ الجمهورية العربية السورية وينال من هيبتها؟".
واعتبر أن ما حدث له يشكل أكبر ملف فساد يمرّ بتاريخ سوريا وينال من هيبتها، واختتم رسالته بالمطالبة بـ"إعادة كامل حقوقه إليه ومعاقبة المرتكبين بأشد العقوبات، ليكونوا عبرة لمن يعتبر".
ودخل مخلوف، الذي كان حتى أشهر خلت أشهر رجل أعمال في البلاد، وأكثرهم سطوة، في مواجهة مع النظام السوري، بعدما طالبته وزارة الاتصالات بدفع نحو 132 مليار ليرة، لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لشركته "سيريتل"
إلا أنه رفض ذلك ما أدى إلى تداعيات متدرجة شملت الحجز على أمواله، وإلغاء استثماراته في المناطق الحرة، ومنعه من السفر.
وقال إن الأمر وصل مع من وصفهم بالعصابات وأثرياء الحرب إلى "تنفيذ تهديداتهم بسبب عدم تنازلنا عن الشركات والأملاك، فقد قاموا ببيع أملاكي وشركاتي وصولا إلى منزلي ومنزل أولادي بعقود ووكالات مزورة".
وخاطب الأسد بالقول: "فإذا كان يا سيادة الرئيس يرضيك ذلك فلا كلام لي بعد ذلك".
وجاء في الرسالة أن هناك "عصابات" تتمتع بسلطات واسعة، من أهمها السلطة الأمنية "التي هي سيف مسلط على رقاب الجميع دون استثناء"، قامت بتعطيل كل معاملة لمخلوف في أية جهة حكومية، ثم انتهجت أسلوبا "إجراميا" بتزوير العقود والوكالات، وصولا إلى تقنين بيع ممتلكاته دون علمه.
وقال مخلوف -الذي كان يمتلك إمبراطورية أعمال ضخمة تشمل الاتصالات والعقارات- إنه فوجئ قبل أيام باقتحام عناصر الأمن أحد مكاتبه، والاستحواذ على جميع وثائق شركاته
وأوضح أنه أرسل عدة كتب إلى عدد من الجهات، إلا أن من وصفهم بالعصابات كانوا يطلعون على مضمون الكتب ليعدلوا مسار "استيلائهم على شركاتنا وأملاكنا في وقت نحن محاصرون فيه، لا يمكننا تنظيم أية وكالات لتعيين أي محامين عنا أو رفع أي دعوى للدفاع عن أنفسنا".
وقال إن من وصفها بالعصابات اتبعت مؤخرا أسلوبا جديدا إذ عملت على "تزوير عقود ووكالات بيع وتسجيلها بتواريخ قديمة".
وأضاف أن الأمر وصل "بهؤلاء الذين لا يمتلكهم سوى الجشع والطمع والظلم أن يبيعوا زورا بيوتنا التي نسكن بها دون أن يكتفوا بذلك بل تطاولوا وتمادوا على عقارات أولادنا القصر "، بحسب مخلوف
واضاف في رسالته على موقعه في فيسبوك أن ذلك جاء "تنفيذا لما سبق وأن تم تهديدنا به وذلك بالاستحواذ عنونةً على كل شيء لنا ووصولا لمساكن عيشنا بحال لم نقم بالتنازل عن ما هو مطلوب منا".
وتساءل مخلوف: "لماذا وبالرغم من كل ما تم ويتم ذكره لا يتم الاكتراث من قبلكم أو من قبل أي جهة عامة كنا قد توجهنا لها بمسألة بهذا الحجم تنطوي على عمليات احتيال وتزوير تشكل أكبر ملف فساد يمر بتاريخ الجمهورية العربية السورية وينال من هيبتها؟".
واعتبر أن ما حدث له يشكل أكبر ملف فساد يمرّ بتاريخ سوريا وينال من هيبتها، واختتم رسالته بالمطالبة بـ"إعادة كامل حقوقه إليه ومعاقبة المرتكبين بأشد العقوبات، ليكونوا عبرة لمن يعتبر".
ودخل مخلوف، الذي كان حتى أشهر خلت أشهر رجل أعمال في البلاد، وأكثرهم سطوة، في مواجهة مع النظام السوري، بعدما طالبته وزارة الاتصالات بدفع نحو 132 مليار ليرة، لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لشركته "سيريتل"
إلا أنه رفض ذلك ما أدى إلى تداعيات متدرجة شملت الحجز على أمواله، وإلغاء استثماراته في المناطق الحرة، ومنعه من السفر.
