الصفحات
سياسة
مارغريت شان مدير عام منظمة الصحة العالمية
وقال هرمان فيلاسكيث الخبير الكولومبي السابق والعضو في منظمة الصحة العالمية "في هذا الموضوع كانت هذه الجمعية فريدة من نوعها وشهدت اشياء لم يسبق ان حدثت من قبل". واضاف ان "الدول الاعضاء فقدت الثقة بالمنظمة بعدما اكتشفت عدم وجود حيادية واستقلالية تامة في بعض الموضوعات".
وبعد مناقشات صاخبة حصلت الدول الاعضاء في حالات عدة على حق اختيار الخبراء للتاكد من انه لن يكون هناك اي شك في وجود تضارب مصالح.
وقال مسؤول اوكسفام روهيت مالباني ان الدول النامية "اوضحت جليا ان تاثير شركات صناعة الادوية في وضع السياسات (الصحية) لا يمكن ان يسفر عن نصائح مستقلة".
وتأتي هذه الرغبة في السيطرة على القرار كنتيجة مباشرة لحالات عدة اتهمت فيها شركات الادوية بالتاثير على منظمة الصحة العالمية، اشهرها اعلاميا ادارة ازمة انفلونزا اتش1ان1.
وبشان هذه الانفلونزا انتقد خبراء وسياسيون الطريقة التي اطلقت بها المنظمة الانذار بتحولها الى جائحة في 11 حزيران/يونيو 2009 ما ادى الى انتاج ملايين من جرعات اللقاح ومن الادوية المضادة للفيروس والتي بقي جزء منها في مخازن الحكومات.
وفي هذا الموضوع، ابدى مع ذلك وزراء الصحة الاثنين دعما قويا لمنظمة الصحة العالمية وذلك رغبة منهم في عدم فتح الباب لمزيد من الانتقادات التي توجه اليهم في بلدانهم.
في المقابل، وجهت الوفود انتقادات حادة للمنظمة في مواضيع اخرى مثل الامراض المهملة او مكافحة الادوية المقلدة.
وترجع الفضيحة التي اثيرت بشان التقرير الذي كان ينبغي ان يقترح وسائل تمويل مبتكرة للامراض التي اهملتها شركات الادوية الى بضعة اشهر. واستنادا الى منظمة اطباء بلا حدود وفيلاسكيث فان هناك "ادلة" على ان النسخة الاولية للتقرير تسربت الى العديد من شركات الادوية.
وقد حمل هذا التسرب مديرة المنظمة مارغريت شان على فتح تحقيق.
واعيدت مناقشة هذه المسالة الحساسة في اجتماع خاص قبل اسبوع من افتتاح اعمال الجمعية "وجهت خلاله من جديد انتقادات بالغة الحدة"، لكن الملف اغلق في انتظار نتائج التحقيق كما قال فيلاسكيث.
واستمرت المناقشات المتعلقة بمكافحة عمليات تقليد الادوية اياما عدة.
وحضت الهند والبرازيل باسم الدول النامية المنظمة على قطع علاقاتها مع المجموعة الدولية لمكافحة تقليد الادوية التي تمثل خصوصا مصالح شركات الادوية.
واعتبرتا ان هذه المجموعة تدافع عن مصالح هذه الشركات مستخدمة مكافحة التقليد لمنع بيع الادوية البديلة.
وقد كسبت الهند والبرازيل المعركة وتم التصويت مساء الجمعة على قرار يقضي بان يكون الخبراء المكلفون بحث هذه القضايا مختارين من جانب الدول.
واشاد ممثل البرازيل بهذا القرار معتبرا ان "المهم هو رقابة الدول الاعضاء على سياسة منظمة الصحة العالمية".
وخلص فيلاسكيث الى ان هذه "الدول لم تعد الان تعطي المنظمة شيكا على بياض وآمل ان يكون ذلك درسا للمنظمة".
وبعد مناقشات صاخبة حصلت الدول الاعضاء في حالات عدة على حق اختيار الخبراء للتاكد من انه لن يكون هناك اي شك في وجود تضارب مصالح.
وقال مسؤول اوكسفام روهيت مالباني ان الدول النامية "اوضحت جليا ان تاثير شركات صناعة الادوية في وضع السياسات (الصحية) لا يمكن ان يسفر عن نصائح مستقلة".
وتأتي هذه الرغبة في السيطرة على القرار كنتيجة مباشرة لحالات عدة اتهمت فيها شركات الادوية بالتاثير على منظمة الصحة العالمية، اشهرها اعلاميا ادارة ازمة انفلونزا اتش1ان1.
وبشان هذه الانفلونزا انتقد خبراء وسياسيون الطريقة التي اطلقت بها المنظمة الانذار بتحولها الى جائحة في 11 حزيران/يونيو 2009 ما ادى الى انتاج ملايين من جرعات اللقاح ومن الادوية المضادة للفيروس والتي بقي جزء منها في مخازن الحكومات.
وفي هذا الموضوع، ابدى مع ذلك وزراء الصحة الاثنين دعما قويا لمنظمة الصحة العالمية وذلك رغبة منهم في عدم فتح الباب لمزيد من الانتقادات التي توجه اليهم في بلدانهم.
في المقابل، وجهت الوفود انتقادات حادة للمنظمة في مواضيع اخرى مثل الامراض المهملة او مكافحة الادوية المقلدة.
وترجع الفضيحة التي اثيرت بشان التقرير الذي كان ينبغي ان يقترح وسائل تمويل مبتكرة للامراض التي اهملتها شركات الادوية الى بضعة اشهر. واستنادا الى منظمة اطباء بلا حدود وفيلاسكيث فان هناك "ادلة" على ان النسخة الاولية للتقرير تسربت الى العديد من شركات الادوية.
وقد حمل هذا التسرب مديرة المنظمة مارغريت شان على فتح تحقيق.
واعيدت مناقشة هذه المسالة الحساسة في اجتماع خاص قبل اسبوع من افتتاح اعمال الجمعية "وجهت خلاله من جديد انتقادات بالغة الحدة"، لكن الملف اغلق في انتظار نتائج التحقيق كما قال فيلاسكيث.
واستمرت المناقشات المتعلقة بمكافحة عمليات تقليد الادوية اياما عدة.
وحضت الهند والبرازيل باسم الدول النامية المنظمة على قطع علاقاتها مع المجموعة الدولية لمكافحة تقليد الادوية التي تمثل خصوصا مصالح شركات الادوية.
واعتبرتا ان هذه المجموعة تدافع عن مصالح هذه الشركات مستخدمة مكافحة التقليد لمنع بيع الادوية البديلة.
وقد كسبت الهند والبرازيل المعركة وتم التصويت مساء الجمعة على قرار يقضي بان يكون الخبراء المكلفون بحث هذه القضايا مختارين من جانب الدول.
واشاد ممثل البرازيل بهذا القرار معتبرا ان "المهم هو رقابة الدول الاعضاء على سياسة منظمة الصحة العالمية".
وخلص فيلاسكيث الى ان هذه "الدول لم تعد الان تعطي المنظمة شيكا على بياض وآمل ان يكون ذلك درسا للمنظمة".
