رغم مخاطر انقسام الكنيسة المجمع الكنسي بإنجلترا صوت ضد تعيين أساقفة إناث

ووجه التصويت ، الذي صاحبته حالة من الترقب والذي جرى في المجمع الكنسي، (برلمان الكنيسة،) ضربة شديدة لقيادة الكنيسة الأنجيلية التي أعلنت بقوة تأييدها لتعيين أساقفة إناث.

ولم يتخط مشروع القانون العقبة النهائية حيث لم يحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة في مجلس العلمانيين - أحد الأقسام الثلاثة للمجمع الكنسي البالغ عدد اعضائه 470 عضوا.

وصوت كل من المجلسين الأخريين وهما مجلس الأساقفة ومجلس ورجال الدين ، لصالح التشريع الذي طرح للتصويت بعد 20 عاما من دعم الكنيسة لتعيين قساوسة إناث في عام 1992.

وقد تابعت الطائفة الأنجيلية، البالغ عددها 80 مليون نسمة في جميع أنحاء العالم، عملية التصويت اليوم عن كثب. يذكر أن هناك 23 امرأة تشغل منصب أسقف بالفعل.

ومن بين نحو 12 ألف قس أنجيلي في كنيسة إنجلترا، هناك حوالي 4 ألاف من النساء. ومنذ أن بدأ الجدل حول الأساقفة الاناث - وربما المطارنة أيضا - في مطلع التسعينيات من القرن الماضي ، هناك حوالي ألف شخص أنجيلي من بينهم 80 قسا قد "انشقوا" وانضموا الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

وكان تصويت اليوم بمثابة انتكاسة بصفة خاصة لجستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري المعين حديثا والزعيم الروحي للكنيسة الانجيلية - الذي دعا كنيسته بحماس لقبول أساقفة من الاناث.

وقال ويلبي الذي سيتم تنصيبه رسميا مطلع العام القادم: "لقد حان الوقت للانتهاء من المهمة والتصويت على هذا الإجراء ... بطريقة توضح أنه يمكننا إدارة التنوع في وجهات النظر دون انقسام - التنوع المفضي للوئام وليس التنوع المفضي للعداوة".

يذكر أن روان ويليامز، رئيس أساقفة كانتربري السابق، قد دعم أيضا الإجراء، قائلا إن التصويت بـ"نعم" من شأنه أن يسمح للكنيسة بـ"المضي قدما" وتحقيق "الشعور بالتحرر" لكل من المدافعين عن تعيين اساقفة من الاناث والمعارضين لذلك.

وقالت مصادر داخل الكنيسة إن الهزيمة في نهاية المطاف كانت من نصيب "حفنة" من المعارضين من المعسكر العلماني، حيث كان للجدل حول التفسير الروحي والديني لدور المرأة في التسلسل القيادي للكنيسة الأولوية على مسائل المساواة والهوية وصورة ومستقبل الكنيسة.

وفي مجلس الأساقفة صوت 44 عضوا لصالح مشروع قرار تعيين أساقفة اناث وصوت ثلاثة أعضاء ضد المشروع وامتنع اثنان عن التصويت . أما في مجلس رجال الدين، فقد صوت 148 عضوا لصالح مشروع القرار و45 عضوا ضده ولم يسجل أي عضو امتناعه عن التصويت.

ولكن في مجلس العلمانيين ، صوت 74 عضوا ضد مشروع القرار و132 لصالحه بينما لم يمتنع أي عضو عن التصويت. وأظهر تحليل لعملية التصويت أنه لكي ينجح مشروع القرار فإن الأمر كان يتطلب فقط أن يغير ستة أعضاء تصويتهم من "لا" إلى "نعم".

وتعني الهزيمة أنه سيتعين الانتظار لخمس سنوات أخرى على الأقل قبل أن يصل مشروع قانون إلى نفس المرحلة من النقاش. وقد تمت الدعوة إلى اجتماع طارئ لمجلس الأساقفة غدا الأربعاء لمراجعة عملية التصويت.

ويوصف هذا التصويت بأنه أهم خطوة اتخذت من قبل المجمع الكنسي، البالغ عدد أعضائه 470 من رجال دين وأساقفة وعلمانيين، خلال 20 عاما، وذلك منذ أن دعم المجمع تعيين قساوسة إناث في مطلع التسعينيات من القرن الماضي.

ومن المتوقع أن يكون للقرار تأثير كبير على الطائفة الانجيلية البالغ قوامها 80 مليون نسمة في جميع أنحاء العالم ، كما من المتوقع أن يؤدي إلى حدوث توتر مع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

يشار إلى أنه قد جرى حث كنيسة إنجلترا في وقت سابق اليوم الثلاثاء على "الانتهاء من المهمة" المتعلقة بالسماح برسم أساقفة إناث في التصويت الحاسم لمجمعها الكنسي العام.