تم إيقاف أقسام اللغات الأجنبية مؤقتا على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

مذكرة سوء التفاهم

13/07/2026 - غسان شربل

ماذا يجري بين واشنطن وطهران .؟

12/07/2026 - بسام بربندي

لماذا تفشل الدولة؟

12/07/2026 - أحمد عيشة

من يقف وراء تفجير دمشق؟

07/07/2026 - بكر صدقي

مجلس الشعب المؤجل والمهان

07/07/2026 - أحمد أبا زيد

الحرب مستمرّة من مضيق هرمز إلى لبنان

06/07/2026 - عبدالوهاب بدرخان

*ثقافة الخضوع*

06/07/2026 - سلام كواكبي

*قانون لحماية المواطنين من الدولة*

05/07/2026 - عبد الرحمن الحاج

يونيو 1967 وهذه الغابة السوداء

23/06/2026 - إبراهيم عبد المجيد


رفض دعوى"انتهاك حقوق أسانج" داخل السفارة الإكوادورية في لندن




كيتو - رفضت قاضية في الإكوادور يوم الاثنين ادعاء جوليان اسانج بأن قواعد الإقامة الجديدة التي فرضتها عليه السفارة الاكوادورية في لندن تنتهك حقوقه.


أسانج
أسانج
وكانت السفارة، التي لجأ إليها مؤسس ويكيليكس قبل ست سنوات، أبلغت أسانج أن كل شخص يزوره يجب أن يحصل على موافقة مسبقة، وأنه يجب عليه تنظيف حمامه، ورعاية قطه، جيمس، ودفع فاتورة استهلاكه من الكهرباء والإنترنت.

وقال أسانج إن القواعد الجديدة ما هي إلا محاولة لإجباره على الخروج من السفارة.

وأبلغ أسانج المحكمة في كيتو عبر وصلة فيديو بأن بريطانيا اتفقت بالفعل مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس على تسليمه إلى الولايات المتحدة، وهو تأكيد رفضه المدعي العام إينيجو سلفادور.

وقال كارلوس بوفيدا، محامي أسانج، الذي حضر الجلسة شخصيا، إن المواطن الأسترالي سيستأنف حكم القاضية كارينا مارتينيز.

ولجأ أسانج إلى السفارة الإكوادورية في لندن عام 2012 عندما سعى ممثلو الادعاء إلى تسليمه للسويد لمواجهة مزاعم بالاعتداء الجنسي.

وعلى الرغم من إسقاط التهم المنسوبة إليه في السويد منذ ذلك الحين، ما زال أسانج يواجه الاعتقال في بريطانيا لخرقه شروط الكفالة.

ويقول إنه يخشى أن تتمكن بريطانيا من تسليمه إلى الولايات المتحدة بسبب تورطه في نشر وثائق حساسة بشأن الحرب في أفغانستان والعراق على موقع ويكيليكس.

ويبدو أن علاقات أسانج مع الإكوادور تدهورت العام الجاري، حيث قطعت السفارة في شهر آذار/مارس الإنترنت عن أسانج بعد أن فشل في الالتزام باتفاق على عدم إرسال رسائل يمكن أن تعرض للخطر علاقات الإكوادور بدول أخرى.

د ب ا
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018