رواتب نواب البرلمان العراقي تفوق أقرانهم في الولايات المتحدة وبريطانيا

وكان البرلمان العراقي عقد جلسة افتتاحية في 14 حزيران/يونيو الماضي واستمرت 17 دقيقة أدى فيها النواب الجدد اليمين الدستورية وبقيت الجلسة مفتوحة حتى الان حيث لاتزال عمليةتسمية رئيس للبرلمان والجمهورية ورئاسة الحكومة معطلة منذ اجراء الانتخابات في السابع من آذار/مارس الماضي.

وذكرت صحيفة /الصباح/ الحكومية أن" مجموع ماتقاضاه أعضاء مجلس النواب الجدد البالغ عددهم 325 نائبا منذ حزيران/يونيو الماضي وحتى منتصف الشهر الجاري بلغ 81 مليارا و250 مليون دينار ( ويقدر الدولار الأمريكي بحوالي 1169 دينارا عراقيا).

وقالت الصحيفة " يبلغ مجموع راتب عضو البرلمان 32 مليون دينار بين راتب اسمي و مخصصات الحماية والسكن وغيرها كما تسلم النواب الجدد سلفة مالية تبلغ 90 مليون دينار تجري حاليا تحركات لاعتبارها منحة لا ترد".

وذكرت الصحيفة أن "رواتب أعضاء مجلس النواب العراقي تعد الأعلى بين رواتب النواب في العالم حيث يتقاضى عضو مجلس النواب الامريكي أقل من 165 ألف دولار سنويا/اي نحو 190مليون دينار عراقي/ كما يتقاضى عضو مجلس العموم البريطاني نحو 170 ألف دولار/اي نحو 200 مليون دينار عراقي/ في حين يتقاضي عضو مجلس النواب العراقي 384 مليون دينار.

ومن جانبه ، قال الخبير الإقتصادي الدكتور ماجد الصوري ، للصحيفة ، إن "رواتب أعضاء مجلس النواب والمناصب العليا والمخصصات التي تمنح لهم هي تكاليف كبيرة على موازنة الدولة".

وأضاف أن "ارتفاع عدد أعضاء مجلس النواب من 275 الى 325 عضوا يزيد من المبالغ التي ستنفقها الدولة على المخصصات والرواتب اذ انها ستكلف الدولة بعد 12 سنة اكثر من ملياري دولار سنويا ويزداد المبلغ كلما تقدم الزمن في حين أن الخطة الخمسية تفكر في فرض ضرائب غير مباشرة لزيادة ايرادات موازنة الدولة ومنها على المبيعات".

وذكر"هناك نفقات كبيرة تدخل في موازنة الدولة لكنها غير شفافة ..لا توجد أرقام بمبالغ بدلات سفر المسئولين من أصحاب المناصب العليا في الدولة وأعضاء مجلس النواب ..وهي غير مسلط عليها الضوء".

وأوضح أن "المخصصات في هذا الجانب لاصحاب المناصب العليا تتراوح بين 350 الى 600 دولار يوميا للوزير وباعتبار عضو مجلس النواب بدرجة وزير فانه يتقاضى 600 دولار يوميا في حالة السفر واذا جمعت عدد السفرات خلال السنة الواحدة فانها ستكون عاملا اضافيا لزيادة العبء على موازنة الدولة".

وأكد أن "ما يتقاضاه عضو مجلس النواب هو مكافأة وليس راتبا ومن الناحية القانونية لا يستحق تقاعدا".

بدوره ، وصف النائب عبد الخضر الطاهر عضو قائمة"العراقية" رواتب أعضاء البرلمان العراقي بانها "غير معقولة وخيالية".

وقال الطاهر ، للصحيفة " ننوي بعد عقد جلسات البرلمان طرح مشروع لمراجعة رواتب اعضاء البرلمان والرئاسات والدرجات الخاصة ليكون هناك معدل معقول ونلغي المسافة الكبيرة الحاصلة بين هذه الرواتب ورواتب الموظفين في دوائر الدولة".

وأضاف أن هناك "غبنا اجتماعيا حاليا في حال مقارنة الرواتب ويجب تحقيق عدالة او شيء من المعقولية".