روسيا تهدد بـقصف جوي غربي درعا في حال عدم الرضوخ

هددت الشرطة الروسية وميليشيات الفرقة الرابعة أعضاء اللجنة المركزية في درعا باستخدام سلاح الطيران في حال لم يتم الرضوخ لطلباتها.

وقال ناشطون إن اجتماع جرى اليوم بين اللجنة المركزية في درعا وضباط من الفرقة الرابعة في منطقة الضاحية بمدينة درعا، وبحضور ضباط من الشرطة الروسية، وتم الاتفاق على أن تقوم "المركزية" بالرد بـ "الموافقة أو الرفض" على الشروط حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار ناشطون إلى إن نظام الأسد طالب بتهجير ستة أشخاص من أبناء المنطقة الغربية في درعا باتجاه الشمال السوري، وهم "إياد الغانم وأبو عمر الشاغوري ومحمد الزعبي ومحمد قاسم الصبيحي وإياد جعارة ومحمد الابراهيم".

كما طالب النظام بنشر نقاط عسكرية للفرقة الرابعة في محيط مدينة طفس والسماح لعناصرها بشن حملة تفتيش على مطلوبين متهمين بـ "الانتماء لتنظيم الدولة"، وهي شماعة بات يستخدمها النظام لتبرير عملياته العسكرية وإجرامه، ومخالفته للاتفاقيات.

وطالب النظام أيضا بتسليم جميع المباني الحكومية في مدينة طفس له.

وبحسب مؤسسة "نبأ" الإعلامية فإن ضباط النظام أدرجوا بند إجراء تسوية أمنية لسكان طفس ابتداءً من الأسبوع المقبل إذا تم الرد بالموافقة على جميع البنود من اللجنة.

وفي المقابل، تنسحب التعزيزات العسكرية التي استقدمتها الفرقة الرابعة إلى المنطقة مؤخراً وإنهاء التصعيد العسكري والاكتفاء بنشر نقاط عسكرية في أماكن يجري العمل على تحديدها لاحقاً.

وبحسب "نبأ" فإن الوفد الروسي الذي حضر اجتماع اليوم كان مؤيداً للشروط التي وضعها ضباط الفرقة الرابعة ومسانداً للعملية العسكرية الأخيرة، حيث قال الضابط الروسي إن سلاح الجو قد يشارك في الهجوم بشن ضربات صاروخية على مواقع محددة غرب درعا إذا لم يتم التوصّل لاتفاق.

وكان عناصر الجيش الحر قد تمكنوا يوم أمس من التصدي لمحاولات تقدم قوات الأسد في محيط مدينة طفس وبلدة اليادودة بريف درعا الغربي، وقتلوا وجرحوا عددا من عناصر الأسد، ليرد النظام على الفور بقصف المنطقة بقذائف الهاون.

وكانت الفرقة الرابعة قد بدأت أولى عمليات انتشارها بالريف الغربي في شهر أيار/ مايو من العام الماضي بعد التوصل إلى اتفاق مع اللجنة المركزية لنشر حواجز مشتركة مع عناصر التسويات في مواقع عدة من المنطقة.

ووصل انتشار حواجز الفرقة إلى منطقة حوض اليرموك المتاخمة للحدود مع الأردن والجولان المحتل فيما انحصر انتشارها في مناطق أخرى بمحيط البلدات وعلى الطرق الرئيسية الواصلة بينها.