زعيم المعارضة الماليزية يصف محاكمته بتهمة اللواط بمكيدة دبرها فاسدون

ويواجه النائب السابق لرئيس الوزراء البالغ من العمر 62 عاما عقوبة بالسجن عشرين سنة في حال ادين باللواط الذي يعتبر جريمة في ماليزيا. وقد قضى ست سنوات خلف القضبان بالتهمة ذاتها قبل نقض الحكم في 2004.

وتبدا المحاكمة في اجواء سياسية مضطربة تشهد خلافات داخل صفوف الغالبية وتوترا دينيا ناجما عن جدل حاد حول حق غير المسلمين في استخدام كلمة "الله" في ماليزيا التي يشكل المسلمون 60% من السكان.

وكان انور، المقاوم الصلب، قد اشار بالاتهام الى خصمه السياسي الرئيسي رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق الذي يريد استدعاءه مع زوجته كشاهدين في المحاكمة.

وهو يؤكد انه يملك دليلا يثبت ان مساعده السابق محمد سيف البخاري ازلان (24 عاما) الذي وجه اليه التهمة، كان التقى نجيب وزوجته قبل ان يقدم شكوى بحقه بتهمة "اللواط".

وقال "نريد استدعاء نجيب و(زوجته) روسمه لانهما ضالعان شخصيا في المؤامرة".

وسعى محامو انور ابراهيم صباح الثلاثاء للحصول على تاجيل جديد للمحاكمة بعدما تاجلت مرارا في الاشهر الاخيرة.

وستدخل المحاكمة في صلب القضية في جلسة الاربعاء مع الاستماع لافادة محمد سيف البخاري ازلان الذي عبر عن سعادته من "تمكنه من الحديث امام المحكمة بعد انتظار دام عاما ونصف العام".

وعاد انور ابراهيم بشكل ملفت الى العمل السياسي بعد خروجه من السجن في 2004، غير ان صدور ادانة جديدة بحقه قد تقضي على حياته السياسية.

ويعاقب قضاء ماليزيا، البلد ذي الغالبية المسلمة، "الشذوذ الجنسي والسلوك المشين" باحكام سجن مشددة.

وحملت منظمة العفو الدولية بشدة على "استخدام المناورات غير الشريفة نفسها لتصفية زعيم المعارضة".

وقال مدير المنظمة لمنطقة اسيا والمحيط الهادئ سام ظريفي "ان قضية انور تثير تساؤلات مشروعة بنظر الاسرة الدولية بشأن احترام دولة القانون في ماليزيا