الصفحات
سياسة
ابراهيم نجار وزير العدل اللبناني
وقتل المصري محمد مسلم (38 عاما) الخميس بعد وصوله الى كترمايا (25 كلم جنوب شرق بيروت) لتمثيل الجريمة.
وقام مئات الاشخاص باخراج الرجل بالقوة من سيارة الشرطة التي اقتادته الى المكان، بحسب لقطات صورت بالفيديو وبثتها محطات التلفزيون المحلية.
وبعد تجريده من ملابسه باستئناء سرواله الداخلي وجرابيه، قام الحشد بطعنه وضربه حتى الموت، بحضور رجال الشرطة الذين وقفوا عاجزين.
واظهرت لقطات ايضا كيف قام الحشد بتعليق جثته التي كانت تنزف على عمود للكهرباء بحبل وقضيب حديدي لمدة حوالى نصف الساعة وسط هتاف وزغاريد النساء.
والتقط عدد كبير من الفضوليين مشاهد بهواتفهم المحمولة.
وعنونت صحيفة "لوريان لوجور" التي تصدر بالفرنسية الجمعة "زمن الهمجية".
ودان الرئيس ميشال سليمان "قتل المتهم بجريمة كترمايا" واعطى توجيهاته الى وزيري الداخلية زياد بارود والعدل ابراهيم نجار "بوجوب ملاحقة المرتكبين وانزال العقوبات الصارمة بحق المقصرين"، حسبما ورد في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وقال البيان ان سليمان "اعتبر انه على رغم بشاعة الجريمة التي نفذها المتهم وقبضت عليه القوى الامنية في اقل من 24 ساعة، فان التصرف الذي حصل يسيء الى صورة لبنان خصوصا ان الدولة لم تقصر في كشف الفاعل".
من جهته، قال وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار "مهما كان جرح الاهالي عميقا لا شيء في العالم يمكن أن يكون اساسا قانونيا لردة الفعل الجماعية التي حصلت".
واضاف ان ردة الفعل هذه "ستنعكس سلبا على صورة لبنان في العالم وستحطم ما تبقى من هيبة للقضاء والقانون والامن في لبنان وتعطي اشارات يرفضها العقل البشري".
وتابع ان "السلطات القضائية تمتلك اسماء عشرة اشخاص من الذين قاموا بهذه الجريمة البشعة (...) وثمة اجماع على ضرورة الملاحقة وان يقوم القضاء بواجباته".
ورأى نجار ان "هذا الحادث لا يقل خطورة عما سبقه من اعمال همجية"، في اشارة الى مقتل المسنين وحفيدتيهما" البالغتين من العمر سبعة وتسعة اعوام. وقد عثر عليهم مقتولين بطعنات سكين.
واكد الوزير اللبناني ان هذا الحادث "يجب الا يمر مرور الكرام (...) ودولة المؤسسات لا يمكن ان تقبل" بذلك.
وقال مسؤول امني لبناني طالبا عدم كشف هويته ان المصري كان مشتبها باقدامه على اغتصاب فتاة في الثالثة عشرة من عمرها في البلدة نفسها.
واضاف المصدر لفرانس برس انه توجه الاربعاء الى "يوسف ابو مرعي (75 عاما) ليطلب منه التوسط لدى عائلة الفتاة للزواج منها".
وبموجب القانون اللبناني تتوقف الملاحقات بحق مرتكب جريمة الاغتصاب اذا تزوج ضحيته.
وقال المسؤول نفسه ان "الرجل السبعيني رفض مما دفع محمد مسلم الى طعنه حتى الموت قبل ان يقتل زوجته كوثر (70 عاما) وحفيدتيهما".
واثبتت تحاليل الحمض النووي الجمعة ان الدم الذي كان على قميص الرجل والسكين التي عثر عليها في منزله ينطبق على الضحيتين.
وقال احد سكان كترمايا لفرانس برس "سنفعل الامر نفسه". واضاف آخر "ماذا تتوقعون عندما تجلب الشرطة المشبوه في لحظة ينتظر فيها الاهالي الجنازة ويغلون غضبا؟".
وعلقت صحيفة الاخبار ان "هذا العمل الوحشي لا مثيل له الا في دول تحكمها شريعة الغاب".
واضافت ان "حشدا من الناس قتل محمد سليم مسلم وقتلوا معه العدالة وهم يفاخرون بتحقيقها".
واشارت الى ان "النيابة العامة لم توقف أحدا حتى ساعة متأخرة من ليل امس (الخميس) ولم يصدر عنها او عن وزارة العدل ما يوازي حجم الجريمة وبشاعة الصورة المذلة للبنان وللدولة ومؤسساتها".
واتخذ مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي بحق الضباط المعنيين "اجراءات مسلكية بسبب ارتكابهم خطأ جسيما في سوء تقدير الموقف الميداني ولعدم توفير الحماية اللازمة والكافية للمشتبه فيه في هذه الجريمة".
وتساءل المسؤول الامني الذي طلب عدم كشف هويته "تصوروا لو ان جريمة اخرى وقعت في بلدة اخرى، هل سيقوم الاهالي بالاقتصاص بانفسهم؟"، مؤكدا ان ما جرى "امر غير مقبول".
وقال ملمح شاوول استاذ علم الاجتماع لوكالة فرانس برس ان "الثأر راسخ في الاوساط الريفية اللبنانية".
وقام مئات الاشخاص باخراج الرجل بالقوة من سيارة الشرطة التي اقتادته الى المكان، بحسب لقطات صورت بالفيديو وبثتها محطات التلفزيون المحلية.
وبعد تجريده من ملابسه باستئناء سرواله الداخلي وجرابيه، قام الحشد بطعنه وضربه حتى الموت، بحضور رجال الشرطة الذين وقفوا عاجزين.
واظهرت لقطات ايضا كيف قام الحشد بتعليق جثته التي كانت تنزف على عمود للكهرباء بحبل وقضيب حديدي لمدة حوالى نصف الساعة وسط هتاف وزغاريد النساء.
والتقط عدد كبير من الفضوليين مشاهد بهواتفهم المحمولة.
وعنونت صحيفة "لوريان لوجور" التي تصدر بالفرنسية الجمعة "زمن الهمجية".
ودان الرئيس ميشال سليمان "قتل المتهم بجريمة كترمايا" واعطى توجيهاته الى وزيري الداخلية زياد بارود والعدل ابراهيم نجار "بوجوب ملاحقة المرتكبين وانزال العقوبات الصارمة بحق المقصرين"، حسبما ورد في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وقال البيان ان سليمان "اعتبر انه على رغم بشاعة الجريمة التي نفذها المتهم وقبضت عليه القوى الامنية في اقل من 24 ساعة، فان التصرف الذي حصل يسيء الى صورة لبنان خصوصا ان الدولة لم تقصر في كشف الفاعل".
من جهته، قال وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار "مهما كان جرح الاهالي عميقا لا شيء في العالم يمكن أن يكون اساسا قانونيا لردة الفعل الجماعية التي حصلت".
واضاف ان ردة الفعل هذه "ستنعكس سلبا على صورة لبنان في العالم وستحطم ما تبقى من هيبة للقضاء والقانون والامن في لبنان وتعطي اشارات يرفضها العقل البشري".
وتابع ان "السلطات القضائية تمتلك اسماء عشرة اشخاص من الذين قاموا بهذه الجريمة البشعة (...) وثمة اجماع على ضرورة الملاحقة وان يقوم القضاء بواجباته".
ورأى نجار ان "هذا الحادث لا يقل خطورة عما سبقه من اعمال همجية"، في اشارة الى مقتل المسنين وحفيدتيهما" البالغتين من العمر سبعة وتسعة اعوام. وقد عثر عليهم مقتولين بطعنات سكين.
واكد الوزير اللبناني ان هذا الحادث "يجب الا يمر مرور الكرام (...) ودولة المؤسسات لا يمكن ان تقبل" بذلك.
وقال مسؤول امني لبناني طالبا عدم كشف هويته ان المصري كان مشتبها باقدامه على اغتصاب فتاة في الثالثة عشرة من عمرها في البلدة نفسها.
واضاف المصدر لفرانس برس انه توجه الاربعاء الى "يوسف ابو مرعي (75 عاما) ليطلب منه التوسط لدى عائلة الفتاة للزواج منها".
وبموجب القانون اللبناني تتوقف الملاحقات بحق مرتكب جريمة الاغتصاب اذا تزوج ضحيته.
وقال المسؤول نفسه ان "الرجل السبعيني رفض مما دفع محمد مسلم الى طعنه حتى الموت قبل ان يقتل زوجته كوثر (70 عاما) وحفيدتيهما".
واثبتت تحاليل الحمض النووي الجمعة ان الدم الذي كان على قميص الرجل والسكين التي عثر عليها في منزله ينطبق على الضحيتين.
وقال احد سكان كترمايا لفرانس برس "سنفعل الامر نفسه". واضاف آخر "ماذا تتوقعون عندما تجلب الشرطة المشبوه في لحظة ينتظر فيها الاهالي الجنازة ويغلون غضبا؟".
وعلقت صحيفة الاخبار ان "هذا العمل الوحشي لا مثيل له الا في دول تحكمها شريعة الغاب".
واضافت ان "حشدا من الناس قتل محمد سليم مسلم وقتلوا معه العدالة وهم يفاخرون بتحقيقها".
واشارت الى ان "النيابة العامة لم توقف أحدا حتى ساعة متأخرة من ليل امس (الخميس) ولم يصدر عنها او عن وزارة العدل ما يوازي حجم الجريمة وبشاعة الصورة المذلة للبنان وللدولة ومؤسساتها".
واتخذ مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي بحق الضباط المعنيين "اجراءات مسلكية بسبب ارتكابهم خطأ جسيما في سوء تقدير الموقف الميداني ولعدم توفير الحماية اللازمة والكافية للمشتبه فيه في هذه الجريمة".
وتساءل المسؤول الامني الذي طلب عدم كشف هويته "تصوروا لو ان جريمة اخرى وقعت في بلدة اخرى، هل سيقوم الاهالي بالاقتصاص بانفسهم؟"، مؤكدا ان ما جرى "امر غير مقبول".
وقال ملمح شاوول استاذ علم الاجتماع لوكالة فرانس برس ان "الثأر راسخ في الاوساط الريفية اللبنانية".
