الصفحات
سياسة
ودعا المدراء السابقون الذين عينهم رؤساء سابقون ديمقراطيون وجمهوريون في رسالة وجهوها الى اوباما الى غلق التحقيق الذي فتحته وزارة العدل معتبرين ان عملاء السي اي ايه يمكن ان يترددوا في اداء مهامهم اذا علموا انهم قد يتعرضون للملاحقة.
وجاء في الرسالة التي نشرت على الانترنت "سيشكل مثل هذا الامر مساسا خطرا بارادة العديد من العملاء الاخرين للمخابرات في المجازفة من اجل حماية البلاد".
وحذر هؤلاء من "التحقيقات الجزائية التي لا تنتهي" مؤكدين ان المزاعم بحدوث تجاوزات بحق معتقلين مشتبه في علاقتهم بالارهاب كانت موضع نظر الجهات القضائية.
واضافت الرسالة "ان قرار (وزير العدل الاميركي اريك) هولدر اعادة فتح التحقيق يوجد مناخا من التهديد الدائم بالنسبة الى اولئك الذين رفض القضاء ملاحقتهم في الماضي".
واكد الموقعون على الرسالة ان التحقيق يمكن ان يمس بالعلاقات بين الولايات المتحدة والدول التي ساهمت، على اساس سري، في عمليات الاستجواب بحق مشتبه بهم بالارهاب تمت في ظل ادارة جورج بوش.
وذكروا بان المخابرات المركزية حققت في 20 قضية اشتبه في ان موظفي الوكالة "قد يكونون تصرفوا خلالها خارج اطار القوانين السارية".
وافضت هذه التحقيقات الى ادانة واحدة لعميل مدني خاص عمل لحساب سي اي ايه هو ديفيد باسارو الذي كان قتل في 2003 معتقلا افغانيا بعد ان اوسعه ضربا.
وفي آب/اغسطس اعلن هولدر انه سيسمي مدعيا عاما للتحقيق في الاساليب العنيفة التي استخدمتها سي اي ايه في التحقيقات بحق مشتبه بعلاقتهم بالارهاب التي تلت اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
واعلن العديد من اعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين وكذلك المدير الحالي للمخابرات المركزية معارضتهم لهذا القرار. غير ان المدير الحالي لم يوقع الرسالة التي وجهت الى اوباما.
وفي رد فعل اتهمت الجمعية الاميركية النافذة للدفاع عن الحريات المدراء السابقين للسي اي ايه بانهم يحاولون "حرف" تحقيق وزارة العدل، مضيفة انه سيكون "من غير الملائم بالمرة" ان يغلق اوباما هذا الملف.
وقال جميل جعفر المسؤول في الجمعية "حيث انه توجد ادلة على سلوكيات اجرامية، فانه يصبح ليس فقط من سلطة وزارة العدل بل من واجبها ان تحقق" في الامر.
ودعت الجمعية وزير العدل الى توسيع نطاق التحقيق الذي سيقتصر بحسب واشنطن بوست على عدد محدود من الحالات.
والمدراء السبعة الذين وقعوا الرسالة هم مايكل هايدن وبورتر غوس وجورج تينيت وجون دويتش وجايمس وولسلي وويليم ويبستر وجايمس شليسنغر
وجاء في الرسالة التي نشرت على الانترنت "سيشكل مثل هذا الامر مساسا خطرا بارادة العديد من العملاء الاخرين للمخابرات في المجازفة من اجل حماية البلاد".
وحذر هؤلاء من "التحقيقات الجزائية التي لا تنتهي" مؤكدين ان المزاعم بحدوث تجاوزات بحق معتقلين مشتبه في علاقتهم بالارهاب كانت موضع نظر الجهات القضائية.
واضافت الرسالة "ان قرار (وزير العدل الاميركي اريك) هولدر اعادة فتح التحقيق يوجد مناخا من التهديد الدائم بالنسبة الى اولئك الذين رفض القضاء ملاحقتهم في الماضي".
واكد الموقعون على الرسالة ان التحقيق يمكن ان يمس بالعلاقات بين الولايات المتحدة والدول التي ساهمت، على اساس سري، في عمليات الاستجواب بحق مشتبه بهم بالارهاب تمت في ظل ادارة جورج بوش.
وذكروا بان المخابرات المركزية حققت في 20 قضية اشتبه في ان موظفي الوكالة "قد يكونون تصرفوا خلالها خارج اطار القوانين السارية".
وافضت هذه التحقيقات الى ادانة واحدة لعميل مدني خاص عمل لحساب سي اي ايه هو ديفيد باسارو الذي كان قتل في 2003 معتقلا افغانيا بعد ان اوسعه ضربا.
وفي آب/اغسطس اعلن هولدر انه سيسمي مدعيا عاما للتحقيق في الاساليب العنيفة التي استخدمتها سي اي ايه في التحقيقات بحق مشتبه بعلاقتهم بالارهاب التي تلت اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
واعلن العديد من اعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين وكذلك المدير الحالي للمخابرات المركزية معارضتهم لهذا القرار. غير ان المدير الحالي لم يوقع الرسالة التي وجهت الى اوباما.
وفي رد فعل اتهمت الجمعية الاميركية النافذة للدفاع عن الحريات المدراء السابقين للسي اي ايه بانهم يحاولون "حرف" تحقيق وزارة العدل، مضيفة انه سيكون "من غير الملائم بالمرة" ان يغلق اوباما هذا الملف.
وقال جميل جعفر المسؤول في الجمعية "حيث انه توجد ادلة على سلوكيات اجرامية، فانه يصبح ليس فقط من سلطة وزارة العدل بل من واجبها ان تحقق" في الامر.
ودعت الجمعية وزير العدل الى توسيع نطاق التحقيق الذي سيقتصر بحسب واشنطن بوست على عدد محدود من الحالات.
والمدراء السبعة الذين وقعوا الرسالة هم مايكل هايدن وبورتر غوس وجورج تينيت وجون دويتش وجايمس وولسلي وويليم ويبستر وجايمس شليسنغر
