الصفحات
سياسة
وعلى وقع تصفيق نوابه الحار بدا اردوغان راضيا عن سريان القانون الذي يندرج ضمن حزمة اصلاحات ترمي الى تعزيز الديموقراطية في تركيا في 30 ايلول/سبتمبر.
ويشكل رفع الحظر عن الحجاب احد المطالب الاساسية للاسلام السياسي في تركيا منذ عقود.
وتحدث رئيس الحكومة الذي ترتدي زوجته الحجاب على غرار غالبية زوجات مسؤولي حزبه عن اصلاح "تاريخي" مؤكدا ان "الجمهورية (التركية) هي جمهورية 76 مليون مواطن تركي".
واضاف "ان المحجبات هن مواطنات كاملات الاهلية في هذه الجمهورية، تماما كالسافرات".
ودخل الاجراء رسميا حيز التنفيذ بعد نشره صباح الثلاثاء في الجريدة الرسمية في اطار نظام جديد للباس يخص الموظفين الرسميين ويجيز للرجال اطلاق لحاهم.
وكان الحظر الذي طبق في 1982 بعد عامين على انقلاب عسكري يلزم النساء ارتياد مكان عملهن "وهن سافرات" والرجال حلق لحاهم بالكامل.
لكن الحظر مستمر في مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء.
وتابع اردوغان "انتهت فترة قاتمة اخيرا" معتبرا ان حظر الحجاب ينتهك الحق في حرية المعتقد وهي جريمة تصل عقوبتها الى السجن.
وعام 2008 صدر قانون يسمح بالحجاب في الجامعات واعتبر غير دستوري ومناقضا لمبادئ العلمانية التي تعتبر اساس الجمهورية التركية وادى الى انقسام حاد في المجتمع التركي. لكن الحزب الحاكم منذ 11 عاما لطالما سعى الى اجازة الحجاب في كل المجالات.
وابدت صحيفة صباح المؤيدة للحكومة الثلاثاء رضاها عن الاجراء على صفحتها الاولى وكتبت "عار الحجاب الى مدافن التاريخ".
ونددت المعارضة والاوساط العلمانية بهذا الاجراء معتبرة انه خرق جديد في تركيا المسلمة والعلمانية التي ارادها مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال اتاتورك.
اما حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) فلم يعترض بوضوح على رفع الحظر عن الحجاب في الادارات الرسمية، لكنه اعتبر ان هذا الحق قد يتسع نطاقه بسرعة بحيث يشمل مثلا النقاب.
واعتبر النائب النافذ في الحزب محرم انجه ان "اردوغان يريد ان يجعل من تركيا بلدا يعيش حصرا على انظمة القرآن".
واعرب بشكل خاص عن القلق من الضغط الاجتماعي على النساء معتبرا ان اجازة الحجاب يمكن ان تتحول سريعا الى واجب يفرضه الامر الواقع، بحيث سيفضل عدد من النساء وضع الحجاب على التعرض للانتقاد.
والحزب الحاكم متهم بالسعي الى "اسلمة" المجتمع عبر قواعد اكثر وضوحا تستند الى الاسلام وسبق ان اثار موجة احتجاجات في الاوساط العلمانية بعد اصداره عدة قوانين تفرض ضرائب على المشروبات الكحولية وتقيد بيعها واستهلاكها، علما انها محرمة في الاسلام.
وفي حزيران/يونيو الفائت تظاهر 2,5 ملايين شخص ضد السياسات المتسلطة لاردوغان في موجة احتجاج غير مسبوقة منذ تسلم حزب العدالة والتنمية زمام الحكم في تركيا عام 2002.
با/نحل/ب ق
ويشكل رفع الحظر عن الحجاب احد المطالب الاساسية للاسلام السياسي في تركيا منذ عقود.
وتحدث رئيس الحكومة الذي ترتدي زوجته الحجاب على غرار غالبية زوجات مسؤولي حزبه عن اصلاح "تاريخي" مؤكدا ان "الجمهورية (التركية) هي جمهورية 76 مليون مواطن تركي".
واضاف "ان المحجبات هن مواطنات كاملات الاهلية في هذه الجمهورية، تماما كالسافرات".
ودخل الاجراء رسميا حيز التنفيذ بعد نشره صباح الثلاثاء في الجريدة الرسمية في اطار نظام جديد للباس يخص الموظفين الرسميين ويجيز للرجال اطلاق لحاهم.
وكان الحظر الذي طبق في 1982 بعد عامين على انقلاب عسكري يلزم النساء ارتياد مكان عملهن "وهن سافرات" والرجال حلق لحاهم بالكامل.
لكن الحظر مستمر في مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء.
وتابع اردوغان "انتهت فترة قاتمة اخيرا" معتبرا ان حظر الحجاب ينتهك الحق في حرية المعتقد وهي جريمة تصل عقوبتها الى السجن.
وعام 2008 صدر قانون يسمح بالحجاب في الجامعات واعتبر غير دستوري ومناقضا لمبادئ العلمانية التي تعتبر اساس الجمهورية التركية وادى الى انقسام حاد في المجتمع التركي. لكن الحزب الحاكم منذ 11 عاما لطالما سعى الى اجازة الحجاب في كل المجالات.
وابدت صحيفة صباح المؤيدة للحكومة الثلاثاء رضاها عن الاجراء على صفحتها الاولى وكتبت "عار الحجاب الى مدافن التاريخ".
ونددت المعارضة والاوساط العلمانية بهذا الاجراء معتبرة انه خرق جديد في تركيا المسلمة والعلمانية التي ارادها مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال اتاتورك.
اما حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) فلم يعترض بوضوح على رفع الحظر عن الحجاب في الادارات الرسمية، لكنه اعتبر ان هذا الحق قد يتسع نطاقه بسرعة بحيث يشمل مثلا النقاب.
واعتبر النائب النافذ في الحزب محرم انجه ان "اردوغان يريد ان يجعل من تركيا بلدا يعيش حصرا على انظمة القرآن".
واعرب بشكل خاص عن القلق من الضغط الاجتماعي على النساء معتبرا ان اجازة الحجاب يمكن ان تتحول سريعا الى واجب يفرضه الامر الواقع، بحيث سيفضل عدد من النساء وضع الحجاب على التعرض للانتقاد.
والحزب الحاكم متهم بالسعي الى "اسلمة" المجتمع عبر قواعد اكثر وضوحا تستند الى الاسلام وسبق ان اثار موجة احتجاجات في الاوساط العلمانية بعد اصداره عدة قوانين تفرض ضرائب على المشروبات الكحولية وتقيد بيعها واستهلاكها، علما انها محرمة في الاسلام.
وفي حزيران/يونيو الفائت تظاهر 2,5 ملايين شخص ضد السياسات المتسلطة لاردوغان في موجة احتجاج غير مسبوقة منذ تسلم حزب العدالة والتنمية زمام الحكم في تركيا عام 2002.
با/نحل/ب ق
