وأضافت البعثة الدبلوماسية، أن “القرار في مرحلة النظر الأولى حاليًا”، أي أن “الإجراءات القضائية لم تُختتم”، وبالتالي “هناك إمكانية مراجعته من قبل سلطات قضائية أعلى، واحتمال إحالة القضية إلى لجنة العفو والصفح”.
وتابع البيان، أن “في حال استيفاء الشروط القانونية، يمكن نقض الحكم”، كما ذكّرت بأن “توجيه الاتهامات الجنائية، تحديد المسؤولية وإصدار الأحكام القضائية، تقع ضمن اختصاص سلطات كل دولة”.
ومع إقرار سفارة الجمهورية الإسلامية، بـ”شرعية الحوار وتبادل الآراء حول حقوق الإنسان في إطار الالتزامات الدولية”، إلا أنها وصفت “نشر تصريحات تفتقر إلى الدقة والواقعية”، بأنه “أمر غير مقبول”.
واختتمت السفارة، بحثّ وسائل الإعلام الإيطالية، على “تجنب إصدار أحكام مسبقة ونشر معلومات غير دقيقة، احتراماً للسيادة الوطنية واستقلال القضاء في جميع الدول، وترك القرار النهائي في القضية للسلطات القضائية المختصة”.
وتابع البيان، أن “في حال استيفاء الشروط القانونية، يمكن نقض الحكم”، كما ذكّرت بأن “توجيه الاتهامات الجنائية، تحديد المسؤولية وإصدار الأحكام القضائية، تقع ضمن اختصاص سلطات كل دولة”.
ومع إقرار سفارة الجمهورية الإسلامية، بـ”شرعية الحوار وتبادل الآراء حول حقوق الإنسان في إطار الالتزامات الدولية”، إلا أنها وصفت “نشر تصريحات تفتقر إلى الدقة والواقعية”، بأنه “أمر غير مقبول”.
واختتمت السفارة، بحثّ وسائل الإعلام الإيطالية، على “تجنب إصدار أحكام مسبقة ونشر معلومات غير دقيقة، احتراماً للسيادة الوطنية واستقلال القضاء في جميع الدول، وترك القرار النهائي في القضية للسلطات القضائية المختصة”.


الصفحات
سياسة









