سقوط حكومة هولندا بسبب خلافات بين اعضائها بشأن تمديد انتشار قواتها في افغانستان

وصرح بالكينندي في مؤتمر صحافي في لاهاي "ساقدم للملكة في وقت لاحق اليوم (السبت) استقالة الوزراء ووزراء الدولة الاعضاء في الحزب العمالي".

واضاف بالكينندي الذي يرئس تحالفا ليسار الوسط شكل في 2007 وكان رابع حكومة يقودها منذ 2002 انه سيضع بتصرف الملكة "بقية الحقائب والوزراء ووزراء الدولة".
ويفترض ان تنظم انتخابات تشريعية قبل عام من الموعد الذي كان محددا اصلا في آذار/مارس 2011. وستجرى انتخابات بلدية في الثالث من آذار/مارس.

وردا على سؤال عن مستقبل البعثة الهولندية في افغانستان، قال وزير الدفاع ياك دي فريز ان "الامر سيكون مرتبطا بما ستقرره الحكومة الجديدة".
ولم ينجح وزراء الاحزاب الرئيسية الثلاثة في الائتلاف المجتمعون منذ صباح الجمعة في الاتفاق على الرد الذي يجب تقديمه الى الحلف الاطلسي واشاروا الى خلافات عميقة بينهم.

وتنشر هولندا في افغانستان 1950 جنديا في اروزغان (جنوب) منذ 2006 يفترض ان يبدا انسحابهم في اب/اغسطس على ان يتم نهاية السنة حسب قرار اتخذته الحكومة سنة 2007 وصادق عليه النواب.
وكان حزب العمل الذي يتزعمه وزير المال فوتر بوس طالب بان يتخذ الوزراء قرارا حول طلب الحلف الجمعة.

وقد طلب الامين العام لحلف شمال الاطلسي اندرس فوغ راسموسن في رسالة في الرابع من شباط/فبراير من هولندا ابقاء "بعثة صغيرة" في اروزغان حتى اب/اغسطس 2011 في مهمة لتدريب قوات الامن الافغانية.

ويعارض حزب فوتر بوس ذلك بشدة بينما يرغب رئيس الوزراء الذي يقود الحزب المسيحي الديموقراطي قي مواصلة المشاورات داخل الائتف الحكومي.
وقد طلبت واشنطن بالحاح من بالكينندي ووزير الخارجية ماكسيم فيرهاغن الابقاء على قوات هولندية في افغانستان.

وقال فرهاغن "حاولنا لمدة 16 ساعة التوصل الى حل". واضاف "آسف لغياب ارادة دراسة كل الامكانيات".
وكان بالكينندي وبوس وزعيم حزب الاتحاد المسيحي اندرية روفوا فشلوا في التوصل الى تفاهم في اجتماع عقد الاربعاء.

وقال بالكينندي "بصفتي رئيس الحكومة استنتجت انه ليس هناك طريق مشترك بين الحزب المسيحي الديموقراطي وحزب العمل وحزب الاتحاد المسيحي". وكان النواب طلبوا من الحكومة اتخاذ قرار حول ابقاء القوات الهولندية في افغانستان قبل الاول من آذار/مارس. وكان اجتماع الحكومة الجمعة الاخير قبل هذا الموعد.

وقتل 21 جنديا هولنديا منذ بدء مهمة الجنود الهولنديين في اطار القوة الدولية للمساعدة على احلال الامن في افغانستان (ايساف) التي تضم حوالى 85 الف جندي.

و يعتزم أكثر نواب حزب الخضر المعارض في البرلمان الألماني (بوندستاج) الامتناع عن الإدلاء بأصواتهم بشأن التفويض الجديد لمهمة قوات بلادهم في أفغانستان.

وبرر نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب ، فريتيوف شميت ، هذا في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" اليوم السبت بوجود "سلسلة كاملة من النقاط المبهمة والتناقضات" في التفويض الجديد.
وفي المقابل ، ذكر شميت أن حزبه يرى مبدئيا أن المشاركة في "مهمة إحلال الاستقرار" في أفغانستان أمر صائب.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الألماني سيصوت يوم الجمعة المقبل بشأن التفويض الجديد لمهمة القوات الألمانية في أفغانستان ، والذي سيشمل زيادة الحد الأقصى لحجم الجنود الألمان هناك من 4500 إلى 5350 جنديا.
ومن المقرر أن يبدأ انسحاب أول جندي ألمانيا من أفغانستان بحلول العام المقبل.
يتضمن التفويض الجديد أيضا مضاعفة المساعدات الخاصة بإعادة الإعمار المدني هناك إلى 430 مليون يورو.

وبسبب أغلبية نواب الائتلاف الحاكم ، الذي يضم التحالف المسيحي الذي تنتمي اليه المستشارة أنجيلا ميركل ، والحزب الديمقراطي الحر ، فإن موافقة البرلمان على التفويض الجديد مضمونة.

ولم يعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض حتى الآن عن موقفه بوضوح تجاه التفويض الجديد ، في حين يرفض حزب "اليسار" مهمة القوات الألمانية في أفغانستان.

من ناحية أخرى ، أتهم شميت الائتلاف الحاكم بعدم توضيح مخاطر التفويض الجديد للشعب الألماني ، وقال: "تقول الحكومة الألمانية لنا فقط جزءا من الحقيقة".

وذكر شميت أنه من المتوقع حدوث "معارك شديدة" خلال الأشهر المقبلة بسبب تعديل الاستراتيجية بشأن أفغانستان ، موضحا أن القوات الألمانية في أفغانستان ستتورط بذلك في معارك لا تسعى إليها.

وقال شميت: "لدينا مجموعة من الاعتراضات على هذا المشروع الجديد ، ومن ناحية أخرى نريد أن نوضح أننا لا زلنا نعتبر قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) سديدة باعتبارها مهمة لإحلال الاستقرار ، ويمكن التعبير عن ذلك بأنسب أسلوب من خلال الامتناع" عن التصويت للتفويض الجديد.

وأعرب شميت عن توقعه بأن يكون موقف الكتلة البرلمانية لحزبه تجاه هذا التصويت مشابه لموقفه خلال التصويت بشأن تمديد مهمة القوات الألمانية في أفغانستان.
تجدر الإشارة إلى أن غالبية نواب حزب الخضر في البرلمان امتنعوا عن التصويت بشأن تمديد مهمة القوات الألمانية في أفغانستان في كانون أول/ديسمبر الماضي.

وتحدث شميت عن "عناصر إيجابية" في التفويض الجديد ، بينها الزيادة الكبيرة المعلنة للمساعدات المدنية ، كما أشاد بالتخطيط لوضع منظور عام لبدء الانسحاب من أفغانستان.

وذكر شميت أن حكومة بلاده لديها الحق في عدم تسمية موعد محدد لسحب قواتها من هناك ، وقال: "في مثل هذه العملية المعقدة ليس من قبيل الصواب أن يتم تحديد موعد نهائي للانسحاب".