الصفحات
سياسة
وزير الداخلية اللبناني زياد بارود
فقد توجه الوزير بارود الى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، ووضعه في صورة الانتخابات البلدية والاختيارية، وعرض معه ما توصلت اليه اللجان النيابية في دراستها لمشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب.
اعدّ وزير الداخلية والبلديات زياد بارود قرار دعوة الهيئات الناخبة في مرحلتها - (جبل لبنان) وارسله الى الجريدة الرسمية لنشره.
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر امس الوزير بارود وعرض معه لموضوع الانتخابات البلدية والاختيارية، والوضع العام.
وعلى الأثر قال بارود:
وشدد بارود على "ضرورة التعاون بين الحكومة ومجلس النواب في هذا الملف وفي ملفات اخرى"، معتبراً أنه "في هذا الملف تحديداً لا تعارض ولا تناقض ولا رمي للكرة في اي من الاتجاهين"، ومضيفاً أنه "صحيح هناك مبدأ فصل السلطات ولكن هناك ايضا مبدأ التعاون بين السلطات وهو قائم بأفضل صورة على مستوى العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب".
وأكد بارود أن "الحكومة مارست حقها وارسلت الى مجلس النواب مشروع قانون ولكن عليها القيام بواجبها ايضا بدعوة الهيئات الناخبة ضمن المهلة التي فرضها القانون".
وعلل الوزير اللبناني قراره بأنه جاء "تطبيقاً للقانون النافذ حالياً وبما ان مشروع القانون لا يزال مشروعاً ولم يقترن بأي إقرار فأنا في موقع ملزم فيه قانوناً بأن ادعو الهيئات الناخبة، وقد أُعدّ هذا القرار وارسل اليوم بعدما جمّدت القوائم الانتخابية في 30-3-2010 وارسل الى الجريدة الرسمية لينشر في اقرب وقت". ويرجّح أن ينشر قراره يوم الخميس المقبل اي قبل الثاني من الشهر المقبل علما ان هذا التاريخ هو يوم عطلة ولكن القرار سيحمل تاريخ اليوم.
وأضاف بارود بأنه ليس بصدد مخالفة القانون، "ولذلك مارست هذا الواجب اي دعوة الهيئات الناخبة في المرحلة الاولى للبلديات في محافظة جبل لبنان التي ستجري في الثاني من ايار المقبل".
وشرح وزير الداخلية والبلديات أن خطوته جاءت "تطبيقاً للقانون النافذ، فمنذ العام2004 نعرف انه في العام 2010 يوجد انتخابات بلدية واختيارية وما اقوم به اليوم هو تطبيق للقانون فقط من دون الغاء دور مجلس النواب في متابعة مناقشة الاصلاحات"، معتبراً أن "دعوة الهيئات الناخبة ليس خياراً كان يمكن ان نعدل عنه، دعوة الهيئات الناخبة موجب على وزارة الداخلية وعلى الحكومة ولا مفر من هذا الامر ومن تطبيق القانون، يعني القانون القائم والنافذ يلزم وزير الداخلية بقرار منه وليس بمرسوم عادي ولا بمرسوم مجلس الوزراء، بدعوة الهيئات الناخبة ضمن مهلة معينة".
بارود اعتبر الى أن قراره "ليس من قبيل رمي الكرة وليس من قبيل "حشر احد" بل هذا من قبيل تطبيق القانون فقط". أما على المستوى السياسي، فقد أشار الى أن النقاش حول القانون الجديد "يذهب في عدة اتجاهات، بين الاصرار على اجراء الانتخابات وبين كلام غير مكتمل عن تأجيلها"، ولكن وزارة الداخلية لا تستطيع إلا تنفيذ القانون النافذ حالياً، مؤكداً أنه "اذا تم تعديل القانون لا خيار ايضاً لوزارة الداخلية سوى ان تطبق القانون الذي قد يقر".
وأكد الوزير اللبناني أن الرئيس بري لم يطرح مبدأ التأجيل، لافتاً الى أن موضوع تأجيل الانتخابات أو التمديد للمجالس البلدية الحالية "يحتاج الى قانون وهذا موضوع يحتاج الى معرفة من سيبادر الى اقتراح القانون او من سيبادر الى وضع الامور على السكة التي قد تكون مطروحة".
وكانت صحيفة "النهار" اللبنانية قد نشرت في عددها الصادر الثلاثاء معلومات" من مصادر سياسية بارزة مفادها ان جهة سياسية قدمت قبل نحو شهر "سلة اصلاحية" تم تداول افكارها بين دوائر قصر بعبدا وعين التينة والسرايا الحكومية ولم تتبلغها سائر القوى السياسية، لكن "تكتل التغيير والاصلاح" اخذ علماً بها بواسطة احد نوابه. وتتناول هذه "السلة" المقترحة تأجيل الانتخابات سنة في حال عدم التوصل الى اقرار مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية المطروح على المناقشة في المجلس، وتطرح في المقابل ورشة اصلاحية واسعة بالتعاون بين الحكومة والمجلس تتضمن العمل على وضع قانون عصري ونموذجي للانتخابات البلدية من ركائزه النسبية، ووضع قانون لعمل المجالس البلدية، ووضع قانون للامركزية الادارية، ووضع قانون للانتخابات النيابية للدورة المقبلة سنة 2013، واقرار خفض سن الاقتراع الى 18 سنة واشراك المغتربين في الانتخابات.
اعدّ وزير الداخلية والبلديات زياد بارود قرار دعوة الهيئات الناخبة في مرحلتها - (جبل لبنان) وارسله الى الجريدة الرسمية لنشره.
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر امس الوزير بارود وعرض معه لموضوع الانتخابات البلدية والاختيارية، والوضع العام.
وعلى الأثر قال بارود:
وشدد بارود على "ضرورة التعاون بين الحكومة ومجلس النواب في هذا الملف وفي ملفات اخرى"، معتبراً أنه "في هذا الملف تحديداً لا تعارض ولا تناقض ولا رمي للكرة في اي من الاتجاهين"، ومضيفاً أنه "صحيح هناك مبدأ فصل السلطات ولكن هناك ايضا مبدأ التعاون بين السلطات وهو قائم بأفضل صورة على مستوى العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب".
وأكد بارود أن "الحكومة مارست حقها وارسلت الى مجلس النواب مشروع قانون ولكن عليها القيام بواجبها ايضا بدعوة الهيئات الناخبة ضمن المهلة التي فرضها القانون".
وعلل الوزير اللبناني قراره بأنه جاء "تطبيقاً للقانون النافذ حالياً وبما ان مشروع القانون لا يزال مشروعاً ولم يقترن بأي إقرار فأنا في موقع ملزم فيه قانوناً بأن ادعو الهيئات الناخبة، وقد أُعدّ هذا القرار وارسل اليوم بعدما جمّدت القوائم الانتخابية في 30-3-2010 وارسل الى الجريدة الرسمية لينشر في اقرب وقت". ويرجّح أن ينشر قراره يوم الخميس المقبل اي قبل الثاني من الشهر المقبل علما ان هذا التاريخ هو يوم عطلة ولكن القرار سيحمل تاريخ اليوم.
وأضاف بارود بأنه ليس بصدد مخالفة القانون، "ولذلك مارست هذا الواجب اي دعوة الهيئات الناخبة في المرحلة الاولى للبلديات في محافظة جبل لبنان التي ستجري في الثاني من ايار المقبل".
وشرح وزير الداخلية والبلديات أن خطوته جاءت "تطبيقاً للقانون النافذ، فمنذ العام2004 نعرف انه في العام 2010 يوجد انتخابات بلدية واختيارية وما اقوم به اليوم هو تطبيق للقانون فقط من دون الغاء دور مجلس النواب في متابعة مناقشة الاصلاحات"، معتبراً أن "دعوة الهيئات الناخبة ليس خياراً كان يمكن ان نعدل عنه، دعوة الهيئات الناخبة موجب على وزارة الداخلية وعلى الحكومة ولا مفر من هذا الامر ومن تطبيق القانون، يعني القانون القائم والنافذ يلزم وزير الداخلية بقرار منه وليس بمرسوم عادي ولا بمرسوم مجلس الوزراء، بدعوة الهيئات الناخبة ضمن مهلة معينة".
بارود اعتبر الى أن قراره "ليس من قبيل رمي الكرة وليس من قبيل "حشر احد" بل هذا من قبيل تطبيق القانون فقط". أما على المستوى السياسي، فقد أشار الى أن النقاش حول القانون الجديد "يذهب في عدة اتجاهات، بين الاصرار على اجراء الانتخابات وبين كلام غير مكتمل عن تأجيلها"، ولكن وزارة الداخلية لا تستطيع إلا تنفيذ القانون النافذ حالياً، مؤكداً أنه "اذا تم تعديل القانون لا خيار ايضاً لوزارة الداخلية سوى ان تطبق القانون الذي قد يقر".
وأكد الوزير اللبناني أن الرئيس بري لم يطرح مبدأ التأجيل، لافتاً الى أن موضوع تأجيل الانتخابات أو التمديد للمجالس البلدية الحالية "يحتاج الى قانون وهذا موضوع يحتاج الى معرفة من سيبادر الى اقتراح القانون او من سيبادر الى وضع الامور على السكة التي قد تكون مطروحة".
وكانت صحيفة "النهار" اللبنانية قد نشرت في عددها الصادر الثلاثاء معلومات" من مصادر سياسية بارزة مفادها ان جهة سياسية قدمت قبل نحو شهر "سلة اصلاحية" تم تداول افكارها بين دوائر قصر بعبدا وعين التينة والسرايا الحكومية ولم تتبلغها سائر القوى السياسية، لكن "تكتل التغيير والاصلاح" اخذ علماً بها بواسطة احد نوابه. وتتناول هذه "السلة" المقترحة تأجيل الانتخابات سنة في حال عدم التوصل الى اقرار مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية المطروح على المناقشة في المجلس، وتطرح في المقابل ورشة اصلاحية واسعة بالتعاون بين الحكومة والمجلس تتضمن العمل على وضع قانون عصري ونموذجي للانتخابات البلدية من ركائزه النسبية، ووضع قانون لعمل المجالس البلدية، ووضع قانون للامركزية الادارية، ووضع قانون للانتخابات النيابية للدورة المقبلة سنة 2013، واقرار خفض سن الاقتراع الى 18 سنة واشراك المغتربين في الانتخابات.
