الصفحات
سياسة
خالد كنجو
وأوضح المصدر القانوني الذي تحدث لـ"قدس برس" وطلب الاحتفاظ باسمه أنهم كانوا بصدد الدخول إلى المحكمة للدفاع عن عضو المكتب السياسي لحزب "يكيتي" الكردي بسورية ابراهيم برو، وإذا بهم يفاجأوا بوجود خالد كنجو في المحكمة، وقال: "لقد منع علينا الحديث إليه ولكننا بدأنا في الاجراءات القانونية لتشكيل هيئة دفاع تنوب عنه في المحكمة".
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت الاسبوع الماضي السلطات السورية للكشف عن مصير خالد كنجو (31 عاماً) الذي قالت بأن جهاز أمن الدولة في مدينة القامشلي، الواقعة شمال شرق سورية، احتجزه في الثالث عشر من أيلول (سبتمبر) الماضي لمدة 12 يوماً إثر عودته الإجبارية إلى سورية في الأول من الشهر نفسه بعد رفض السلطات الألمانية طلبه اللجوء على أراضيها.
واضافت المنظمة في بيان لها نشره" المرصد السوري لحقوق الإنسان "في لندن، أن كنجو لم يعد إلى بيته وانقطعت اخباره منذ استدعائه إلى جهاز أمن الدولة، والذي وصفته بأنه واحد من فروع عديدة لأجهزة الأمن العاملة في سورية والتي تحتجز الأفراد بصورة منتظمة لمجرد شكها في أنهم معارضون للحكومة. واشارت العفو الدولية إلى أنها "تلقت تقارير عن نقل كنجو إلى فرع جهاز أمن الدولة في دمشق، لكن السلطات السورية لم تؤكد حتى الآن مكان احتجازه".
ودعت المنظمة نشطاءها إلى "توجيه رسائل للسلطات السورية لحثها على الكشف عن مكان احتجاز كنجو، واتخاذ كافة الاجراءات لضمان عدم تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، واخلاء سبيله من دون تأخير ما لم توجه ضده تهمة جنائية معترف بها"
وكان موقع "يكيتي ميديا " قد ذكر أن السيد خالد كنجو قد قدم هاربا إلى ألمانيا قبل حوالي 7 سنوات وشارك في معظم النشاطات السياسية الكردية المعارضة لسياسات النظام السوري الموجهة ضد الكرد. وبعد أن تم رفض طلب لجوئه في ألمانيا خشي من الترحيل إلى سوريا وهرب في ربيع 2007 إلى النمسا، بحثا عن الأمان. وبنتيجة فحص بصماته، تم إكتشاف الحقيقة المتمثلة بكونه قد تقدم سابقا بطلب لجوء في ألمانيا فتم إعادته إليها بعد حوالي 3 أشهر.
بعد ذلك تقدم السيد خالد كنجو بطلب لجوء جديد، برره بإثباتات عن مشاركاته النشطة في المسيرات والنشاطات السياسية الأخرى. وقد تم رفض هذا الطلب أيضا من قبل الدائرة الإتحادية لقبول اللاجئين، فقامت محاميته بتقديم طعن إلى المحكمة الإدارية في مدينة أرنسبيرغ والقضية ما زالت عالقة لدى المحكمة جتى الآن.
بتاريح 2009.08.20 تم إعتقال السيد خالد كنجو وإيداعه في سجن الترحيل في بادربورن وأعلموه بأنه سوف يرحل في يوم 2009.09.01. ولم تفلح جميع المحاولات والتدخلات في منع ترحيله، حيث قامت هيئة العمل المشترك للكرد السوريين في ألمانيا وعلى عجل بتنظيم تظاهرة في مدينته وووزعت بيانا باللغة الألمانية. كما تم تقديم مذكرة مفضلة إلى إدارة بلدية المنطقة بشأن أوضاع الشعب الكردي في سوريا وخصوصية حالة السيد كنجو. وكما قامت محاميته بتقديم طلب مستعجل يطالب المحكمة الإدارية بوقف الترحيل، ريثما يتم البت النهائي في الطعن المقدم ضد رفض طلب اللجوء الثاني.
ولكن المحكمة الإدارية في آرنسبيرغ رفضت هذه الطلب كذلك بقرارها الصادر بتاريح 2009.08.31 وأعطت بذلك الضوء الأخضر لإدراة البلدية لترحيله إلى المجهول.
وقد ناشدت عائلة السيد خالد كنجو وأصدقائه جميع الحكومات والدول والمنظمات الإنسانية بالتدخل من أجل إنقاذ إبنهم من الخطر وإطلاق سراحه. إن لهذه العائلة تجارب مريرة مع الأجهزة الأمنية السورية سابقا. فقد إعتقلت تلك الأجهزة بتاريخ 2004.03.25 الأخوين التوأمين أحمد وحسين كنجو (أشقاء خالد) على خلفية مشاركتهما في إنتفاضة آذار سنة 2004 في كردستان سوريا. وبعد 3 أشهر تماما، أي بتاريخ 2004.07.25 أطلق سراح الأخ أحمد وهو في حالة صحية سيئة جدا ومات بعدها بأيام قليلة بتاريخ 2004.08.03 نتيجة لنزيف دماغي بسبب الضربات التي وجهت إلى رأسه، تاركا ورائه زوجة وثلاث بنات صغيرات. وأما الأخ الثاني حسين فقد أطلق سراحه بعد سنة وأربعة أشهر قضاها في سجن عدرا.
هذا ويتخوف المراقبون والمهتمون بحقوق الانسان واللاجئين بأن الآلاف من المهددين بالترحيل من الأراضي الألمانية إلى سورية قد يكون مصيرهم مشابها لمصير السيد خالد كنجو الذي لا يزال معتقلا في اقبية جهاز امن الدولة السوري منذ الثالث عشر من الشهر الحالي، بعيدا عن العالم الخارجي وبشكل يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الانسان.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت الاسبوع الماضي السلطات السورية للكشف عن مصير خالد كنجو (31 عاماً) الذي قالت بأن جهاز أمن الدولة في مدينة القامشلي، الواقعة شمال شرق سورية، احتجزه في الثالث عشر من أيلول (سبتمبر) الماضي لمدة 12 يوماً إثر عودته الإجبارية إلى سورية في الأول من الشهر نفسه بعد رفض السلطات الألمانية طلبه اللجوء على أراضيها.
واضافت المنظمة في بيان لها نشره" المرصد السوري لحقوق الإنسان "في لندن، أن كنجو لم يعد إلى بيته وانقطعت اخباره منذ استدعائه إلى جهاز أمن الدولة، والذي وصفته بأنه واحد من فروع عديدة لأجهزة الأمن العاملة في سورية والتي تحتجز الأفراد بصورة منتظمة لمجرد شكها في أنهم معارضون للحكومة. واشارت العفو الدولية إلى أنها "تلقت تقارير عن نقل كنجو إلى فرع جهاز أمن الدولة في دمشق، لكن السلطات السورية لم تؤكد حتى الآن مكان احتجازه".
ودعت المنظمة نشطاءها إلى "توجيه رسائل للسلطات السورية لحثها على الكشف عن مكان احتجاز كنجو، واتخاذ كافة الاجراءات لضمان عدم تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، واخلاء سبيله من دون تأخير ما لم توجه ضده تهمة جنائية معترف بها"
وكان موقع "يكيتي ميديا " قد ذكر أن السيد خالد كنجو قد قدم هاربا إلى ألمانيا قبل حوالي 7 سنوات وشارك في معظم النشاطات السياسية الكردية المعارضة لسياسات النظام السوري الموجهة ضد الكرد. وبعد أن تم رفض طلب لجوئه في ألمانيا خشي من الترحيل إلى سوريا وهرب في ربيع 2007 إلى النمسا، بحثا عن الأمان. وبنتيجة فحص بصماته، تم إكتشاف الحقيقة المتمثلة بكونه قد تقدم سابقا بطلب لجوء في ألمانيا فتم إعادته إليها بعد حوالي 3 أشهر.
بعد ذلك تقدم السيد خالد كنجو بطلب لجوء جديد، برره بإثباتات عن مشاركاته النشطة في المسيرات والنشاطات السياسية الأخرى. وقد تم رفض هذا الطلب أيضا من قبل الدائرة الإتحادية لقبول اللاجئين، فقامت محاميته بتقديم طعن إلى المحكمة الإدارية في مدينة أرنسبيرغ والقضية ما زالت عالقة لدى المحكمة جتى الآن.
بتاريح 2009.08.20 تم إعتقال السيد خالد كنجو وإيداعه في سجن الترحيل في بادربورن وأعلموه بأنه سوف يرحل في يوم 2009.09.01. ولم تفلح جميع المحاولات والتدخلات في منع ترحيله، حيث قامت هيئة العمل المشترك للكرد السوريين في ألمانيا وعلى عجل بتنظيم تظاهرة في مدينته وووزعت بيانا باللغة الألمانية. كما تم تقديم مذكرة مفضلة إلى إدارة بلدية المنطقة بشأن أوضاع الشعب الكردي في سوريا وخصوصية حالة السيد كنجو. وكما قامت محاميته بتقديم طلب مستعجل يطالب المحكمة الإدارية بوقف الترحيل، ريثما يتم البت النهائي في الطعن المقدم ضد رفض طلب اللجوء الثاني.
ولكن المحكمة الإدارية في آرنسبيرغ رفضت هذه الطلب كذلك بقرارها الصادر بتاريح 2009.08.31 وأعطت بذلك الضوء الأخضر لإدراة البلدية لترحيله إلى المجهول.
وقد ناشدت عائلة السيد خالد كنجو وأصدقائه جميع الحكومات والدول والمنظمات الإنسانية بالتدخل من أجل إنقاذ إبنهم من الخطر وإطلاق سراحه. إن لهذه العائلة تجارب مريرة مع الأجهزة الأمنية السورية سابقا. فقد إعتقلت تلك الأجهزة بتاريخ 2004.03.25 الأخوين التوأمين أحمد وحسين كنجو (أشقاء خالد) على خلفية مشاركتهما في إنتفاضة آذار سنة 2004 في كردستان سوريا. وبعد 3 أشهر تماما، أي بتاريخ 2004.07.25 أطلق سراح الأخ أحمد وهو في حالة صحية سيئة جدا ومات بعدها بأيام قليلة بتاريخ 2004.08.03 نتيجة لنزيف دماغي بسبب الضربات التي وجهت إلى رأسه، تاركا ورائه زوجة وثلاث بنات صغيرات. وأما الأخ الثاني حسين فقد أطلق سراحه بعد سنة وأربعة أشهر قضاها في سجن عدرا.
هذا ويتخوف المراقبون والمهتمون بحقوق الانسان واللاجئين بأن الآلاف من المهددين بالترحيل من الأراضي الألمانية إلى سورية قد يكون مصيرهم مشابها لمصير السيد خالد كنجو الذي لا يزال معتقلا في اقبية جهاز امن الدولة السوري منذ الثالث عشر من الشهر الحالي، بعيدا عن العالم الخارجي وبشكل يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الانسان.
