الصفحات
سياسة
وذكرت منظمة "اطباء لحقوق الانسان" انها حصلت على سجلات عامة تظهر ان مختصين في المجال الطبي عملوا تحت اشراف السي اي ايه خلال التحقيقات مع المعتقلين في "الحرب على الارهاب" عقب هجمات 2001.
وقالت ان الاطباء والعاملين الطبيين شهدوا عمليات "ايهام بالغرق"، واجبار المعتقلين على التعري وحرمانهم من النوم ووضعهم في درجات حرارة مرتفعة او منخفضة جدا، وعزلهم لفترات طويلة وغير ذلك من الاساليب.
وقالت ان التجارب والابحاث "كانت تجري على ما يبدو من اجل توفير غطاء قانوني للتعذيب".
وقال التقرير انه رغم انه قد تم توثيق المعاملة القاسية وغير الانسانية، الا ان الادلة الجديدة تظهر ان المختصين في مجال الصحة شاركوا وبشكل فعال في تطبيق الابحاث والتجارب على المعتقلين لدى الولايات المتحدة خلال عملية استجوابهم.
واضاف ان "مثل هذه الاعمال يمكن ان تعتبر ابحاث وتجارب يقوم بها عاملون في المجال الصحي على السجناء مما يمكن ان يشكل انتهاكا لمعايير الاخلاق الطبية المقبولة والقوانين الداخلية والدولية".
وتابع ان "مثل هذه الممارسات يمكن في بعض الحالات ان تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية".
وقال انه رغم ان المختصين الطبيين كانوا مسؤولين عن "عدم تجاوز المحققين للعتبة القانونية للالم الجسدي والعقلي الشديد .. الا ان وجودهم وتعاونهم في ممارسات اثناء التحقيقات تتعمد الحاق الضرر لم يكن الهدف الوحيد منه على ما يبدو تطبيق ممارسات التعذيب الروتينية بل كذلك لاستخدامهم في اي دفاع قانوني ضد اية دعاوى جنائية بسبب التعذيب".
وقال فرانك دوناغهوي الرئيس التنفيذي للمنظمة انه "يبدو ان السي اي ايه قد كسرت كافة المعايير القانونية والاخلاقية المقبولة الموضوعة منذ الحرب العالمية الثانية لحماية السجناء من التعرض للتجارب".
ودعت المنظمة الى التحقيق في انتهاكات السي اي ايه لقوانين الحماية ضد التجارب على البشر كما دعا الكونغرس الى تعديل قانون جرائم الحرب "لازالة التغييرات التي طرأت بموجب قانون عام 2006 الذي يضعف حظر اجراء التجارب البيولوجية على المعتقلين".
وقالت المنظمة ان السي اي ايه "وفي محاولتها لتبرير التعذيب الذي يعد جريمة حرب ارتكبت جريمة حرب اخرى وهي اجراء تجارب غير قانونية على السجناء".
ـــــــــــــــــــــ
لوم/اش/ام انكل
وقالت ان الاطباء والعاملين الطبيين شهدوا عمليات "ايهام بالغرق"، واجبار المعتقلين على التعري وحرمانهم من النوم ووضعهم في درجات حرارة مرتفعة او منخفضة جدا، وعزلهم لفترات طويلة وغير ذلك من الاساليب.
وقالت ان التجارب والابحاث "كانت تجري على ما يبدو من اجل توفير غطاء قانوني للتعذيب".
وقال التقرير انه رغم انه قد تم توثيق المعاملة القاسية وغير الانسانية، الا ان الادلة الجديدة تظهر ان المختصين في مجال الصحة شاركوا وبشكل فعال في تطبيق الابحاث والتجارب على المعتقلين لدى الولايات المتحدة خلال عملية استجوابهم.
واضاف ان "مثل هذه الاعمال يمكن ان تعتبر ابحاث وتجارب يقوم بها عاملون في المجال الصحي على السجناء مما يمكن ان يشكل انتهاكا لمعايير الاخلاق الطبية المقبولة والقوانين الداخلية والدولية".
وتابع ان "مثل هذه الممارسات يمكن في بعض الحالات ان تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية".
وقال انه رغم ان المختصين الطبيين كانوا مسؤولين عن "عدم تجاوز المحققين للعتبة القانونية للالم الجسدي والعقلي الشديد .. الا ان وجودهم وتعاونهم في ممارسات اثناء التحقيقات تتعمد الحاق الضرر لم يكن الهدف الوحيد منه على ما يبدو تطبيق ممارسات التعذيب الروتينية بل كذلك لاستخدامهم في اي دفاع قانوني ضد اية دعاوى جنائية بسبب التعذيب".
وقال فرانك دوناغهوي الرئيس التنفيذي للمنظمة انه "يبدو ان السي اي ايه قد كسرت كافة المعايير القانونية والاخلاقية المقبولة الموضوعة منذ الحرب العالمية الثانية لحماية السجناء من التعرض للتجارب".
ودعت المنظمة الى التحقيق في انتهاكات السي اي ايه لقوانين الحماية ضد التجارب على البشر كما دعا الكونغرس الى تعديل قانون جرائم الحرب "لازالة التغييرات التي طرأت بموجب قانون عام 2006 الذي يضعف حظر اجراء التجارب البيولوجية على المعتقلين".
وقالت المنظمة ان السي اي ايه "وفي محاولتها لتبرير التعذيب الذي يعد جريمة حرب ارتكبت جريمة حرب اخرى وهي اجراء تجارب غير قانونية على السجناء".
ـــــــــــــــــــــ
لوم/اش/ام انكل
