الصفحات
سياسة
المعتقلون السياسيون المغاربة .أرشيف
وخلال هذا الاعتصام الذي شاركت فيه فعاليات سياسية وإعلامية وحقوقية،رفع الحاضرون صور المعتقلين السياسيين، ورددوا شعارات تدعو إلى تمتيعهم حالا بالحرية، مثل قولهم بصوت عال واحد :" اليوم قبل غد، الحرية ولابد."
وأوضح أعضاء اللجنة أن هذا الاعتصام جاء احتجاجا على انعدام شروط المحاكمة العادلة، وتضامنا مع المعتقلين السياسيين، الذين يخوضون إضرابا عن الطعام، منذ يوم 22مارس(أذار) الماضي.
إلى ذلك، ترددت أخبار عن استقبال محمد الناصري، وزير العدل،يوم الجمعة الماضي، لأعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، وواعدهم بالتدخل شخصيا لضمان سير عادل للمحاكمة، تطبيقا واحتراما لمقتضيات القانون.
يذكر أن أعضاء الدفاع كانوا قد انسحبوا أخيرا،تعبيرا عن غضبهم مما اعتبروه "خروقات ترتكب بإسم العدالة،" في هذه القضية التي تفجرت قبل عامين، والتي يتابع فيها السياسيون الحزبيون محمد المرواني، وعبد الحفيظ السريتي، ومحمد أمين الركالة، والمصطفى المعتصم،وماء العينين العبادلة.
وتم الإفراج مؤخرا عن حميد نجيبي، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد،بعد قضائه لعامين وراء أسوار سجن مدينة سلاّ، المجاورة للرباط.
وبتزامن مع تفاعلات هذه القضية سياسيا وحقوقيا وإعلاميا في المغرب، لوحظ في المدة الأخيرة تزايد عدد الأصوات المطالبة بإطلاق سراح كل هؤلاء المعتقلين السياسيين.
وفي غضون ذلك،أعلنت اللجنة العربية لحقوق الإنسان، "التي راقبت بعض جلسات المحاكمة، وأصدرت تقريرها الذي ضمنته ملاحظاتها حول الشوائب الجمة التي رافقتها وسبقتها، عن بالغ قلقها إزاء هذا التدهور المريع في وضع الحقوق والحريات في المغرب، وخصوصاً على مصير المعتقلين في سجن الزاكي بسلا المضربين عن الطعام وعائلاتهم، وعلى رأسهم الدكتور ماء العينين العبادلة الذي باشر في نقلة درامية الامتناع عن شرب الماء للرد على منعه من حضور جلسة المحاكمة يوم الأربعاء 31 مارس 2010".
وتوجه أعضاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان من خلال بيان لهم إلى "منظمات حقوق الإنسان، والرأي العام العالمي، ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية، لدعم مطالب المعتقلين بالإفراج عنهم، بعد أكثر من سنتين اعتقال، وضمان حقوقهم، وتحميل المسؤولية للسلطات المغربية بما يخص تدهور الأوضاع الصحية للمعتقلين .."
ومن جهته، عبر تحالف اليسار الديمقراطي المغربي، المكون من الحزب الاشتراكي الموحد،والمؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي، في بيان له، عن " تنديده بإقحام المعتقلين السياسيين الستة في هذا الملف السياسي لحسابات سياسوية ضيقة، رغم معرفة الجميع بانخراطهم في العمل السياسي السلمي المشروع، وتبنيهم للديمقراطية، ورفضهم لكل أشكال العنف."
وعبر تحالف اليسار الديمقراطي عن " تضامنه المطلق مع المعتقلين المضربين عن الطعام، ومع أفراد عائلاتهم التي دخلت في إضراب مماثل، دفاعا عن براءتهم، وعن حقهم في محاكمة عادلة، ومناشدته لكل المؤسسات السياسية والحقوقية بالتدخل لإنقاذ الحق المقدس في الحياة للمضربين عن الطعام..."
ودعا بيان تحالف اليسار الديمقراطي في الأخير المسؤولين المغاربة على كل المستويات، "إلى استحضار روح الحكمة والتعقل في معالجة هذا الملف، بما يخدم مصلحة البلاد وقضاياها الوطنية."
وأوضح أعضاء اللجنة أن هذا الاعتصام جاء احتجاجا على انعدام شروط المحاكمة العادلة، وتضامنا مع المعتقلين السياسيين، الذين يخوضون إضرابا عن الطعام، منذ يوم 22مارس(أذار) الماضي.
إلى ذلك، ترددت أخبار عن استقبال محمد الناصري، وزير العدل،يوم الجمعة الماضي، لأعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، وواعدهم بالتدخل شخصيا لضمان سير عادل للمحاكمة، تطبيقا واحتراما لمقتضيات القانون.
يذكر أن أعضاء الدفاع كانوا قد انسحبوا أخيرا،تعبيرا عن غضبهم مما اعتبروه "خروقات ترتكب بإسم العدالة،" في هذه القضية التي تفجرت قبل عامين، والتي يتابع فيها السياسيون الحزبيون محمد المرواني، وعبد الحفيظ السريتي، ومحمد أمين الركالة، والمصطفى المعتصم،وماء العينين العبادلة.
وتم الإفراج مؤخرا عن حميد نجيبي، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد،بعد قضائه لعامين وراء أسوار سجن مدينة سلاّ، المجاورة للرباط.
وبتزامن مع تفاعلات هذه القضية سياسيا وحقوقيا وإعلاميا في المغرب، لوحظ في المدة الأخيرة تزايد عدد الأصوات المطالبة بإطلاق سراح كل هؤلاء المعتقلين السياسيين.
وفي غضون ذلك،أعلنت اللجنة العربية لحقوق الإنسان، "التي راقبت بعض جلسات المحاكمة، وأصدرت تقريرها الذي ضمنته ملاحظاتها حول الشوائب الجمة التي رافقتها وسبقتها، عن بالغ قلقها إزاء هذا التدهور المريع في وضع الحقوق والحريات في المغرب، وخصوصاً على مصير المعتقلين في سجن الزاكي بسلا المضربين عن الطعام وعائلاتهم، وعلى رأسهم الدكتور ماء العينين العبادلة الذي باشر في نقلة درامية الامتناع عن شرب الماء للرد على منعه من حضور جلسة المحاكمة يوم الأربعاء 31 مارس 2010".
وتوجه أعضاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان من خلال بيان لهم إلى "منظمات حقوق الإنسان، والرأي العام العالمي، ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية، لدعم مطالب المعتقلين بالإفراج عنهم، بعد أكثر من سنتين اعتقال، وضمان حقوقهم، وتحميل المسؤولية للسلطات المغربية بما يخص تدهور الأوضاع الصحية للمعتقلين .."
ومن جهته، عبر تحالف اليسار الديمقراطي المغربي، المكون من الحزب الاشتراكي الموحد،والمؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي، في بيان له، عن " تنديده بإقحام المعتقلين السياسيين الستة في هذا الملف السياسي لحسابات سياسوية ضيقة، رغم معرفة الجميع بانخراطهم في العمل السياسي السلمي المشروع، وتبنيهم للديمقراطية، ورفضهم لكل أشكال العنف."
وعبر تحالف اليسار الديمقراطي عن " تضامنه المطلق مع المعتقلين المضربين عن الطعام، ومع أفراد عائلاتهم التي دخلت في إضراب مماثل، دفاعا عن براءتهم، وعن حقهم في محاكمة عادلة، ومناشدته لكل المؤسسات السياسية والحقوقية بالتدخل لإنقاذ الحق المقدس في الحياة للمضربين عن الطعام..."
ودعا بيان تحالف اليسار الديمقراطي في الأخير المسؤولين المغاربة على كل المستويات، "إلى استحضار روح الحكمة والتعقل في معالجة هذا الملف، بما يخدم مصلحة البلاد وقضاياها الوطنية."
