الصفحات
سياسة
بعد بضعة أشهر تبدأ انتخابات الرئاسة في سوريا ، ومن العقل والحكمة أن يتم التركيز باللجنة الدستورية على أمور ثلاثة أساسية وترك ما دونها :
– تعديلات بالدستور الحالي لجهة شروط التّرشّح لمنصب الرئاسة، ليكون التّرشّح حقاً لكل سوريّ وفق الأصول بمعزل عن أي شرط مسبق يحصرالتّرشّح بالأسد الابن أو من يريده كديكور انتخابي أو واجهة بديلة لاحقاً .
– تفعيل مادة دستورية قانونية موجودة مُفترضة في الدستور السوري الحالي ، انطلاقاً من المادتين 42 ، 43 ، المتضمنة الحق بالتعبير وحرية الصحافة والاعلام ، بما يعني حق المُرشحين بالتساوي باستخدام المنابر العامة و وسائل الاعلام السوريّة الرسمية العامة ، وعدم استئثار الرئيس الحالي بها خلافاً للدستور الذي وضعه هو .
– وضع شرط للترشح يُمنع بموجبه المتهمين بجرائم حرب أو فساد من التّرشّح للرئاسة القادمة في سوريا . مُتناغماًً ذلك مع روسيا الاتحادية كبوابة دولية ومساحة دور متروكة أمريكياً وإسرائيلياً وتركياً ، و كمدخل للحل في سوريا .
ونظراً لقصر المدة واختباراً للجدية من قبل الأطراف الاقليمية والدولية جميعاً وكذلك للأسد الابن ، أدعو روسيا الاتحادية و الرئيس الأسد الابن كونه يشغل وظيفة الرئيس ، بكامل الصلاحية الدستورية ، الى اعطاء قرار اداري بالسماح للسياسيين السوريين العازمين التّرشّح لوظيفة الرئيس و من مختلف الآراء السياسية باستخدام المنابر ووسائل الاعلام العامة السوريّة ، خاصة وأن الاعلام الروسي يقوم بدعم حملة الأسد الابن الانتخابية منذ فترة وبشكل مُكثّف .
ليكون هذا الاجراء القانوني الادراي تأكيداً لما يُدلي به مسؤولين روس ، وما تم إبلاغنا به كوفد في شهر تموز الفائت، بأن روسيا الاتحادية تدعم الدولة في سوريا ، وليس شخص بشار الأسد ، على حساب السوريين وأرواحهم كما يتم حتى الآن .!
– تعديلات بالدستور الحالي لجهة شروط التّرشّح لمنصب الرئاسة، ليكون التّرشّح حقاً لكل سوريّ وفق الأصول بمعزل عن أي شرط مسبق يحصرالتّرشّح بالأسد الابن أو من يريده كديكور انتخابي أو واجهة بديلة لاحقاً .
– تفعيل مادة دستورية قانونية موجودة مُفترضة في الدستور السوري الحالي ، انطلاقاً من المادتين 42 ، 43 ، المتضمنة الحق بالتعبير وحرية الصحافة والاعلام ، بما يعني حق المُرشحين بالتساوي باستخدام المنابر العامة و وسائل الاعلام السوريّة الرسمية العامة ، وعدم استئثار الرئيس الحالي بها خلافاً للدستور الذي وضعه هو .
– وضع شرط للترشح يُمنع بموجبه المتهمين بجرائم حرب أو فساد من التّرشّح للرئاسة القادمة في سوريا . مُتناغماًً ذلك مع روسيا الاتحادية كبوابة دولية ومساحة دور متروكة أمريكياً وإسرائيلياً وتركياً ، و كمدخل للحل في سوريا .
ونظراً لقصر المدة واختباراً للجدية من قبل الأطراف الاقليمية والدولية جميعاً وكذلك للأسد الابن ، أدعو روسيا الاتحادية و الرئيس الأسد الابن كونه يشغل وظيفة الرئيس ، بكامل الصلاحية الدستورية ، الى اعطاء قرار اداري بالسماح للسياسيين السوريين العازمين التّرشّح لوظيفة الرئيس و من مختلف الآراء السياسية باستخدام المنابر ووسائل الاعلام العامة السوريّة ، خاصة وأن الاعلام الروسي يقوم بدعم حملة الأسد الابن الانتخابية منذ فترة وبشكل مُكثّف .
ليكون هذا الاجراء القانوني الادراي تأكيداً لما يُدلي به مسؤولين روس ، وما تم إبلاغنا به كوفد في شهر تموز الفائت، بأن روسيا الاتحادية تدعم الدولة في سوريا ، وليس شخص بشار الأسد ، على حساب السوريين وأرواحهم كما يتم حتى الآن .!
