الصفحات
سياسة
وذكرت القناة الأولى بالتلفزيون الألماني في تقريرها السياسي الأسبوعي "ريبورت ماينز" الذي أذيع مساء اليوم الاثنين أن شركة السكك الحديدية في البلاد أجبرت منذ آذار /مارس 2009 على التخلي عن مستحقاتها من بيع تذاكر القطارات للمسافة بين إيطاليا وألمانيا نظرا لقيام السلطات الإيطالية بمصادرة هذه المستحقات.
وأفاد البرنامج أن المصادرة تأتي على أساس حكم أصدرته محكمة في روما ، مبررا بأن الحكومة الألمانية لم تبد استعدادها لدفع تعويضات عن المذبحة التي ارتكبتها القوات النازية بحق إيطاليين إبان الحرب العالمية الثانية ، والتي تبلغ قيمة التعويضات عنها حوالي 51 مليون يورو، ووقعت هذه المذبحة بمدينة ديستومو اليونانية .
كانت المحكمة المدنية العليا في إيطاليا قررت في عدة أحكام أصدرتها أنه من حق العمال الذين أجبرتهم القوات الألمانية على العمل القسري أيضا أن يقيموا دعاوى أمام المحاكم الإيطالية ضد الحكومة الألمانية من أجل الحصول على التعويضات اللازمة.
وقد تمكن ضحايا المذبحة من اليونانيين من استصدار حكم آخر بالحصول على التعويضات الخاصة بهم أيضا من الأموال المصادرة على يد السلطات الإيطالية.
وقالت متحدثة باسم شركةالسكك الحديدية الألمانية في برلين الاثنين إن هذا القرار ليس له ما يبرره وليس من العدل في شيء إذ إن الشركة ليست جزءا من الحكومة الألمانية ، مضيفة أن أموالها مستقلة عن أموال الحكومة الألمانية.
وذكرت الشركة أنها حصلت على حكم سابق بعدم أحقية السلطات الإيطالية برهن واحتجاز مستحقاتها إلا أن الحكم الجديد أعاد الأمور إلى ما كانت عليه قبل إلغاء حكم الرهن ، وقد تقدمت دويتشه بان بطلب للمحكمة المدنية العليا في إيطاليا بإلغاء الحكم الجديد.
وستنظر المحكمة الإيطالية في الدعوى التي قدمتها دويتشه بان خلال هذا الشهر.
وأفاد البرنامج أن المصادرة تأتي على أساس حكم أصدرته محكمة في روما ، مبررا بأن الحكومة الألمانية لم تبد استعدادها لدفع تعويضات عن المذبحة التي ارتكبتها القوات النازية بحق إيطاليين إبان الحرب العالمية الثانية ، والتي تبلغ قيمة التعويضات عنها حوالي 51 مليون يورو، ووقعت هذه المذبحة بمدينة ديستومو اليونانية .
كانت المحكمة المدنية العليا في إيطاليا قررت في عدة أحكام أصدرتها أنه من حق العمال الذين أجبرتهم القوات الألمانية على العمل القسري أيضا أن يقيموا دعاوى أمام المحاكم الإيطالية ضد الحكومة الألمانية من أجل الحصول على التعويضات اللازمة.
وقد تمكن ضحايا المذبحة من اليونانيين من استصدار حكم آخر بالحصول على التعويضات الخاصة بهم أيضا من الأموال المصادرة على يد السلطات الإيطالية.
وقالت متحدثة باسم شركةالسكك الحديدية الألمانية في برلين الاثنين إن هذا القرار ليس له ما يبرره وليس من العدل في شيء إذ إن الشركة ليست جزءا من الحكومة الألمانية ، مضيفة أن أموالها مستقلة عن أموال الحكومة الألمانية.
وذكرت الشركة أنها حصلت على حكم سابق بعدم أحقية السلطات الإيطالية برهن واحتجاز مستحقاتها إلا أن الحكم الجديد أعاد الأمور إلى ما كانت عليه قبل إلغاء حكم الرهن ، وقد تقدمت دويتشه بان بطلب للمحكمة المدنية العليا في إيطاليا بإلغاء الحكم الجديد.
وستنظر المحكمة الإيطالية في الدعوى التي قدمتها دويتشه بان خلال هذا الشهر.
