شهادات ميدانية ..قادة في الجيش والامن بسوريا امروا باطلاق النار على متظاهرين

واضافت ان هؤلاء "القادة والمسؤولين بالجيش السوري وأجهزة المخابرات السورية" الذين اوردت اسماءهم "يزعم انهم امروا او صرحوا او تغاضوا عن عمليات القتل الموسعة والتعذيب والاعتقالات غير القانونية خلال مظاهرات عام 2011 ضد السلطات".

وتابعت هيومن رايتس ووتش ان تقريرها الذي يحمل عنوان "باي طريقة! مسؤولية الافراد والقيادة عن الجرائم ضد الانسانية في سوريا" ويقع في 88 صفحة، يستند الى "اكثر من ستين مقابلة مع منشقين من الجيش والمخابرات السورية".

واوضحت ان "جميع المنشقين الذين قابلتهم قالوا ان قادتهم اعطوهم اوامر مستمرة بوقف المظاهرات السلمية بأغلبيتها المنتشرة في شتى أنحاء البلاد بأي طريقة".
وقالت ان المنشقين "قدموا معلومات تفصيلية عن مشاركة وحداتهم في الهجمات والانتهاكات بحق المواطنين السوريين والاوامر التي تلقوها من القادة والمسؤولين في مختلف المستويات والمناصب".
ودعت المنظمة الى "احالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات".

وصرحت آنا نيستات نائبة مدير قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش التي شاركت في كتابة التقرير ان "المنشقين اعطونا اسماء ورتب ومناصب من اعطوهم الاوامر باطلاق النار والقتل".
واكدت انه "لا بد من أن يتحمل كل مسؤول مذكور في التقرير بغض النظر عن رتبته او مستواه مسؤولية ما ارتكب من جرائم بحق الشعب السوري وعلى مجلس الامن ان يضمن المحاسبة باحالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية".

ونقل التقرير عن احد الجنود الفارين ويدعى امجد وخدم في درعا، قوله انه "تلقى اوامر شفهية مباشرة من القائد في وحدته بفتح النار على المتظاهرين في 25 نيسان/ابريل".
واضاف ان "قائد فوجنا العميد رمضان رمضان كان لا يخرج معنا عادة ويبقى خلف الخطوط الاولى لكن هذه المرة كان يقف امام اللواء بأكمله وقال استخدموا النيران الثقيلة. لن يطلب منكم أحد تفسير استخدامها".

وتابع الجندي "في العادة يفترض بنا أن ندخر الطلقات لكن هذه المرة قال استخدموا ما شئتم من الطلقات وعندما سأله احدهم على من نطلق النار قال على اي شيء امامكم ".
واكد الجندي ان "نحو اربعين متظاهرا قتلوا في ذلك اليوم".

وقالت هيومن رايتس ووتش ان "اقوال المنشقين لا تدع مجالا للشك في ان قوات الامن السورية ارتكبت انتهاكات موسعة وممنهجة، شملت القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب، كجزء من سياسة للدولة استهدفت السكان المدنيين وهذه الانتهاكات تعتبر جرائم ضد الإنسانية".

واضافت انه "تكرر زعم السلطات السورية -- مؤخرا في مقابلة في السابع من كانون الاول/ديسمبر مع الرئيس بشار الأسد -- بان العصابات الارهابية المسلحة بتحريض وتمويل من الخارج هي المسؤولة عن العنف في سوريا منذ بدء الأحداث في آذار/مارس".

وتابعت انها وثقت "عدة حالات لجأ فيها المتظاهرون وجماعات مسلحة من ابناء الاحياء السكنية الى العنف"، مشيرة الى ان "الهجمات المسلحة ضد قوات الامن من قبل منشقين عسكريين زادت الى حد كبير منذ ايلول/سبتمبر". الا انها اوضحت ان "اغلب التظاهرات التي تمكنت من توثيقها منذ بدء الأحداث كانت سلمية".