الصفحات
سياسة
شيرين عبادي
وقالت عبادي وهي محامية وناشطة في مجال حقوق الانسان، ان هذه الانتخابات شابتها مخالفات. واوضحت انه "في العديد من مكاتب الاقتراع، لم يسمح لممثلي مير حسين موسوي ومهدي كروبي بالدخول" ما سمح بالتلاعب بالصناديق.
واشارت الى ان محمود احمدي نجاد حصل على 14 مليون صوت في الانتخابات السابقة وهذه المرة حصل على 24 مليونا في حين ان مهدي كروبي "اعلن ان عدد اصواته هو اقل من اصوات اعضاء ماكنته الانتخابية والحزب الذي يتزعمه".
وقالت ايضا ان المظاهرات السلمية واعلان مجلس صيانة الدستور باعادة فرز بعض الاصوات لا تكفي لاعادة السلام.
ودعت الى "اطلاق سراح غير مشروط لجميع الاشخاص الذين اعتقلوا وسجنوا لمعارضتهم نتائج الانتخابات" كما دعت الى اعطاء الامر "لوقف اعمال العنف ضد المتظاهرين التي تمارسها الشرطة وميليشيا الباسيدج" المؤيدة للرئيس احمدي نجاد.
وطالبت عبادي في هذا المقال ب"الغاء الانتخابات" وتنظيم "انتخابات جديدة برعاية منظمات دولية" كما طالبت ب"تعويضات مالية للجرحى ولعائلات الذين قتلوا".
وفي حصيلة عن عهد احمدي نجاد، قالت ان "سنواته الاربع في الرئاسة كانت نتيجتها غير مرضية للشعب".
واضافت "خلال هذه الفترة، وصل التضخم الى 25% ولم تكف الاسعار عن الارتفاع يوميا والقيمة الشرائية للناس لم تكف عن التدهور. واقفل عدد كبير من الصحف وسجن عدد كبير من الناشطين السياسيين وناشطي حقوق الانسان كما ان مكاتب مراكز الدفاع عن حقوق الانسان (انا رئيستها) اقفلت".
واشارت الى ان محمود احمدي نجاد حصل على 14 مليون صوت في الانتخابات السابقة وهذه المرة حصل على 24 مليونا في حين ان مهدي كروبي "اعلن ان عدد اصواته هو اقل من اصوات اعضاء ماكنته الانتخابية والحزب الذي يتزعمه".
وقالت ايضا ان المظاهرات السلمية واعلان مجلس صيانة الدستور باعادة فرز بعض الاصوات لا تكفي لاعادة السلام.
ودعت الى "اطلاق سراح غير مشروط لجميع الاشخاص الذين اعتقلوا وسجنوا لمعارضتهم نتائج الانتخابات" كما دعت الى اعطاء الامر "لوقف اعمال العنف ضد المتظاهرين التي تمارسها الشرطة وميليشيا الباسيدج" المؤيدة للرئيس احمدي نجاد.
وطالبت عبادي في هذا المقال ب"الغاء الانتخابات" وتنظيم "انتخابات جديدة برعاية منظمات دولية" كما طالبت ب"تعويضات مالية للجرحى ولعائلات الذين قتلوا".
وفي حصيلة عن عهد احمدي نجاد، قالت ان "سنواته الاربع في الرئاسة كانت نتيجتها غير مرضية للشعب".
واضافت "خلال هذه الفترة، وصل التضخم الى 25% ولم تكف الاسعار عن الارتفاع يوميا والقيمة الشرائية للناس لم تكف عن التدهور. واقفل عدد كبير من الصحف وسجن عدد كبير من الناشطين السياسيين وناشطي حقوق الانسان كما ان مكاتب مراكز الدفاع عن حقوق الانسان (انا رئيستها) اقفلت".
