الصفحات
سياسة
وقال المطلق " هناك مشاكل عديدة يعاني منها العراق في الوقت الحاضر وعلينا تركيز الجهود لحلها وليس بإضافة عبء آخر على كاهل الشعب العراقي من خلال تأزيم علاقة البلاد مع السوريين على نحو غير مبرر، رغم أننا ضد أي تدخل في شؤوننا الداخلية لا من سوريا ولا من أية دولة" أخرى
وأضاف رئيس جبهة الحوار الوطني "إذا كانت هناك أدلة بحوزة الحكومة العراقية ضد دمشق فكان من الأولى أن تطلع ممثلي العراقيين في البرلمان عليها قبل أن توجه الاتهامات لدمشق وتطالب بالمحكمة الدولية". وقال "بتصوري أن أية اشكالات مع سوريا يجب أن تحل في أروقة الجامعة العربية، وألا نذهب إلى تدويلها كون أن مسألة التدويل ستعقد الخلافات الثنائية بين البلدين ولن تضعها على طريق التسوية والحل النهائي، ولعل هذا ما حدث في الكثير من القضايا العربية التي خضعت للتدويل"، على حد وصفه.
وبالسؤال عن تغير بوصلة الأزمة العراقية- السورية إلى خلافات داخلية بين حكومة نوري المالكي والرئاسة العراقية، علّق المطلق "أنني أرى أن هذه الخلافات في المواقف بين الحكومة والرئاسة كانت تنطلق برمتها من غايات أو مكاسب انتخابية، وعلى العراقيين أن يدركوا جيداً أن هناك منْ يحاول المزايدة على دمائهم لتحقيق أهداف أو مصالح فئوية ضيقة، وأن هناك ساسة لايصلح أن يكونوا على رأس السلطة في البلاد مستقبلاً"، وفق قوله.
وكانت الأزمة بين بغداد ودمشق فجرت مؤخراً خلافاً سياسياً حاداً بين الفرقاء العراقيين عندما دعا مجلس الرئاسة العراقي إلى "تطويق الأزمة بين العراق وسوريا"، كما حث على "التعاون بين البلدين لحل المشاكل العالقة عن طريق الحوار والقنوات السياسية والدبلوماسية لما فيه مصلحتهما المشتركة".
وبلغت الأزمة بين البلدين ذروتها إثر مطالبة بغداد دمشق تسليم عراقيين مرتبطين بحزب البعث المحظور متهمين بالتفجيرين اللذين استهدفا وزارتي الخارجية والمالية العراقيتين في 19 آب/أغسطس الفائت، لكن السلطات السورية رفضت تسليمهما ما دفع ببغداد إلى ارسال طلب إلى مجلس الأمن تدعوه فيه لفتح تحقيق حول التفجيرين عبر محكمة دولية مستقلة
وأضاف رئيس جبهة الحوار الوطني "إذا كانت هناك أدلة بحوزة الحكومة العراقية ضد دمشق فكان من الأولى أن تطلع ممثلي العراقيين في البرلمان عليها قبل أن توجه الاتهامات لدمشق وتطالب بالمحكمة الدولية". وقال "بتصوري أن أية اشكالات مع سوريا يجب أن تحل في أروقة الجامعة العربية، وألا نذهب إلى تدويلها كون أن مسألة التدويل ستعقد الخلافات الثنائية بين البلدين ولن تضعها على طريق التسوية والحل النهائي، ولعل هذا ما حدث في الكثير من القضايا العربية التي خضعت للتدويل"، على حد وصفه.
وبالسؤال عن تغير بوصلة الأزمة العراقية- السورية إلى خلافات داخلية بين حكومة نوري المالكي والرئاسة العراقية، علّق المطلق "أنني أرى أن هذه الخلافات في المواقف بين الحكومة والرئاسة كانت تنطلق برمتها من غايات أو مكاسب انتخابية، وعلى العراقيين أن يدركوا جيداً أن هناك منْ يحاول المزايدة على دمائهم لتحقيق أهداف أو مصالح فئوية ضيقة، وأن هناك ساسة لايصلح أن يكونوا على رأس السلطة في البلاد مستقبلاً"، وفق قوله.
وكانت الأزمة بين بغداد ودمشق فجرت مؤخراً خلافاً سياسياً حاداً بين الفرقاء العراقيين عندما دعا مجلس الرئاسة العراقي إلى "تطويق الأزمة بين العراق وسوريا"، كما حث على "التعاون بين البلدين لحل المشاكل العالقة عن طريق الحوار والقنوات السياسية والدبلوماسية لما فيه مصلحتهما المشتركة".
وبلغت الأزمة بين البلدين ذروتها إثر مطالبة بغداد دمشق تسليم عراقيين مرتبطين بحزب البعث المحظور متهمين بالتفجيرين اللذين استهدفا وزارتي الخارجية والمالية العراقيتين في 19 آب/أغسطس الفائت، لكن السلطات السورية رفضت تسليمهما ما دفع ببغداد إلى ارسال طلب إلى مجلس الأمن تدعوه فيه لفتح تحقيق حول التفجيرين عبر محكمة دولية مستقلة
