صالح يتهم قطر بالتآمر عليه ويهدد بعدم توقيع الخطة الخليجية

وقال صالح في حديث لقناة روسيا اليوم نشرته وسائل الاعلام المحلية ان "اتصالات تجري للتوقيع الاثنين في الرياض (...) لنا تحفظ من الوساطة، من بعض الوسطاء في مجلس التعاون الخليجي لانهم ضالعون في مؤامرة يمولون وعلى تواصل مستمر مع المعارضة ويدفعون معا".

واضاف الرئيس اليمني ان "دولة قطر هي الآن التي تقوم بتمويل الفوضى في اليمن وفي مصر وفي سوريا في كل الوطن العربي".

وتابع "عندهم مال كثير وتعدادهم صغير. فعندهم مال لا يعرفون كيف يتصرفون به ويريدون ان يكونوا دولة عظمى في المنطقة، دولة عظمى من خلال قناة الجزيرة".

وقال صالح "سنتحفظ على التوقيع ان حضر ممثلو قطر مع وزراء خارجية مجلس التعاون" الخليجي مراسم التوقيع، متهما قطر بانها "تستغل هذا الظرف السياسي وتستغله استغلالا سيئا".

واضاف الرئيس اليمني "نأسف لهذا التصرف لهذا التهور والضلوع في هذه المؤامرة. نحن نعتبرها مؤامرة. الآن المال يتدفق الى اليمن لاثارة الفوضى والقلاقل واراقة الدم في اليمن".

ورعت دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقا للخروج من الازمة ينص على تشكيل حكومة مصالحة وطنية برئاسة المعارضة يليه بعد شهر تنحي صالح مع ضمان حصانته.

وادت الوساطة الخليجية مطلع نيسان/ابريل الى ازمة دبلوماسية بين الدوحة وصنعاء التي سحبت سفيرها من قطر احتجاجا على تصريحات لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني دعت الى رحيل صالح.

من جهة اخرى، قال صالح "قبلنا بهذه الوساطة (الخليجية) عسى ان تبدأ باحداث انفراج لكنهم (المعارضة) ضد الوساطة ويطرحون شروطا تعجيزية رغم انهم اعلنوا قبولهم" بها.

واتهم المعارضين بانهم "يريدون أن يأخذوا من هذه المبادرة الخليجية ما يريدون ويرفضوا ما يرفضون"، مؤكدا ان الخطة الخليجية "منظومة متكاملة يجب ان تنفذ كلها بحسب بنودها واولوياتها".

واضاف "لا يمكن أن تنتقل من بند الى بند او من فقرة إلى فقرة او من رقم إلى رقم. يجب ان تنفذ هذه المبادرة كاملة، ونحن رحبنا بها ومستعدون للتوقيع عليها".

وتابع "قبولنا بالمبادرة هو تحرك لمنع اراقة الدم اليمني، وإعادة الاوضاع الى الوضع الطبيعي (...) قبلنا بها على الرغم من أنها عملية انقلابية، في حقيقة الامر، على الدستور".

واكد انه "اذا نفذت بنودها كما هي فنحن نرحب بها لكن ان كان هناك انتقائية، فستكون مرفوضة"، داعيا وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي الى "وضع الآلية لتنفيذ هذه الاتفاقية".

واضاف "بالنسبة لنقل السلطة كما هي في المبادرة، ليس لدينا اي تحفظ (...) وبالنسبة للمستقبل السياسي سابقى رئيسا للحزب حتى يعقد الحزب المؤتمر الشعبي العام اجتماعه ويختار قيادة جديدة ولكن ساحتفظ بالعمل السياسي داخل الحزب".

وردا على سؤال عن الرئاسة، قال "بالنسبة لي موضوع منتهي، لا مرشح ولا مورث ولا شيء من هذا القبيل لكن سأبقى رئيسا للحزب لانني كونت الحزب في 1982 ولا يمكن ان اترك الحزب إلا بعد انتخاب قيادة جديدة".