طنطاوي يأمر بفتح تحقيق حول افراد من الجيش والشرطة عذبوا مواطنين اثناء استجوابهم

وقال البيان ان طنطاوي "امر باحالة ما بثته بعض مواقع الانترنت من مقاطع فيديو يظهر فيه ضباط جيش وشرطة وهم يصعقون بعض البلطجية بالكهرباء أثناء استجوابهم الى رئيس هيئة القضاء العسكري للتحقيق فيها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المنسوب اليهم تلك الواقعة في حالة ثبوتها".

واضافت هيئة القضاء العسكري ان "المجلس الاعلي للقوات المسلحة يهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء الاشاعات التي تهدف للوقيعة بين الجيش والشعب".
ودعا البيان "اي شخص لديه معلومات بشان وقائع تقع تحت طائلة القانون" الى ان "يبادر بتقديمها فورا لهيئة القضاء العسكري لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها موقع كلنا خالد سعيد، بثت فيديو يظهر فيه عدد من رجال الجيش اثناء استجواب مواطنين اثنين بدا انه تم توقيفهما للتو وبحوزتهما سلاحا.
ويظهر في عدة مشاهد من هذا الشريط افراد جيش يقومون بضرب المواطنين وصعقهما بالكهرباء باستخدام جهاز صغير.

من جانبه، صرح مصدر عسكرى ان رئيس هيئة القضاء امر بفتح "تحقيق فوري اذ اعتبر ما نشر على المواقع الالكترونية هو بمثابة بلاغ رسمي"، كما قرر "استدعاء كل من وردت أسماؤهم او صورهم فى هذا الفيديو"، مشيرا الى ان "المؤسسة العسكرية لا يمكن أن تسمح بحدوث أي تجاوز او تعد على اي انسان حتى لو كان متهما".

واعتبرت منظمة العفو الدولية انه "بناء على شريط الفيديو المثير للقلق، لا يزال المشتبه بهما يتعرضان للتعذيب ولغيره من سوء المعاملة في مصر (..) ربما تم استبدال الزي العسكري ولكن سلوك قوات الامن لا يزال على ما هو على ما يبدو".
وقالت منظمة العفو في بيان ان الجيش تعهد علنا باشاعة مناخ يحترم دولة القانون بعد سنوات من القمع، داعية الجيش الى "ترجمة اقواله الى اعمال مباشرة وفورية".

وحيت المنظمة الاعلان عن فتح تحقيق ودعت الى نشر نتائجه ومحاسبة المسؤولين عن سوء المعاملة.
وقالت انه "ينبغي وقف ضباط الجيش والامن الذين يظهرون في شريط الفيديو فورا عن العمل بانتظار نتيجة التحقيق".

ويأتي نشر هذا الشريط فيما تدعو العديد من الحركات الشبابية الى تظاهرات يوم الجمعة المقبل من اجل المطالبة برفع حالة الطوارئ وتفعيل قانون العزل السياسي وتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية.
ويطالب عدد من الاحزاب السياسية والحركات الشبابية باصدار قانون يقضي بمنع قيادات الحزب الوطني السابق الذي كان يترأسه الرئيس السابق حسني مبارك واعضائه السابقين في مجلس الشعب من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة خمس سنوات حتى لا يتسنى لهم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر ان تبدأ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

كما يطالبون بانهاء حالة الطوارئ التي اعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة اخيرا انها ستظل سارية حتى حزيران/يونيو 2012 ويدعون كذلك الى تحديد موعد انتخابات الرئاسة التي تعني الانتقال الكامل للسلطة التشريعية والتنفيذية من الجيش الى سلطة مدنية.