الصفحات
سياسة
وقال طنطاوي في خطاب اذاعه التلفزيون الرسمي المصري "اليوم بعد ان قال الشعب كلمته واختار" نوابه في مجلس الشعب "فقد اتخذت قرارا بانهاء حالة الطوارئ في البلاد باستثناء حالات البلطجة اعتبارا من صباح غد الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني)". واعتبر حقوقيون مصريون على الفور ان هذا الاستثناء يفرغ القرار من معناه.
وقال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت لفرانس برس ان "ليس هناك اي جريمة يطلق عليها بلطجة في القانون المصري وبالتالي فان هذا يسمح الاستثناء للشرطة ان تعتقل اي شخص بدعوى انه بلطجي". وتسري حالة الطوارئ في مصر منذ اكثر من ثلاثين عاما اذ فرضت فور اغتيال الرئيس المصري الاسبق انور السادات في السادس من تشرين الاول/اكتوبر 1981.
ودعت الحركات الشبابية التي اطلقت الثورة الى تظاهرات حاشدة الاربعاء للمطالبة بتبكير موعد الانتخابات الرئاسية لتجرى في نيسان/ابريل المقبل حتى يتنحي المجلس العسكري، الذي يتهمونه بانه استمرار لنظام مبارك، قبل البدء في اعداد دستور جديد للبلاد.
وتقضي خارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري، والتي تؤيدها جماعة الاخوان المسلمين، بان يجتمع مجلسي الشعب والشورى لاختيار جمعية تأسيسية من 100 عضو لاعداد دستور جديد في البلاد فور انتهاء انتخابات مجلس الشوري في نهاية شباط/فبراير المقبل على ان تجرى انتخابات الرئاسة في حزيران/يونيو المقبل.
وتوجه طنطاوي الى هذه الحركات الشبابية قائلا: "يا شباب مصر، ان مصر تناديكم فانتم عدتها وعتادها وانتم من فجرتم ثورتها، ادعوكم الى تاسيس كيان حزبي له دور سياسي يتطلع اليه الشعب".
واضاف ان "المجلس الاعلى للقوات المسلحة يؤكد على دعمه الكامل لكم في هذا المجال حتى تتمكنوا من ممارسة الدور السياسي الذي نتمناه لكم".
ومن المستبعد ان يؤدي قرار المشير طنطاوي الى تراجع الحركات الشبابية عن الخطة التي اعدتها للنزول الى الشارع الاربعاء والتي يريدون من خلالها تأكيد تصميمهم على استكمال اهدافها التي لم يتحقق منها شيئ ذا مغزي وفقا لهم.
واعلنت الحركات الشبابية، التي وحدت منذ بضعة ايام مواقفها واصبحت تنشر بيانات ومواقف مشتركة على صفحاتها على فيسبوك، عن تظاهرات تنطلق من معظم احياء القاهرة ظهر الاربعاء لتتجمع عصرا في ميدان التحرير.
وفي بيان بعنوان "مطلب واحد" نشرته على مواقعها على فيسبوك بعد الظهر الثلاثاء، قالت الحركات الشبابية، ومن بينها 6 ابريل وائتلاف شباب الثورة، "غدا كلنا سننزل للتحرير، لا نطالب بسقوط الجيش ولا نريد ان نهدم مصر، مؤمنين بإن الثورة سلمية، ورافضين لأي اعتداء على اي ارواح او ممتلكات خاصة أو عامة".
واضاف البيان "غدا نريد ان نطالب بسقوط حكم العسكر ديموقراطيا، بتنحي الجيش المصري لأول مرة من ستين سنة عن الحياة السياسية في مصر وتركها للشعب ليحدد مصيره عن طريق انتخابات وبدون أي امتيازات خاصة وتخلي المؤسسة العسكرية اللي نحترمها لدورها التاريخي في الدفاع عن أراضي مصر".
وتابع البيان "غدا سننزل للمطالبة بانتخاب الرئيس في ابريل (نيسان) وقبل كتابة الدستور".
اما المجلس العسكري، الذي قرر ان يكون الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير عطلة رسمية كل عام احتفالا بالثورة، فقرر وضع برنامج احتفالات كبير يتضمن عروضا بحرية في الاسكندرية وعروضا جوية في القاهرة ومعظم المحافظات اضافة الى فتح المتاحف العسكرية مجانا امام الجمهور وحفل فني كبير سيقام الاحد في احد نوادي القوات المسلحة بالعاصمة المصرية.
وقررت وزارة المالية اصدار عملات فضية خاصة بمناسبة ذكرى الثورة، كما اعلن الجيش انه سيتم تعيين مصابي الثورة في وظائف حكومية.
اما جماعة الاخوان المسلمين فاعلنت من جانبها انها ستحتفل بالثورة معتبرة انها حققت انجازا كبيرا يتمثل في انتخاب مجلس الشعب الجديد الذي حصدت الجماعة ما يقرب من نصف اعضائه. ورفضت الجماعة في تصريحات متكررة اخيرا دعوات الشباب الى تبكير انتخابات الرئاسة او الى ثورة جديدة ضد المجلس العسكري.
واستباقا لهذه التظاهرات، حذرت وزارة الداخلية من "اعمال تخريبية" قد تتم في ذكرى الثورة.
وقال وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم، في تصريحات نشرتها صحيفة الاخبار الحكومية الثلاثاء، انه "لن يكون هناك تواجد لافراد الشرطة في الميادين التي يستشهد احتفالات بذكرى الثورة".
واضاف ان "دور الشرطة سيقتصر فقط على تأمين المنشأت الحيوية والممتلكات العامة".
واكد ان "اجهزة الامن لديها معلومات عن اعتزام بعض الخارجين على القانون ارتداء ملابس عسكرية"، داعيا "كافة القوى السياسية التي ستشارك في الاحتفالات" الى "تشكيل لجان شعبية لتأمين الميادين وعدم السماح لاي مخربين بالاندساس وسط المحتفلين".
و قد رحبت الولايات المتحدة بقرار انهاء حالة الطوارىء في مصر اعتبارا من الاربعاء ونقل سلطة التشريع الى البرلمان الجديد معتبرة انهما "خطوة كبرى نحو عودة الحياة السياسية الى طبيعتها في مصر".
الا ان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند اكدت ان الولايات المتحدة تريد "ايضاحات" بشان استمرار تطبيق حالة الطوارىء على اعمال البلطجة كما اعلن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية. وقالت نولاند "اولا نهنىء الشعب المصري الذي كان يطالب بذلك منذ امد طويل والذي ثابر في جهوده لتحقيق ذلك وايضا باقي اهداف ثورته السلمية".
وقبل قليل اعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي انهاء حالة الطوارئ "باستثناء حالات البلطجة" في خطاب مفاجئ الى المصريين عشية الذكرى الاولى لثورتهم التي اطاحت نظام حسني مبارك.
واعتبر حقوقيون مصريون على الفور ان هذا الاستثناء يفرغ القرار من معناه.
وتسري حالة الطوارئ في مصر منذ اكثر من ثلاثين عاما اذ فرضت فور اغتيال الرئيس المصري الاسبق انور السادات في السادس من تشرين الاول/اكتوبر 1981.
من جهة اخرى اعلنت الحكومة المصرية الاثنين ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة نقل السلطات التشريعية الى مجلس الشعب الجديد الذي افتتح الاثنين اولى دوراته بنوابه الذين يشكل الاسلاميون ثلاثة ارباعهم.
وقالت الحكومة على موقعها للتواصل الاجتماعي فيسبوك ان "المشير حسين طنطاوي القائد الاعلى للقوات المسلحة يعلن في رسالة لمجلس الشعب تسليم سلطة التشريع والرقابة للمجلس".
وقال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت لفرانس برس ان "ليس هناك اي جريمة يطلق عليها بلطجة في القانون المصري وبالتالي فان هذا يسمح الاستثناء للشرطة ان تعتقل اي شخص بدعوى انه بلطجي". وتسري حالة الطوارئ في مصر منذ اكثر من ثلاثين عاما اذ فرضت فور اغتيال الرئيس المصري الاسبق انور السادات في السادس من تشرين الاول/اكتوبر 1981.
ودعت الحركات الشبابية التي اطلقت الثورة الى تظاهرات حاشدة الاربعاء للمطالبة بتبكير موعد الانتخابات الرئاسية لتجرى في نيسان/ابريل المقبل حتى يتنحي المجلس العسكري، الذي يتهمونه بانه استمرار لنظام مبارك، قبل البدء في اعداد دستور جديد للبلاد.
وتقضي خارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري، والتي تؤيدها جماعة الاخوان المسلمين، بان يجتمع مجلسي الشعب والشورى لاختيار جمعية تأسيسية من 100 عضو لاعداد دستور جديد في البلاد فور انتهاء انتخابات مجلس الشوري في نهاية شباط/فبراير المقبل على ان تجرى انتخابات الرئاسة في حزيران/يونيو المقبل.
وتوجه طنطاوي الى هذه الحركات الشبابية قائلا: "يا شباب مصر، ان مصر تناديكم فانتم عدتها وعتادها وانتم من فجرتم ثورتها، ادعوكم الى تاسيس كيان حزبي له دور سياسي يتطلع اليه الشعب".
واضاف ان "المجلس الاعلى للقوات المسلحة يؤكد على دعمه الكامل لكم في هذا المجال حتى تتمكنوا من ممارسة الدور السياسي الذي نتمناه لكم".
ومن المستبعد ان يؤدي قرار المشير طنطاوي الى تراجع الحركات الشبابية عن الخطة التي اعدتها للنزول الى الشارع الاربعاء والتي يريدون من خلالها تأكيد تصميمهم على استكمال اهدافها التي لم يتحقق منها شيئ ذا مغزي وفقا لهم.
واعلنت الحركات الشبابية، التي وحدت منذ بضعة ايام مواقفها واصبحت تنشر بيانات ومواقف مشتركة على صفحاتها على فيسبوك، عن تظاهرات تنطلق من معظم احياء القاهرة ظهر الاربعاء لتتجمع عصرا في ميدان التحرير.
وفي بيان بعنوان "مطلب واحد" نشرته على مواقعها على فيسبوك بعد الظهر الثلاثاء، قالت الحركات الشبابية، ومن بينها 6 ابريل وائتلاف شباب الثورة، "غدا كلنا سننزل للتحرير، لا نطالب بسقوط الجيش ولا نريد ان نهدم مصر، مؤمنين بإن الثورة سلمية، ورافضين لأي اعتداء على اي ارواح او ممتلكات خاصة أو عامة".
واضاف البيان "غدا نريد ان نطالب بسقوط حكم العسكر ديموقراطيا، بتنحي الجيش المصري لأول مرة من ستين سنة عن الحياة السياسية في مصر وتركها للشعب ليحدد مصيره عن طريق انتخابات وبدون أي امتيازات خاصة وتخلي المؤسسة العسكرية اللي نحترمها لدورها التاريخي في الدفاع عن أراضي مصر".
وتابع البيان "غدا سننزل للمطالبة بانتخاب الرئيس في ابريل (نيسان) وقبل كتابة الدستور".
اما المجلس العسكري، الذي قرر ان يكون الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير عطلة رسمية كل عام احتفالا بالثورة، فقرر وضع برنامج احتفالات كبير يتضمن عروضا بحرية في الاسكندرية وعروضا جوية في القاهرة ومعظم المحافظات اضافة الى فتح المتاحف العسكرية مجانا امام الجمهور وحفل فني كبير سيقام الاحد في احد نوادي القوات المسلحة بالعاصمة المصرية.
وقررت وزارة المالية اصدار عملات فضية خاصة بمناسبة ذكرى الثورة، كما اعلن الجيش انه سيتم تعيين مصابي الثورة في وظائف حكومية.
اما جماعة الاخوان المسلمين فاعلنت من جانبها انها ستحتفل بالثورة معتبرة انها حققت انجازا كبيرا يتمثل في انتخاب مجلس الشعب الجديد الذي حصدت الجماعة ما يقرب من نصف اعضائه. ورفضت الجماعة في تصريحات متكررة اخيرا دعوات الشباب الى تبكير انتخابات الرئاسة او الى ثورة جديدة ضد المجلس العسكري.
واستباقا لهذه التظاهرات، حذرت وزارة الداخلية من "اعمال تخريبية" قد تتم في ذكرى الثورة.
وقال وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم، في تصريحات نشرتها صحيفة الاخبار الحكومية الثلاثاء، انه "لن يكون هناك تواجد لافراد الشرطة في الميادين التي يستشهد احتفالات بذكرى الثورة".
واضاف ان "دور الشرطة سيقتصر فقط على تأمين المنشأت الحيوية والممتلكات العامة".
واكد ان "اجهزة الامن لديها معلومات عن اعتزام بعض الخارجين على القانون ارتداء ملابس عسكرية"، داعيا "كافة القوى السياسية التي ستشارك في الاحتفالات" الى "تشكيل لجان شعبية لتأمين الميادين وعدم السماح لاي مخربين بالاندساس وسط المحتفلين".
و قد رحبت الولايات المتحدة بقرار انهاء حالة الطوارىء في مصر اعتبارا من الاربعاء ونقل سلطة التشريع الى البرلمان الجديد معتبرة انهما "خطوة كبرى نحو عودة الحياة السياسية الى طبيعتها في مصر".
الا ان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند اكدت ان الولايات المتحدة تريد "ايضاحات" بشان استمرار تطبيق حالة الطوارىء على اعمال البلطجة كما اعلن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية. وقالت نولاند "اولا نهنىء الشعب المصري الذي كان يطالب بذلك منذ امد طويل والذي ثابر في جهوده لتحقيق ذلك وايضا باقي اهداف ثورته السلمية".
وقبل قليل اعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي انهاء حالة الطوارئ "باستثناء حالات البلطجة" في خطاب مفاجئ الى المصريين عشية الذكرى الاولى لثورتهم التي اطاحت نظام حسني مبارك.
واعتبر حقوقيون مصريون على الفور ان هذا الاستثناء يفرغ القرار من معناه.
وتسري حالة الطوارئ في مصر منذ اكثر من ثلاثين عاما اذ فرضت فور اغتيال الرئيس المصري الاسبق انور السادات في السادس من تشرين الاول/اكتوبر 1981.
من جهة اخرى اعلنت الحكومة المصرية الاثنين ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة نقل السلطات التشريعية الى مجلس الشعب الجديد الذي افتتح الاثنين اولى دوراته بنوابه الذين يشكل الاسلاميون ثلاثة ارباعهم.
وقالت الحكومة على موقعها للتواصل الاجتماعي فيسبوك ان "المشير حسين طنطاوي القائد الاعلى للقوات المسلحة يعلن في رسالة لمجلس الشعب تسليم سلطة التشريع والرقابة للمجلس".
