طهران تعلن نيتها بناء عشرة مصانع لتخصيب اليورانيوم والعواصم الغربية تحذر من العواقب

وتاتي هذه التطورات بعد قرار اصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية دانت فيه ايران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل.

وحذر البيت الابيض الاحد من ان "الوقت ينفد" بالنسبة الى ايران للامتثال الى المطالب الدولية بشان الطاقة النووية.
وذكرت وسائل الاعلام الايرانية الرسمية ان حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد امرت الاحد ببناء مصانع لتخصيب اليورانيوم في خمسة مواقع والبدء بالبحث عن مواقع لتشييد خمسة مصانع اخرى. وتنوي ايران انتاج عشرين الف ميغاوات من الطاقة النووية بعد بناء هذه المصانع الجديدة، على ان تكون بالحجم نفسه لمصنع نطنز (وسط).

وقال احمدي نجاد "لانتاج عشرين الف ميغاوات، سنحتاج الى 500 الف جهاز طرد مركزي بالقدرات الحالية. لكننا نفكر في اجهزة طرد جديدة بقدرات اكبر، وبذلك سنكون في حاجة الى عدد اقل من اجهزة الطرد على ان نستخدمها ما ان تصبح قابلة للعمل".
واضاف "علينا ان نبلغ درجة تمكننا من انتاج ما بين 250 و300 طن من الوقود سنويا في البلاد، ولتحقيق ذلك نحتاج الى اجهزة طرد جديدة بسرعة اكبر". واعلن نائب الرئيس الايراني ورئيس الوكالة الايرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي انه سيتم تطبيق القرار، وفق وكالة الانباء الطالبية الايرانية.

وقال صالحي ان "القرار الذي اتخذ اليوم (من جانب الحكومة) هو رد حازم على القرار المشين الذي اتخذته مجموعة خمسة زائد واحد (الدول الست الكبرى) خلال الاجتماع الاخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية". واضاف "سيتم بناء عشر منشآت جديدة للتخصيب. نحن متمسكون بحقوقنا وايضا بالتزاماتنا الدولية". وعلى الاثر، توالت ردود الفعل الدولية منددة بهذه المواقف.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبس في بيان ان ما صدر عن طهران "سيشكل انتهاكا جديدا خطيرا لواجبات ايران الواضحة الواردة في عدد كبير من قرارات الامم المتحدة وذلك سيعطي مثالا جديدا على ان ايران اختارت عزل نفسها".
واعلن متحدث باسم الخارجية البريطانية ان "المعلومات التي تحدثت عن ان ايران تعتزم بناء مصانع جديدة لتخصيب اليورانيوم تشكل بوضوح مصدر قلق بالغ. ومن شان ذلك ان يمثل انتهاكا متعمدا لقرارات مجلس الامن الدولي".

بدورها، قالت متحدثة باسم الخارجية الالمانية ان برلين تتابع "بقلق" المعلومات المتعلقة بمشاريع ايران لبناء مصانع جديدة لتخصيب اليورانيوم. وكان مجلس الشورى الايراني ابدى رغبته في وقت سابق الاحد في ان تخفض ايران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ردا على قرارها الذي يدين ايران.
وذكر التلفزيون الرسمي الايراني ان 226 نائبا من اصل 290 وقعوا رسالة يطالبون فيها الحكومة بوضع "خطة سريعة تهدف الى خفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .. وطرحها على البرلمان".

وحذر رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني في كلمة امام النواب الاحد القوى الكبرى من ان ايران قد "تخفض الى حد كبير تعاونها" مع الوكالة الذرية، منددا بقرارها الذي يدين طهران بسبب برنامجها النووي.
والقرار الذي اقرته الوكالة الذرية بغالبية 25 من اعضائها ال35، مقابل معارضة ثلاثة اعضاء وامتناع سبعة عن التصويت، يدين ايران على برنامجها النووي المثير للجدل ويطالبها ب"تجميد" بناء المنشأة النووية الجديدة في فوردو قرب قم (وسط) التي اخفت طهران بناءها حتى ايلول/سبتمبر.

وكان المندوب الايراني لدى الوكالة الذرية التابعة للامم المتحدة علي اصغر سلطانية اعلن السبت ان ايران قد تقلص تعاونها مع الوكالة الى الحد الادنى المفروض في معاهدة حظر الانتشار النووي.
وصدر قرار الوكالة بعد شهر على تقديم عرض لايران ينص على ان يتم تخصيب اليورانيوم الايراني في الخارج لتزويد مفاعل طهران للابحاث الطبية بالوقود.

ومن المفترض بموجب هذا العرض ان تسلم ايران كمية من مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب (3,5%) ليستكمل تخصيبه في روسيا الى نسبة 20% ثم يحول الى وقود نووي في فرنسا قبل اعادته الى طهران.
غير ان ايران رفضت هذا العرض معتبرة انه لا يعطيها ضمانات كافية بالحصول على الوقود واقترحت في المقابل تبادل اليورانيوم بالوقود النووي في شكل متزامن وعلى اراضيها، وهو ما رفضته الدول الكبرى.
وتشتبه الدول الكبرى بسعي ايران لامتلاك السلاح الذري فيما تنفي طهران ذلك مؤكدة ان برنامجها النووي محض مدني.