الصفحات
سياسة
دمشق او الجحيم ....تظاهرة عراقية داخل مخيم للاجئين العراقيين في سورية
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد رد على الاتهامات العراقية قائلا إن اتهام سورية وهي تحتضن مليون ومائتي ألف لأجيء عراقي هو اتهام "لا أخلاقي".
وفهم المسئولون العراقيون من خلال هذا التصريح أن الأسد يهدد ضمنيا بترحيل اللاجئين إلى العراق، ليضع الحكومة العراقية في أزمة طارئة قد تحتاج الكثير من الوقت والجهد لتجاوزها، بالرغم من أن أحد المسئولين العراقيين كان قد صرح لصحيفة الشرق الأوسط استعداد الحكومة العراقية لاستقبال اللاجئين، في حال ما أبعدتهم سورية، مشككا في نفس الوقت في عدد الرقم الإجمالي للاجئين كما صرح به الرئيس السوري، مؤكدا أن آخر إحصائية أصدرتها المفوضية العليا لشئون اللاجئين ة تفيد بأن عددهم 180 ألف، وقدر عدد غير المسجلين بحوالي خمسين ألف عراقي.
ومع ذلك تتفاوت التقديرات حول عدد اللاجئين العراقيين في سورية، وخاصة بعد عودة جزء منهم عام 2007، وهو العام الذي قام فيه نوري المالكي بأول زيارة لدمشق، نتجت عنها ترتيبات متشددة إزاء اللاجئين، حيث فرضت عليهم الحكومة السورية الحصول على تأشيرة دخول، ودفع مبلغ مائتي دولار، وبالرغم من تدفق اللاجئين الكبير على سورية بعد غزو العراق عام 2003، وانهيار الوضع الأمني به، إلا أن اللاجئين العراقيين كانوا موجودين في سورية قبل هذا التاريخ بزمن طويل، فقد شهدت سورية تدفق اللاجئين العراقيين عليها منذ الحرب العراقية الإيرانية، وخاصة المطلوبين للخدمة العسكرية، كما كان يعيش بدمشق كبار الكتاب والمفكرين العراقيين، أمثال الشاعر الجواهري، وعبد الوهاب البياتي، وسعدي يوسف، والكاتب والمفكر هادي العلوي، ولكن عدد العراقيين ارتفع بشدة بعد غزو العراق للكويت، وفرض العقوبات الدولية عليه، والتي أثرت بشدة على معيشة معظم العراقيين، ففضلوا تحسين وضعهم ولو باللجوء إلى سورية، أما بعد عام 2003 فقد وصل عددهم إلى الذروة، ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان، فإن عدد اللاجئين العراقيين عام 2007 وصل إلى حوالي اثنين مليون، أي ما يعادل 10 % من سكان سورية.
ووفقا لمصادر الحكومة السورية فإن اللاجئين يكلفون الموازنة السورية مليار دولار سنويا، إلا أن مدير شئون اللاجئين بمنظمة هيومن رايتس ووتش، يؤكد أن الكثير من اللاجئين لا يرغبون في تسجيل أسمائهم لدى الحكومات المضيفة ولدى حكومتهم، خوفا على سلامتهم وحرية حركتهم، ويضيف بيل فريليك في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية قائلا:
"في داخل البلاد حيث قدرة المنظمات الإنسانية على توصيل المساعدات ضعيفة للغاية بسبب الأمن، نعتمد حقيقة على فاعلين محليين قد يخفضون أو يضخمون أعداد اللاجئين لأسباب ناجمة عن الاعتبارات السياسية أو للحصول على المساعدات".
ارتفاع الأسعار 30 %
وجود هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين ساهم في رفع أسعار البضائع بنسبة ثلاثين في المائة، وهو ما جعل السوريين يضيقون باللاجئين العراقيين، حتى وإن كان موقف حكومتهم على النقيض، وبالرغم من وجود اللاجئين العراقيين في كافة المحافظات السورية، وبعضهم يعيش في مخيمات قليلة على الحدود، إلا أن أغلبهم فضل البقاء في العاصمة دمشق وما حولها، مما سبب ضغطا على المدارس، ومرافق البنية التحتية، ورفع من إيجارات البيوت إلى حد غير مسبوق، وتقدر منظمة اليونسيف أن 80 % من الأطفال العراقيين في سورية لا يذهبون إلى المدارس، وإنما يضطرون للدخول في سوق العمل لمساعدة عائلاتهم، بالرغم من أن الحكومة السورية تسمح لهم الالتحاق بالمدارس مجانا، وأن 10 % منهم يجبرون على العمل مقابل دولار واحد يوميا، كما لا تجد بعض النساء مفرا من العمل في الدعارة، ولكن بين اللاجئين من يملك شهادات عالية، وتأهيل أكاديمي راق، ولكن سوق العمل في دمشق لا يستطيع استيعابهم، فيضطرون للعمل في أي عمل مقابل نصف الأجر الذي يتقاضاه العامل السوري، ومن بين اللاجئين أشخاص أثرياء، يتاجرون في العقارات والسيارات الفارهة، وقدر أحد المراكز الطبية الأمريكية من خلال دراسة أجراها على اللاجئين، أن 89.5 % منهم يعانون من الكآبة، بالإضافة إلى أعراض أخرى ناتجة عن تجربة أليمة، خلال الحرب، ومشاهد العنف والدمار التي خبروها قبل خروجهم من بلادهم.
وبالرغم من أن اللاجئين العراقيين يحاولون في سورية اللجوء إلى بلد آخر، في أوروبا أو الولايات المتحدة، إلا أن عدد من وصل إلى هناك قليل جدا، ويقدر عدد اللاجئين العراقيين بحولي 4.2 مليون معظمهم نازحون داخل العراق، والباقي يتوزع بين سورية والأردن، وإذا قررت سورية إبعادهم فإن ذلك سيزيد من تعقيد المشكلة، ربما لذلك انقسمت الحكومة العراقية حول الاتهامات الموجهة إلى سورية، وعلى خلاف المالكي، عبر الرئيس جلال طالباني عن رغبة بلاده تحسين علاقاتها مع سورية، أما نائبه عادل عبد المهدي فقد دعا بغداد ودمشق إلى عدم تصعيد الأزمة، مضيفا في حوار مع قناة الحرة:
"قبل أسبوع، وُقع اتفاق إستراتيجي مع سوريا، ولا شك أن حادثة تفجير (وزارتي) الخارجية والمالية هزت الرأي العام العراقي وهزت ضمير كل مسؤول عراقي، وقد يكون هذا هو السبب في هذا التصعيد وكلنا يعلم اليوم إن "القاعدة" أعلنت مسؤوليتها عن هذين التفجيرين وتم التعرف على الانتحاريين وكما أظهرت المعلومات فهما كانا من معتقلي سجن بوكا، وكذلك قامت شبكة من الإرهابيين بهذا العمل".
وفهم المسئولون العراقيون من خلال هذا التصريح أن الأسد يهدد ضمنيا بترحيل اللاجئين إلى العراق، ليضع الحكومة العراقية في أزمة طارئة قد تحتاج الكثير من الوقت والجهد لتجاوزها، بالرغم من أن أحد المسئولين العراقيين كان قد صرح لصحيفة الشرق الأوسط استعداد الحكومة العراقية لاستقبال اللاجئين، في حال ما أبعدتهم سورية، مشككا في نفس الوقت في عدد الرقم الإجمالي للاجئين كما صرح به الرئيس السوري، مؤكدا أن آخر إحصائية أصدرتها المفوضية العليا لشئون اللاجئين ة تفيد بأن عددهم 180 ألف، وقدر عدد غير المسجلين بحوالي خمسين ألف عراقي.
ومع ذلك تتفاوت التقديرات حول عدد اللاجئين العراقيين في سورية، وخاصة بعد عودة جزء منهم عام 2007، وهو العام الذي قام فيه نوري المالكي بأول زيارة لدمشق، نتجت عنها ترتيبات متشددة إزاء اللاجئين، حيث فرضت عليهم الحكومة السورية الحصول على تأشيرة دخول، ودفع مبلغ مائتي دولار، وبالرغم من تدفق اللاجئين الكبير على سورية بعد غزو العراق عام 2003، وانهيار الوضع الأمني به، إلا أن اللاجئين العراقيين كانوا موجودين في سورية قبل هذا التاريخ بزمن طويل، فقد شهدت سورية تدفق اللاجئين العراقيين عليها منذ الحرب العراقية الإيرانية، وخاصة المطلوبين للخدمة العسكرية، كما كان يعيش بدمشق كبار الكتاب والمفكرين العراقيين، أمثال الشاعر الجواهري، وعبد الوهاب البياتي، وسعدي يوسف، والكاتب والمفكر هادي العلوي، ولكن عدد العراقيين ارتفع بشدة بعد غزو العراق للكويت، وفرض العقوبات الدولية عليه، والتي أثرت بشدة على معيشة معظم العراقيين، ففضلوا تحسين وضعهم ولو باللجوء إلى سورية، أما بعد عام 2003 فقد وصل عددهم إلى الذروة، ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان، فإن عدد اللاجئين العراقيين عام 2007 وصل إلى حوالي اثنين مليون، أي ما يعادل 10 % من سكان سورية.
ووفقا لمصادر الحكومة السورية فإن اللاجئين يكلفون الموازنة السورية مليار دولار سنويا، إلا أن مدير شئون اللاجئين بمنظمة هيومن رايتس ووتش، يؤكد أن الكثير من اللاجئين لا يرغبون في تسجيل أسمائهم لدى الحكومات المضيفة ولدى حكومتهم، خوفا على سلامتهم وحرية حركتهم، ويضيف بيل فريليك في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية قائلا:
"في داخل البلاد حيث قدرة المنظمات الإنسانية على توصيل المساعدات ضعيفة للغاية بسبب الأمن، نعتمد حقيقة على فاعلين محليين قد يخفضون أو يضخمون أعداد اللاجئين لأسباب ناجمة عن الاعتبارات السياسية أو للحصول على المساعدات".
ارتفاع الأسعار 30 %
وجود هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين ساهم في رفع أسعار البضائع بنسبة ثلاثين في المائة، وهو ما جعل السوريين يضيقون باللاجئين العراقيين، حتى وإن كان موقف حكومتهم على النقيض، وبالرغم من وجود اللاجئين العراقيين في كافة المحافظات السورية، وبعضهم يعيش في مخيمات قليلة على الحدود، إلا أن أغلبهم فضل البقاء في العاصمة دمشق وما حولها، مما سبب ضغطا على المدارس، ومرافق البنية التحتية، ورفع من إيجارات البيوت إلى حد غير مسبوق، وتقدر منظمة اليونسيف أن 80 % من الأطفال العراقيين في سورية لا يذهبون إلى المدارس، وإنما يضطرون للدخول في سوق العمل لمساعدة عائلاتهم، بالرغم من أن الحكومة السورية تسمح لهم الالتحاق بالمدارس مجانا، وأن 10 % منهم يجبرون على العمل مقابل دولار واحد يوميا، كما لا تجد بعض النساء مفرا من العمل في الدعارة، ولكن بين اللاجئين من يملك شهادات عالية، وتأهيل أكاديمي راق، ولكن سوق العمل في دمشق لا يستطيع استيعابهم، فيضطرون للعمل في أي عمل مقابل نصف الأجر الذي يتقاضاه العامل السوري، ومن بين اللاجئين أشخاص أثرياء، يتاجرون في العقارات والسيارات الفارهة، وقدر أحد المراكز الطبية الأمريكية من خلال دراسة أجراها على اللاجئين، أن 89.5 % منهم يعانون من الكآبة، بالإضافة إلى أعراض أخرى ناتجة عن تجربة أليمة، خلال الحرب، ومشاهد العنف والدمار التي خبروها قبل خروجهم من بلادهم.
وبالرغم من أن اللاجئين العراقيين يحاولون في سورية اللجوء إلى بلد آخر، في أوروبا أو الولايات المتحدة، إلا أن عدد من وصل إلى هناك قليل جدا، ويقدر عدد اللاجئين العراقيين بحولي 4.2 مليون معظمهم نازحون داخل العراق، والباقي يتوزع بين سورية والأردن، وإذا قررت سورية إبعادهم فإن ذلك سيزيد من تعقيد المشكلة، ربما لذلك انقسمت الحكومة العراقية حول الاتهامات الموجهة إلى سورية، وعلى خلاف المالكي، عبر الرئيس جلال طالباني عن رغبة بلاده تحسين علاقاتها مع سورية، أما نائبه عادل عبد المهدي فقد دعا بغداد ودمشق إلى عدم تصعيد الأزمة، مضيفا في حوار مع قناة الحرة:
"قبل أسبوع، وُقع اتفاق إستراتيجي مع سوريا، ولا شك أن حادثة تفجير (وزارتي) الخارجية والمالية هزت الرأي العام العراقي وهزت ضمير كل مسؤول عراقي، وقد يكون هذا هو السبب في هذا التصعيد وكلنا يعلم اليوم إن "القاعدة" أعلنت مسؤوليتها عن هذين التفجيرين وتم التعرف على الانتحاريين وكما أظهرت المعلومات فهما كانا من معتقلي سجن بوكا، وكذلك قامت شبكة من الإرهابيين بهذا العمل".
