عاملون بالخطوط الجوية العراقية يتهمون الحكومة بحلها خدمة لمصالح مسؤولين وشركات استثمارية

واعتبرت لمياء حمزة (49 عاما) مسؤولة حسابات الشركة في تصريح لوكالة فرانس برس ان القرار "سيء جدا ولم يتخذ اثر دراسة قانونية او علمية".

واضافت لمياء، التي تعمل في الخطوط العراقية منذ اكثر من ثلاثين عاما، بنبرة ملؤها الحنق والغضب ان "المسؤولين الذين اتخذوا هذا القرار لديهم مصلحة بحل الشركة ويريدون خصخصتها لتأسيس شركاتهم الخاصة سعيا وراء خدمة مصالحهم".

واكدت ان "اصحاب القرار هم المستفيد الاول" من حل الشركة.

وتظاهر العشرات من موظفي الشركة استنكارا للقرار الذي اتخذته الحكومة في 25 ايار/مايو الماضي.

وقال مصدر في قسم التخطيط ان هناك ثلاثة الاف و134 موظفا بينهم 120 طيارا و345 مهندسا، في الشركة التي تأسست العام 1946.

بدوره، قال احد الموظفين مفضلا عدم الكشف عن هويته ان "القرار عملية مبيتة لانهاء شركة وطنية وتحويلها لصالح شركات خاصة تعود بالنفع لاشخاص معينين".

واضاف "انها مؤامرة ضد شركتنا".

من جهتها، قالت رسمية جاسم (55 عاما) ان "حل الشركة سيؤدي الى ضياع مستقبل اكثر من ثلاثة الاف موظف خدموا عشرات السنين ولديهم خبرات كبيرة".

واعتبرت ان القرار "يأتي في وقت غير مناسب كونه صدر دون مصادقة البرلمان او مجلس الرئاسة" عليه.

ولم تشهد الخطوط الجوية العراقية اي حادث خلال رحلاتها التي امتدت الى معظم العواصم العالمية، وبلغت اعلى معدلاتها عام 1989، بعد انتهاء حرب الخليج الاولى بين العراق وايران (1980-1988).

كما قال المهندس سعد صبري ان "قرار حل الشركة هدفه خدمة المستثمرين".

واضاف ان "حل الشركة سيدفع بشركات الطيران الاجنبية للتقدم بهدف استثمار اسطولها وبالتالي تضيع الخطوط الجوية بتاريخها وعامليها".

وقررت الحكومة العراقية في 25 من ايار/مايو حل شركة الخطوط الجوية الوطنية تجنبا ل"مضايقات" من جانب السلطات الكويتية التي رفعت دعوى في بريطانيا لاحتجاز الطائرة التي قامت مؤخرا باول رحلة بين بغداد ولندن منذ عشرين عاما.

وكان حكم على الشركة التي تملكها الدولة بدفع اكثر من مليار دولار لنظيرتها الكويتية لقاء سرقة 11 طائرة اثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990، بحسب ملخص للقضية.

ورأى صبري ان "معالجة ازمة ديون الكويت ممكنة عبر عدة حلول مثل قرض تقدمه وزارة المال للخطوط الجوية".

من جانبه، دعا مغيمس عبد الله منصور (61 عاما)، اقدم موظف في الشركة، الحكومة الى العودة عن قرارها قائلا "نطالب (رئيس الوزراء المنتهية ولايتهه نوري) المالكي بالعودة عن القرار ودفع ديون الكويت لانها لن تتنازل عنها بمجرد حل الشركة".

واضاف بحزن ان "حل الشركة سيلقي بالعاملين وعائلاتهم في الشوارع".

ويجثم في احدى ساحات مطار بغداد عدد من الطائرات من طراز بوينغ 747 و737 و727 وقد تغيرت الوانها وتدلت منها الاسلاك الكهربائية بفعل التقادم وخصوصا بتأثير من الحظر الدولي الذي فرض على العراق اثر اجتياحه الكويت.

والخطوط العراقية عضو في الاتحاد العربي للنقل الجوي وتأسست مطلع العام 1946 وكانت تستخدم في بداياتها الطائرات البريطانية والروسية الصنع.

لم تؤثر حرب الخليج الاولى (1980-1988) على رحلاتها لكن بعد حرب الخليج الثانية (1991) توقفت الرحلات بصورة شاملة نتيجة فرض الحظر الدولي من قبل الأمم المتحدة على العراق.

وقبل العام 2003، كان العراق يمتلك 17 طائرة نقل تم نقل معظمها الى اماكن سرية او دول مجاورة مثل الاردن وتونس وايران.

وبعد الاجتياح في ايار/مايو 2003، قررت الشركة استئناف رحلاتها العالمية وكانت اولاها في تشرين الاول/اكتوبر 2004 الى عمان ومن ثم الى طهران.

ومنذ آب/اغسطس 2005، سيرت الخطوط العراقية رحلات الى طهران والقاهرة وعمان والكويت وبيروت ودمشق ودبي واسطنبول.

وتمتلك الشركة عدة طائرات وتستأجر اخرى لتسيير الرحلات.

يذكر ان الخطوط الجوية العراقية تعاقدت مع شركة "بوينغ" على شراء 55 طائرة حديثة على ان تتسلمها تباعا خلال السنوات المقبلة