الصفحات
سياسة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الرئيس المصري حسني مبارك
وقال عباس للصحافيين بعد اجتماع مع الرئيس المصري حسني مبارك "اننا مجبرون طبقا للنظام الاساسي الفلسطيني على اصدار مرسوم رئاسي قبل 25 تشرين الاول/اكتوبر الجاري لتحديد موعد الانتخابات وهو ما نعتزم عمله بالفعل بحيث يتم إجراء الانتخابات قبل الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير القادم".
غير انه اضاف "لا نستطيع ان نقول اننا توقفنا عن المضي قدما في موضوع المصالحة. فما يهمنا هو وحدة شعبنا حتى يمكننا ان نواجه العملية السياسية وان نحرر ارضنا ومع ذلك لا يمكن ان تبقى الابواب مفتوحة على مصراعيها الى ما لا نهاية".
وتابع عباس "اذا تم الاتفاق على المصالحة وانهاء الانقسام فاننا سنصدر مرسوما اخر باجراء الانتخابات في 28 حزيران/يونيو المقبل حسب الاقتراح المصري بارجاء موعد الانتخابات ستة اشهر".
ويقضي مشروع المصالحة المصري بتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة ستة اشهر الى حزيران/يونيو المقبل ويعني اجراء الانتخابات في موعدها مطلع العام اسقاط خيار المصالحة.
وردا على سؤال حول موقف مصر حاليا من اصدار مرسوم اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، قال عباس ان "مصر لا تعترض على اجراء هذه الانتخابات ولا على المرسوم الرئاسى الذى ستصدره لاجراء هذه الانتخابات وفقا لما ينص عليه النظام الاساسي الفلسطيني". واضاف ان مصر "اوضحت موقفها بجلاء من هذه القضية من خلال اعلانها رسميا عن الجهة المعرقلة لاتمام المصالحة .. وهو موقف لا يحتاج الى اي تعليق اضافي".
وكانت القاهرة اتهمت الاحد حركة حماس ب"بالتسويف والمماطلة" للتهرب من توقيع مشروع اتفاق المصالحة الذي اعده المسؤولون المصريون والذي وقعته حركة فتح بالفعل. واكد المتحدث المصري باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي ان الوثيقة المصرية بشان المصالحة مطروحة "للتوقيع وليس للتفاوض" مضيفا ان مصر "لن تنتظر الى الابد" موافقة حركة حماس عليها.
وقال الرئيس الفلسطيني "فوجئنا بحركة حماس تماطل فى التوقيع متذرعة بتقرير غولدستون، ثم فوجئنا بهم يضعون العديد من التحفظات للتهرب من التوقيع وليس من بينها موضوع تقرير غولدستون وهو ما يعنى ان تقرير غولدستون لم يكن سوى ذريعة للتعطيل وعندما كشف أمرهم بدأوا فى اختلاق الذرائع". وتابع "نحن نرفض اي تعديل في الوثيقة المصرية والكرة الأن فى ملعب حماس" .
واوضح عباس انه ناقش مع مبارك "كافة التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بما في ذلك تطورات موضوع المصالحة الفلسطينية وخصوصا في ضوء الموقف الاخير لحركة حماس الذى يشكل عائقا أمام وصول هذه المصالحة لغايتها المنشودة"
غير انه اضاف "لا نستطيع ان نقول اننا توقفنا عن المضي قدما في موضوع المصالحة. فما يهمنا هو وحدة شعبنا حتى يمكننا ان نواجه العملية السياسية وان نحرر ارضنا ومع ذلك لا يمكن ان تبقى الابواب مفتوحة على مصراعيها الى ما لا نهاية".
وتابع عباس "اذا تم الاتفاق على المصالحة وانهاء الانقسام فاننا سنصدر مرسوما اخر باجراء الانتخابات في 28 حزيران/يونيو المقبل حسب الاقتراح المصري بارجاء موعد الانتخابات ستة اشهر".
ويقضي مشروع المصالحة المصري بتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة ستة اشهر الى حزيران/يونيو المقبل ويعني اجراء الانتخابات في موعدها مطلع العام اسقاط خيار المصالحة.
وردا على سؤال حول موقف مصر حاليا من اصدار مرسوم اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، قال عباس ان "مصر لا تعترض على اجراء هذه الانتخابات ولا على المرسوم الرئاسى الذى ستصدره لاجراء هذه الانتخابات وفقا لما ينص عليه النظام الاساسي الفلسطيني". واضاف ان مصر "اوضحت موقفها بجلاء من هذه القضية من خلال اعلانها رسميا عن الجهة المعرقلة لاتمام المصالحة .. وهو موقف لا يحتاج الى اي تعليق اضافي".
وكانت القاهرة اتهمت الاحد حركة حماس ب"بالتسويف والمماطلة" للتهرب من توقيع مشروع اتفاق المصالحة الذي اعده المسؤولون المصريون والذي وقعته حركة فتح بالفعل. واكد المتحدث المصري باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي ان الوثيقة المصرية بشان المصالحة مطروحة "للتوقيع وليس للتفاوض" مضيفا ان مصر "لن تنتظر الى الابد" موافقة حركة حماس عليها.
وقال الرئيس الفلسطيني "فوجئنا بحركة حماس تماطل فى التوقيع متذرعة بتقرير غولدستون، ثم فوجئنا بهم يضعون العديد من التحفظات للتهرب من التوقيع وليس من بينها موضوع تقرير غولدستون وهو ما يعنى ان تقرير غولدستون لم يكن سوى ذريعة للتعطيل وعندما كشف أمرهم بدأوا فى اختلاق الذرائع". وتابع "نحن نرفض اي تعديل في الوثيقة المصرية والكرة الأن فى ملعب حماس" .
واوضح عباس انه ناقش مع مبارك "كافة التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بما في ذلك تطورات موضوع المصالحة الفلسطينية وخصوصا في ضوء الموقف الاخير لحركة حماس الذى يشكل عائقا أمام وصول هذه المصالحة لغايتها المنشودة"
