كوشنير وزير الخارجية الجزائري
هذه التصريحات اللامسؤولة أثارت الرأي العام الجزائري وقال رئيس جمعية قدماء المجاهدين في وزارة التسليح و الاتصالات العامة، دحو و لد قابلية إن تصريحات كوشنير هي لتيار داخل الحكومة الفرنسية لا يريد علاقات طيبة بين البلدين، و أضاف دحو ولد قابلية أن هذه الأقوال هي استفزازية .
و اعتبرت الأسرة الثورية هذه التصريحات مساسا بالمقدسات التاريخية الجزائرية، خصوصا و أنها صادرة عن مسؤول سامي في الحكومة الفرنسية. و قالت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، على لسان أمينها العام الطيب الهواري إن التصريحات تعبر عن حقد فرنسي دفين تجاه الجزائر و شعبها. و أكدت المنظمة أن جيل الاستقلال سيبقى وفيا لجيل الثورة و رسالة أول نوفمبر .
من جهتها، أعربت أحزاب وجمعيات وطنية عن استنكارها ورفضها للتصريح الأخير لوزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير حول جيل الثورة التحريرية.
وأكد حزب جبهة التحرير الوطني على لسان الأمين الوطني المكلف بالإعلام سعيد بوحجة "رفضه التام" للتصريح الأخير لوزير خارجية فرنسا مشيرا إلى أن “التقييم الشخصي للمؤسسات الجزائرية أو لجيل الثورة من أي كان مرفوض رفضا باتا من قبل كافة الشعب الجزائري”.
وأضاف أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا "ينبغي أن تتم في كنف الاحترام المتبادل وعلى أساس حوار تطبعه الصراحة والشفافية من أجل معالجة كل القضايا المطروحة بين البلدين".
بدوره أدان الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي بشدة التصريح "غير المسؤول"لوزير خارجية فرنسا مذكرا أن كل الجزائريين “يعتزون بأمجاد ثورتهم الخالدة وبالمقاومات الوطنية عبر التاريخ ضد الاحتلال والظلم والاستبداد”.
واعتبر هذا الموقف “اللامسؤول” لوزير خارجية فرنسا "تصرفا سافرا وتدخلا عدائيا في الشأن الجزائري” موضحا في نفس الوقت أن الجيل الجديد الجزائري هو"الوريث الشرعي لما حققه المجاهدون من انتصارات فهو ليس ساذجا كما يتصوره المسؤولون الفرنسيون".
من جهتها حملت حركة مجتمع السلم في بيان لها وزير خارجية فرنسا "عواقب تداعيات تصريحاته المعادية للجزائر و الحاقدة على جيل الثورة والمغذية للأحقاد التاريخية بين فرنسا والأجيال المتعاقبة في الجزائر".
وأكدت في بيانها أن "جيل الاستقلال وفي لأمانة الشهداء و وريث شرعي لجيل الثورة في الثوابت والمبادئ و الهوية والتاريخ والعلاقات".
وذكرت حركة مجتمع السلم أن العلاقات بين الدول هي "علاقات متراكمة بين مؤسسات وليس بين أشخاص وأجيال ولذلك فهي لا تتأثر برحيل جيل ومجيئ جيل جديد".
وأضاف البيان أن هذه التصريحات هي "دلالة واضحة على أن فرنسا لم تتحرر من عقدة الجزائر التي طردت منها بقوة الحديد والنار".
دعت حركة النهضة إلى ضرورة "تجسيد" قانون تجريم الاستعمار الفرنسي و حشد الطاقات الوطنية لمختلف الطبقات السياسية لإنجاحه.
كما دعت الحركة في بيان لها عقب اختتام الملتقى الوطني لإطاراتها والذي جرى تحت شعار "نحو تكوين متميز وأداء فعال" السلطات العليا في البلاد “للذود والدفاع عن خيار تجريم الاستعمار” وفاء لرسالة الشهداء وتأكيدا للسيادة الوطنية.
ومن جهة أخرى طالب المشاركون في هذا الملتقى ب"الانفتاح السياسي والإعلامي والنقابي و احترام الرأي المخالف لخدمة الوطن وفتح باب الحوار الجدي مع الطبقة السياسية في الملفات الكبرى التي تهم البلاد ومستقبلها".وعبروا عن تأييدهم للحكومة في "محاربة الفساد والمفسدين" داعين إياها إلى مواصلة هذه المحاربة وجعلها "تقليدا و ثقافة"و "أن لا تشمل ملفا دون آخر".
كما طالبت الحركة بإيجاد حل لمطالب مختلف فئات العمال في أسرع وقت "تجنبا للانزلاقات المحتملة وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي خاصة في قطاعي التربية والصحة والقطاع الاقتصادي".
و اعتبرت الأسرة الثورية هذه التصريحات مساسا بالمقدسات التاريخية الجزائرية، خصوصا و أنها صادرة عن مسؤول سامي في الحكومة الفرنسية. و قالت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، على لسان أمينها العام الطيب الهواري إن التصريحات تعبر عن حقد فرنسي دفين تجاه الجزائر و شعبها. و أكدت المنظمة أن جيل الاستقلال سيبقى وفيا لجيل الثورة و رسالة أول نوفمبر .
من جهتها، أعربت أحزاب وجمعيات وطنية عن استنكارها ورفضها للتصريح الأخير لوزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير حول جيل الثورة التحريرية.
وأكد حزب جبهة التحرير الوطني على لسان الأمين الوطني المكلف بالإعلام سعيد بوحجة "رفضه التام" للتصريح الأخير لوزير خارجية فرنسا مشيرا إلى أن “التقييم الشخصي للمؤسسات الجزائرية أو لجيل الثورة من أي كان مرفوض رفضا باتا من قبل كافة الشعب الجزائري”.
وأضاف أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا "ينبغي أن تتم في كنف الاحترام المتبادل وعلى أساس حوار تطبعه الصراحة والشفافية من أجل معالجة كل القضايا المطروحة بين البلدين".
بدوره أدان الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي بشدة التصريح "غير المسؤول"لوزير خارجية فرنسا مذكرا أن كل الجزائريين “يعتزون بأمجاد ثورتهم الخالدة وبالمقاومات الوطنية عبر التاريخ ضد الاحتلال والظلم والاستبداد”.
واعتبر هذا الموقف “اللامسؤول” لوزير خارجية فرنسا "تصرفا سافرا وتدخلا عدائيا في الشأن الجزائري” موضحا في نفس الوقت أن الجيل الجديد الجزائري هو"الوريث الشرعي لما حققه المجاهدون من انتصارات فهو ليس ساذجا كما يتصوره المسؤولون الفرنسيون".
من جهتها حملت حركة مجتمع السلم في بيان لها وزير خارجية فرنسا "عواقب تداعيات تصريحاته المعادية للجزائر و الحاقدة على جيل الثورة والمغذية للأحقاد التاريخية بين فرنسا والأجيال المتعاقبة في الجزائر".
وأكدت في بيانها أن "جيل الاستقلال وفي لأمانة الشهداء و وريث شرعي لجيل الثورة في الثوابت والمبادئ و الهوية والتاريخ والعلاقات".
وذكرت حركة مجتمع السلم أن العلاقات بين الدول هي "علاقات متراكمة بين مؤسسات وليس بين أشخاص وأجيال ولذلك فهي لا تتأثر برحيل جيل ومجيئ جيل جديد".
وأضاف البيان أن هذه التصريحات هي "دلالة واضحة على أن فرنسا لم تتحرر من عقدة الجزائر التي طردت منها بقوة الحديد والنار".
دعت حركة النهضة إلى ضرورة "تجسيد" قانون تجريم الاستعمار الفرنسي و حشد الطاقات الوطنية لمختلف الطبقات السياسية لإنجاحه.
كما دعت الحركة في بيان لها عقب اختتام الملتقى الوطني لإطاراتها والذي جرى تحت شعار "نحو تكوين متميز وأداء فعال" السلطات العليا في البلاد “للذود والدفاع عن خيار تجريم الاستعمار” وفاء لرسالة الشهداء وتأكيدا للسيادة الوطنية.
ومن جهة أخرى طالب المشاركون في هذا الملتقى ب"الانفتاح السياسي والإعلامي والنقابي و احترام الرأي المخالف لخدمة الوطن وفتح باب الحوار الجدي مع الطبقة السياسية في الملفات الكبرى التي تهم البلاد ومستقبلها".وعبروا عن تأييدهم للحكومة في "محاربة الفساد والمفسدين" داعين إياها إلى مواصلة هذه المحاربة وجعلها "تقليدا و ثقافة"و "أن لا تشمل ملفا دون آخر".
كما طالبت الحركة بإيجاد حل لمطالب مختلف فئات العمال في أسرع وقت "تجنبا للانزلاقات المحتملة وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي خاصة في قطاعي التربية والصحة والقطاع الاقتصادي".