الصفحات
سياسة
وقال عريقات لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء إن "المفاوضات متوقفة فعليا منذ أكثر من أسبوع"، وأعلن أن "القيادة ستجتمع قريبا من اجل تقييم الموقف فلا يمكن أن يستمر الوضع على هذا النحو"
ولقد كشف مسؤول فلسطيني عن أن قرار نتنياهو بإعادة النظر في مخطط بناء المستوطنات جاء بعد اتصال هاتفي جرى مساء أمس بين الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي "وعد بالعمل من الجانب الإسرائيلي للتراجع عن القرار بعد أن ابلغه الرئيس عباس أن تنفيذه سيعني نهاية فعلية للمفاوضات"
وقال عوفير جندلمان، الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي "أوعز نتنياهو مساء أمس إلى وزير الإسكان أوري أريئيل بإعادة النظر في جميع الخطوات التي من شأنها فحص امكانيات التخطيط الذي قام هو الأخير بتوزيعها من دون التنسيق المسبق". وأضاف "قال رئيس الوزراء للوزير اريئيل: هذه الخطوة لا تقدم شيئا للمواطنين في يهودا والسامرة بل هي سببت ضررا لهذا المشروع. لا يوجد أي معنى قانوني وعملي لهذه الخطوة التي تسبب اصطداما غير مبرر مع المجتمع الدولي خاصة عند قيامنا بجهود من أجل إقناع أطراف دولية بالتوصل إلى تسوية أفضل مع إيران"
ونقل الناطق عن نتنياهو قوله لوزير الإسكان إنه "لا يجوز الآن صرف أنظار المجتمع الدولي عن التركيز على جهده الرئيسي وهو منع إيران من الحصول على صفقة تمكنها من مواصلة برنامجها النووي العسكري. بصفتك عضوا في الحكومة يجب العمل بشكل منسق وبتفكير مسبق"
وأردف جندلمان "قال الوزير أريئيل لرئيس الوزراء إنه يقبل طلبه بإعادة النظر في جميع المنشورات التي صدرت حول فحص إمكانيات التخطيط وإن في أي حال من الأحوال، كان الأمر بمثابة فحص إمكانيات للتخطيط وليس مرحلة رسمية من أي نوع"
وكانت حركة السلام الآن الإسرائيلية أشارت إلى أن وزارة الإسكان الإسرائيلية نشرت مناقصات للتخطيط لبناء أكثر من 20 ألف وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في محيط القدس ورام الله وبيت لحم
وبدورها، فقد اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن "نفي رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وإدعائه عدم العلم بهذه المناقصة، وطلبه من وزير الإسكان تجميد العطاءات، لا يعدو كونه ذر للرمال في العيون، لأن الخبرة الفلسطينية في مثل هذه الحالات، والمعطيات على الأرض تكذب ذلك، حيث حدث وأن نفت أوساط إسرائيلية مثل هذه النشاطات الاستيطانية، بينما استمر البناء الاستيطاني على الأرض، بل وعلمتنا التجارب الماضية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي غالباً ما يعطي التعليمات لتسريع وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"
وحملت الخارجية الفلسطينية في "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الغاشم والشامل، وتداعياته على المفاوضات. وتؤكد على موقف الرئيس محمود عباس القائل: بأن إسرائيل تعلن نهاية عملية السلام إذا لم تتراجع عن هذا القرار"
وطالبت "الدول كافة، خاصة الرباعية الدولية والولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي، في توفير الحماية لشعبنا، وأرض دولة فلسطين المحتلة، وعدم الإكتفاء بالإدانات التي أصبحت تتعايش معها الحكومة الإسرائيلية، واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية والدبلوماسية اللازمة لوقف العمليات الاستيطانية، حماية ً للمفاوضات، ولمبدأ حل الدولتين، وحفاظاً على الأمن والاستقرار في الإقليم برمته"
ولقد كشف مسؤول فلسطيني عن أن قرار نتنياهو بإعادة النظر في مخطط بناء المستوطنات جاء بعد اتصال هاتفي جرى مساء أمس بين الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي "وعد بالعمل من الجانب الإسرائيلي للتراجع عن القرار بعد أن ابلغه الرئيس عباس أن تنفيذه سيعني نهاية فعلية للمفاوضات"
وقال عوفير جندلمان، الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي "أوعز نتنياهو مساء أمس إلى وزير الإسكان أوري أريئيل بإعادة النظر في جميع الخطوات التي من شأنها فحص امكانيات التخطيط الذي قام هو الأخير بتوزيعها من دون التنسيق المسبق". وأضاف "قال رئيس الوزراء للوزير اريئيل: هذه الخطوة لا تقدم شيئا للمواطنين في يهودا والسامرة بل هي سببت ضررا لهذا المشروع. لا يوجد أي معنى قانوني وعملي لهذه الخطوة التي تسبب اصطداما غير مبرر مع المجتمع الدولي خاصة عند قيامنا بجهود من أجل إقناع أطراف دولية بالتوصل إلى تسوية أفضل مع إيران"
ونقل الناطق عن نتنياهو قوله لوزير الإسكان إنه "لا يجوز الآن صرف أنظار المجتمع الدولي عن التركيز على جهده الرئيسي وهو منع إيران من الحصول على صفقة تمكنها من مواصلة برنامجها النووي العسكري. بصفتك عضوا في الحكومة يجب العمل بشكل منسق وبتفكير مسبق"
وأردف جندلمان "قال الوزير أريئيل لرئيس الوزراء إنه يقبل طلبه بإعادة النظر في جميع المنشورات التي صدرت حول فحص إمكانيات التخطيط وإن في أي حال من الأحوال، كان الأمر بمثابة فحص إمكانيات للتخطيط وليس مرحلة رسمية من أي نوع"
وكانت حركة السلام الآن الإسرائيلية أشارت إلى أن وزارة الإسكان الإسرائيلية نشرت مناقصات للتخطيط لبناء أكثر من 20 ألف وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في محيط القدس ورام الله وبيت لحم
وبدورها، فقد اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن "نفي رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وإدعائه عدم العلم بهذه المناقصة، وطلبه من وزير الإسكان تجميد العطاءات، لا يعدو كونه ذر للرمال في العيون، لأن الخبرة الفلسطينية في مثل هذه الحالات، والمعطيات على الأرض تكذب ذلك، حيث حدث وأن نفت أوساط إسرائيلية مثل هذه النشاطات الاستيطانية، بينما استمر البناء الاستيطاني على الأرض، بل وعلمتنا التجارب الماضية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي غالباً ما يعطي التعليمات لتسريع وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"
وحملت الخارجية الفلسطينية في "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الغاشم والشامل، وتداعياته على المفاوضات. وتؤكد على موقف الرئيس محمود عباس القائل: بأن إسرائيل تعلن نهاية عملية السلام إذا لم تتراجع عن هذا القرار"
وطالبت "الدول كافة، خاصة الرباعية الدولية والولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي، في توفير الحماية لشعبنا، وأرض دولة فلسطين المحتلة، وعدم الإكتفاء بالإدانات التي أصبحت تتعايش معها الحكومة الإسرائيلية، واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية والدبلوماسية اللازمة لوقف العمليات الاستيطانية، حماية ً للمفاوضات، ولمبدأ حل الدولتين، وحفاظاً على الأمن والاستقرار في الإقليم برمته"
