الصفحات
سياسة
أخصائية بتقويم النطق تجري لتلاميذها تمارين خاصة.
ولطالما حصرت الأعراف الاجتماعية في لبنان مجال عمل المرأة، في حيز ضيق اقتصر غالباً على المنزل وإذا اتسع وصل إلى الحقل الزراعي، إلا إن قدراتها التي بدأت تتبدى مع انطلاقها في ميادين عديدة للعمل ، تتعدى هذا الحيز، على الرغم من بعض أشكال التمييز التي تعيق تفعيل طاقاتها.
وشهد خوض المرأة تجربة العمل في مجالات عدة تغييراً اجتماعياً ظهر بشكل واضح في التحول الذي أصاب منظومة القيم التقليدية.
وساهم دخول المرأة اللبنانية مجالات العمل في حصولها على استقلاليتها الاقتصادية، لكن هذه الاستقلالية بقيت تواجه صعوبات جمة أهمها التصور الاجتماعي العام بعدم ضرورة عمل المرأة خارج حدود أسرتها.
وما زالت معوقات عدة تعترض عمل المرأة في لبنان فيما يتعلق بالمساواة في الأجر مع الرجل وبالنسبة لفرص الترقي إلى مواقع القيادة وصنع القرار مع أشكال عدة من التمييز في المعاملة، بعضها مبني على تمييز في تفسير القوانين والتشريعات والبعض الآخر في القوانين نفسها.
وقال الدكتور جاك قبانجي رئيس الجمعية اللبنانية لعلم الاجتماع ومدرس مادة علم الاجتماع والابيستمولوجيا في جامعة القديس يوسف لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) " تستبعد المرأة العاملة في لبنان عن المواقع التقريرية، ولا تحتل مراكز القرار في الإدارات والمؤسسات العامة، بشكل يلائم حضورها في كتلة العمل، وهذا يرجع إلى طبيعة النظام الاجتماعي حيث يتم تفضيل الرجل، على الرغم من وجود أكثر من 10 في المئة من مجموع الأسر في لبنان تعيلها نساء فقط".
وتشير بعض الإحصاءات إلى وجود ٢٥ في المئة من النساء اللبنانيات ينخرطن في عمل اقتصادي ذي مردود مباشر، إلا أن هذه النسبة تتجاهل أعداد النساء العاملات في القطاع الهامشي وبخاصة في الزراعة وتربية الماشية والحرف والخدمات المنزلية حيث لا حماية تشريعية أو ضمانات اجتماعية للعاملين.
وأشار تقرير لمنظمة العمل الدولية إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة هي أدنى نسبة في الدول العربية وتبلغ في لبنان 21 في المئة.
وأضاف قبانجي" تشير الإحصاءات إلى أن 29 في المئة من النساء انخرطن في العمل في لبنان ويرجع سبب هذا التفاوت في النسب ( بين 21 في المئة و29 في المئة) إلى اعتماد الإحصاءات على النساء المصرح عنهن للضمان الاجتماعي واللاتي يقل عددهن عن العدد الفعلي للنساء العاملات ، في القطاع الخاص وأحياناً في القطاع العام، كما أن الإحصاءات التي تتناول هذا الموضوع تفتقر إلى الدقة أحياناً ".
ولقد أحدث خروج المرأة من المجال المحدود وانطلاقها إلى مجالات أوسع ، تغييراً أصاب موقعها الاجتماعي، بالإضافة إلى تحول في منظومة القيم التي تحكم الحياة الاجتماعية في لبنان بشكل عام .
وقال قبانجي " لقد أدى انخراط المرأة في ميدان العمل إلى تغيير في نظام القيم وكذلك في تركيبة النظام الاجتماعي بشكل عام ، حيث لم يعد من المستهجن رؤية امرأة في مواقع عديدة كمدير عام مثلاً ، وهذا يعني أن السلطة الذكورية بدأت تتعايش مع مشاركة المرأة في السلطة ".
ولا يوجد نص دستوري صريح يتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة كما تفعل معظم الدساتير الأخرى، إنما هو يعترف بالمساواة التامة لجميع المواطنين أمام القانون.
وتابع قبانجي" بدأت المرأة اللبنانية ترتاد مواقع في العمل والمهن والأشغال لم يكن لها أن ترتادها في السابق كالعمل في الإعلانات مثلاً".
وينص الدستور اللبناني في المادة 7 منه على " أن كل اللبنانيين سواء لدى القانون يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم".
وقال قبانجي" ولكن الأهم هو الحضور الذي حققه الصوت النسائي عبر ما يسمى بالمنظمات النسائية لتطالب بتعديل التشريعات التي تميز بين المرأة والرجل على مستويات عدة".
وتتوافر في لبنان عدة أنماط من مؤسسات حقوق الإنسان، تسعى جميعها لتطوير أوضاع المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، ينتمي بعضها للهياكل الحكومية، وبعضها إلى الإطار البرلماني، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية.
وقالت المدرسة لارا عازار "يطلب المجتمع من المرأة أن تهتم بمؤسسة الأسرة وتعنى بشؤون المنزل بشكل أساسي وإذا اختارت أن تمارس عملاً وظيفياً أو مهنياً كان عليها أن تقوم بالدورين معاً"
وترفض نسبة كبيرة من الرجال اللبنانيين عمل المرأة بشكل عام، كما يرفضون القيام ببعض الواجبات المنزلية لأسباب يعتبرونها تحط من شأنهم ولا تتطابق مع تصوراتهم.
وأضافت عازار" ينبغي أن يقوم الرجل بالمساهمة في إنجاز بعض المسؤوليات المنزلية ، كما تقوم المرأة بالمساهمة بالمسؤوليات الاقتصادية التي خص المجتمع الرجل بها أصلاً ، كما ينبغي أن تتغير هذه الصورة النمطية لتقسيم العمل لتتلاءم مع طرق الحياة الجديدة".
وتتلقى معظم النساء في لبنان تعليما جيداً، وتشير الإحصاءات إلى أن نصف الطلاب الجامعيين هم من الإناث ، وتنخفض نسبة الأمية بين الإناث الراشدات لتبلغ بين الشابات 8 في المئة فقط. وقد استفادت النساء من هذا التعليم لتحقيق نجاح كبيراً في العمل .
وتابعت عازار" تحقق المرأة ذاتها وتزيد ثقتها بنفسها وتزيد دخل أسرتها وتحسن مستواها المعيشي عندما تعمل ، بخاصة في هذه الظروف حيث ترتفع تكاليف المعيشة كثيراً" .
وقالت أخصائية تقويم النطق برنا نادر " تنافس المرأة اليوم الرجل في العديد من المواقع ولكن المجتمع لا يزال يمنعها من الوصول إلى مراكز القرار التي يمكنها أن تحقق نجاحاً باهراً فيها "
ويظهر التمييز ضد المرأة في القطاعات المسماة مفتوحة كالبائعات والموظفات في المعامل والشركات أكثر منه في الأنشطة التي تتطلب اختصاصاً علمياً عالياً، حيث يقل أجرها عن أجر الرجل كما تحرم في الغالب من الإفادة من الضمان الاجتماعي.
وأضافت نادر " تخوض المرأة اللبنانية حالياً ميادين عمل عديدة، حققت فيها نجاحاً باهراً بسبب طبيعة تكوينها التي تبتعد عن القسوة وتنحو صوب الديمقراطية ربما، وتبدو المرأة أحياناً قادرة على الإنتاج بشكل أفضل من الرجل".
ويعمل حوالي 6ر24 في المئة من اللبنانيات العاملات في قطاع المهن العلمية والفنية العليا . كما وجدت المرأة فرص عمل في الإدارات الحكومية والمهن الطبية والقانونية والأكاديمية وفي الفنون والأعمال التجارية، ولم يصل إلى المراكز العليا في هذه الحقول إلا عدد قليل منهن حيث تشكل النساء 90 في المئة من موظفي البنوك، بينما لا يوجد نساء يشغلن وظيفة مدير بنك.
وقالت نادر " لقد وفر لي عملي الاستقلالية وحرية التصرف وزادت ثقتي بنفسي نتيجة تجربتي في العمل التي أضافت لمعلوماتي الكثير من الخبرة"
شكلت الحكومة اللبنانية هيئة وطنية لشؤون المرأة لتحسين وضع النساء، ووضعت خطة وطنية لها، كما شكلت لجنة لشؤون المرأة للإشراف على تنفيذ هذه الخطة، التي تسعى إلى تمكين النساء وإلى مواجهة التمييز الاجتماعي من خلال مشروعات متنوعة
وتخوض المرأة اللبنانية حالياً ميادين العمل بشكل مطرد، سواء في المهن الحرة كالطب والمحاماة أو الأعمال التقليدية أو القطاعات الجديدة التي تعتمد على التكنولوجيا، إلا أنها لا تزال محرومة من ميادين أخرى. وهي تأمل مع التغيير الحاصل في القيم أن يأتي اليوم الذي تخوض فيه كافة الميادين على قدم المساواة مع الرجل.
وشهد خوض المرأة تجربة العمل في مجالات عدة تغييراً اجتماعياً ظهر بشكل واضح في التحول الذي أصاب منظومة القيم التقليدية.
وساهم دخول المرأة اللبنانية مجالات العمل في حصولها على استقلاليتها الاقتصادية، لكن هذه الاستقلالية بقيت تواجه صعوبات جمة أهمها التصور الاجتماعي العام بعدم ضرورة عمل المرأة خارج حدود أسرتها.
وما زالت معوقات عدة تعترض عمل المرأة في لبنان فيما يتعلق بالمساواة في الأجر مع الرجل وبالنسبة لفرص الترقي إلى مواقع القيادة وصنع القرار مع أشكال عدة من التمييز في المعاملة، بعضها مبني على تمييز في تفسير القوانين والتشريعات والبعض الآخر في القوانين نفسها.
وقال الدكتور جاك قبانجي رئيس الجمعية اللبنانية لعلم الاجتماع ومدرس مادة علم الاجتماع والابيستمولوجيا في جامعة القديس يوسف لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) " تستبعد المرأة العاملة في لبنان عن المواقع التقريرية، ولا تحتل مراكز القرار في الإدارات والمؤسسات العامة، بشكل يلائم حضورها في كتلة العمل، وهذا يرجع إلى طبيعة النظام الاجتماعي حيث يتم تفضيل الرجل، على الرغم من وجود أكثر من 10 في المئة من مجموع الأسر في لبنان تعيلها نساء فقط".
وتشير بعض الإحصاءات إلى وجود ٢٥ في المئة من النساء اللبنانيات ينخرطن في عمل اقتصادي ذي مردود مباشر، إلا أن هذه النسبة تتجاهل أعداد النساء العاملات في القطاع الهامشي وبخاصة في الزراعة وتربية الماشية والحرف والخدمات المنزلية حيث لا حماية تشريعية أو ضمانات اجتماعية للعاملين.
وأشار تقرير لمنظمة العمل الدولية إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة هي أدنى نسبة في الدول العربية وتبلغ في لبنان 21 في المئة.
وأضاف قبانجي" تشير الإحصاءات إلى أن 29 في المئة من النساء انخرطن في العمل في لبنان ويرجع سبب هذا التفاوت في النسب ( بين 21 في المئة و29 في المئة) إلى اعتماد الإحصاءات على النساء المصرح عنهن للضمان الاجتماعي واللاتي يقل عددهن عن العدد الفعلي للنساء العاملات ، في القطاع الخاص وأحياناً في القطاع العام، كما أن الإحصاءات التي تتناول هذا الموضوع تفتقر إلى الدقة أحياناً ".
ولقد أحدث خروج المرأة من المجال المحدود وانطلاقها إلى مجالات أوسع ، تغييراً أصاب موقعها الاجتماعي، بالإضافة إلى تحول في منظومة القيم التي تحكم الحياة الاجتماعية في لبنان بشكل عام .
وقال قبانجي " لقد أدى انخراط المرأة في ميدان العمل إلى تغيير في نظام القيم وكذلك في تركيبة النظام الاجتماعي بشكل عام ، حيث لم يعد من المستهجن رؤية امرأة في مواقع عديدة كمدير عام مثلاً ، وهذا يعني أن السلطة الذكورية بدأت تتعايش مع مشاركة المرأة في السلطة ".
ولا يوجد نص دستوري صريح يتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة كما تفعل معظم الدساتير الأخرى، إنما هو يعترف بالمساواة التامة لجميع المواطنين أمام القانون.
وتابع قبانجي" بدأت المرأة اللبنانية ترتاد مواقع في العمل والمهن والأشغال لم يكن لها أن ترتادها في السابق كالعمل في الإعلانات مثلاً".
وينص الدستور اللبناني في المادة 7 منه على " أن كل اللبنانيين سواء لدى القانون يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم".
وقال قبانجي" ولكن الأهم هو الحضور الذي حققه الصوت النسائي عبر ما يسمى بالمنظمات النسائية لتطالب بتعديل التشريعات التي تميز بين المرأة والرجل على مستويات عدة".
وتتوافر في لبنان عدة أنماط من مؤسسات حقوق الإنسان، تسعى جميعها لتطوير أوضاع المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، ينتمي بعضها للهياكل الحكومية، وبعضها إلى الإطار البرلماني، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية.
وقالت المدرسة لارا عازار "يطلب المجتمع من المرأة أن تهتم بمؤسسة الأسرة وتعنى بشؤون المنزل بشكل أساسي وإذا اختارت أن تمارس عملاً وظيفياً أو مهنياً كان عليها أن تقوم بالدورين معاً"
وترفض نسبة كبيرة من الرجال اللبنانيين عمل المرأة بشكل عام، كما يرفضون القيام ببعض الواجبات المنزلية لأسباب يعتبرونها تحط من شأنهم ولا تتطابق مع تصوراتهم.
وأضافت عازار" ينبغي أن يقوم الرجل بالمساهمة في إنجاز بعض المسؤوليات المنزلية ، كما تقوم المرأة بالمساهمة بالمسؤوليات الاقتصادية التي خص المجتمع الرجل بها أصلاً ، كما ينبغي أن تتغير هذه الصورة النمطية لتقسيم العمل لتتلاءم مع طرق الحياة الجديدة".
وتتلقى معظم النساء في لبنان تعليما جيداً، وتشير الإحصاءات إلى أن نصف الطلاب الجامعيين هم من الإناث ، وتنخفض نسبة الأمية بين الإناث الراشدات لتبلغ بين الشابات 8 في المئة فقط. وقد استفادت النساء من هذا التعليم لتحقيق نجاح كبيراً في العمل .
وتابعت عازار" تحقق المرأة ذاتها وتزيد ثقتها بنفسها وتزيد دخل أسرتها وتحسن مستواها المعيشي عندما تعمل ، بخاصة في هذه الظروف حيث ترتفع تكاليف المعيشة كثيراً" .
وقالت أخصائية تقويم النطق برنا نادر " تنافس المرأة اليوم الرجل في العديد من المواقع ولكن المجتمع لا يزال يمنعها من الوصول إلى مراكز القرار التي يمكنها أن تحقق نجاحاً باهراً فيها "
ويظهر التمييز ضد المرأة في القطاعات المسماة مفتوحة كالبائعات والموظفات في المعامل والشركات أكثر منه في الأنشطة التي تتطلب اختصاصاً علمياً عالياً، حيث يقل أجرها عن أجر الرجل كما تحرم في الغالب من الإفادة من الضمان الاجتماعي.
وأضافت نادر " تخوض المرأة اللبنانية حالياً ميادين عمل عديدة، حققت فيها نجاحاً باهراً بسبب طبيعة تكوينها التي تبتعد عن القسوة وتنحو صوب الديمقراطية ربما، وتبدو المرأة أحياناً قادرة على الإنتاج بشكل أفضل من الرجل".
ويعمل حوالي 6ر24 في المئة من اللبنانيات العاملات في قطاع المهن العلمية والفنية العليا . كما وجدت المرأة فرص عمل في الإدارات الحكومية والمهن الطبية والقانونية والأكاديمية وفي الفنون والأعمال التجارية، ولم يصل إلى المراكز العليا في هذه الحقول إلا عدد قليل منهن حيث تشكل النساء 90 في المئة من موظفي البنوك، بينما لا يوجد نساء يشغلن وظيفة مدير بنك.
وقالت نادر " لقد وفر لي عملي الاستقلالية وحرية التصرف وزادت ثقتي بنفسي نتيجة تجربتي في العمل التي أضافت لمعلوماتي الكثير من الخبرة"
شكلت الحكومة اللبنانية هيئة وطنية لشؤون المرأة لتحسين وضع النساء، ووضعت خطة وطنية لها، كما شكلت لجنة لشؤون المرأة للإشراف على تنفيذ هذه الخطة، التي تسعى إلى تمكين النساء وإلى مواجهة التمييز الاجتماعي من خلال مشروعات متنوعة
وتخوض المرأة اللبنانية حالياً ميادين العمل بشكل مطرد، سواء في المهن الحرة كالطب والمحاماة أو الأعمال التقليدية أو القطاعات الجديدة التي تعتمد على التكنولوجيا، إلا أنها لا تزال محرومة من ميادين أخرى. وهي تأمل مع التغيير الحاصل في القيم أن يأتي اليوم الذي تخوض فيه كافة الميادين على قدم المساواة مع الرجل.
