عن القائلين بـ”انتصار الأسد”!

واذا كان النظام اول أطراف مروجي فكرة “الانتصار”، فلابد من استعادة شعاره الأول الذي اطلقه عند بدء حركة الاحتجاج الشعبي في آذار 2011، والقائل “”الأسد او نحرق البلد” كاشفاً عن طبيعته، التي تربط بقاء سوريا والشعب السوري ببقاء شخص على رأس نظام، اثبت عدم قدرته على إدارة البلد، وخلق فيها شروطاً وظروفاً وضعتها في مصاف الدول الفاشلة، ودفعت السوريين للخروج في مواجهة القتل والاعتقال والتهجير الذي تكفلت به أدوات النظام الأمنية والعسكرية وشبيحته، وقد اطلق النظام بعد ان اعطاهم سلطة خارج القانون أيديهم في كل مايصلون اليه، فيقتلون ويعتقلون ويهجرون دون ان ضابط قانوني او أخلاقي او اجتماعي، ودون أي محاسبة في أي مستوى كان، كما اطلق العنان لاطماعهم في اعراض السوريين، ليتم اننهاكها بصورة واسعة، بالتوازي مع اطماعهم بممتلكات غيرهم عبر الاستيلاء والمصادرة والسرقة والتدمير، وفتح النظام الباب امامهم للتلاعب بما تبقى من “المجتمع والدولة” عبر الفساد المالي والإداري والرشوات وتجارة المخدرات والدعارة، فحولهم الى طبقة من أصحاب السلطة والمال الذين لاقدرات لهم سوى تمجيد النظام وارتكاب ما امكن من جرائم تصب في هدف بقائه.

ويشكل الروس والايرانيون وميليشياتهم الطرف الثاني في قائمة مروجي فكرة “انتصار الأسد”. وطوال سنوات، كانوا قوة دعمه ومساندته في المستويين الخارجي والداخلي، واعلنوا مرات كثيرة، ان تدخلهم الى جانب نظام الأسد، شكل قوة حمايته من السقوط في وجه السوريين، ولعب الروس دوراً بارزاً في حماية النظام في مجلس الامن الدولي بإعلان “الفيتو” ضد أي قرارات، كانت تستهدف سياسات النظام وجرائمه، مما شل الإرادة الدولية عن اتخاذ قرارات حاسمة، ثم جاء تدخلهم العسكري أواخر العام 2015، فشكل انقلاباً في موازين القوى العسكرية والسياسية في الصراع السوري، ووضع النظام(مع عوامل أخرى) على قاعدة استعادة مناطق كانت خارج سيطرته. فيما قامت ايران وميليشياتها بدور الداعم بالقوات، فعززت قوة النظام الميدانية إضافة الى اشكال واسعة المجالات من الدعم السياسي والاقتصادي لنظام فقد معظم قدراته.

وبطبيعة الحال، فان الروس والايرانيين، لم يقدموا دعمهم الهائل، وسعيهم ل”انتصار الأسد” خارج حدود مصالحهم، ولم يصبحوا بفعل ذلك اصحاب القرار السوري فقط، بل حصلوا على مكاسب مباشرة بينها قواعد عسكرية، وتأسيس أدوات وبنى اجتماعية حليفة، والحصول على امتيازات اقتصادية وعقود استثمارية. بل الميلشيات التابعة لهم شاركت في عمليات نهب الموارد السورية الفردية والجماعية عبر اطلاق يدها في الواقع السوري، وجميعه مرهون باستمرار النظام ورئيسه في السلطة، والقول ب” انتصاره” يعني الحفاظ على ماتحقق لهم من مكاسب، وإمكانية تطويرها في المستقبل وخاصة في مرحلة إعادة الاعمار المقبلة.

غير ان القول ب” انتصار الأسد” او التبشير به، لايقتصر على اطراف التحالف معه. فثمة مجموعتين تسيران على الخط ذاته، أولها انظمة ودول، يوفر لها بقاء النظام مصالحها، كما في المثال الإسرائيلي الذي وان اختبر على مدار العقود الماضية مصداقية النظام في الحفاظ على امن إسرائيل عبر التزامه باتفاقية فصل القوات على الجولان 1974، وجدد النظام أسس تلك العلاقة في عدم رده على هجمات على اهداف سورية واهداف حليفة من جانب إسرائيل، وانصياعه لشروطها في ذهابه الى معركة استعادة جنوب سوريا من يد المعارضة المسلحة.

والمجموعة الثانية من السائرين على درب القول ب”انتصار الأسد” تنظيمات وجماعات سياسية وشخصيات عربية واجنبية، مازالت أسيرة رؤاها الايدولوجية والسياسية من مختلف الاتجاهات، منعها العمى الايدولوجي والسياسي المتأصل من رؤية حقائق الصراع السوري وجرائم النظام وحلفائه، والمواقف الإقليمية والدولية العاجزة والمتساهلة، ومازالت ترى النظام تقدمياً ممانعاً وضد إسرائيل والامبريالية وغير من المعزوفات، التي أنكشفت اكاذيبها بصورة فاضحة.

ولعله من المفيد الختام بما نص عليه الدستور السوري الذي عدله نظام الأسد في العام 2012، لرؤية التناقض بين محتواه وما صارت اليه الوقائع السورية الراهنة، التي تكذب كل واحدة من فقراته، حيث يقول، ان سوريا “دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها”، والنظام “في الدولة نظام جمهوري. السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب”، وان النظام السياسي، يقوم “على مبدأ التعددية السياسية”، و”تتم ممارسة السلطة ديمقراطيًا عبر الاقتراع”، وان “الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية، وتحافظ على كرامتهم وأمنهم”…. وصولاً الى “للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميًا والإضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور”!.
-------------
مدار اليوم