فالس يثير غضب اليسار باعلانه تجميد الاعانات الاجتماعية

فقد اعلن فالس، الذي تولى منصبه في 31 اذار/مارس الماضي، عدم زيادة قيمة الاعانات الاجتماعية والابقاء على تجميد رواتب الموظفين مؤكدا ان هذه الاجراءات المؤلمة تهدف الى "كسر منطق الدين الذي يقيد ايدينا تدريجيا". واضاف "يجب ان نستعيد سيادتنا" بعد ان ذكر بان حجم الدين الذي كان يمثل 50% من اجمالي الناتج الداخلي عام 2002 ارتفع الى 90% عام 2012 في نهاية عهد الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي. واكد ان "فرنسا ستفي بتعهداتها" لبروكسل بخفض عجزها العام الى 3% من اجمالي الناتج الداخلي عام 2015 مقابل 4,3% عام 2013.

في الوقت نفسه اعلن فالس تخفيف العبء الضريبي عن الاسر المتواضعة بقيمة 500 مليون يورو في حزيران/يونيو المقبل دون ان يقدم المزيد من الايضاحات.
كما اعلن تقليص عدد العاملين في الوزارات باستثناء التعليم والشرطة والقضاء. اضافة الى اجراءات توفير في القطاع الصحي مع زيادة اللجؤ الى الادوية البديلة وجراحة العربات المتنقلة.

وفي حين اعتبر زعيم كتلة النواب الاشتراكيين برونو لو رو ان خطة التوفير هذه "تتفق تماما مع قيم اليسار" ابدى العديد من زملائه دهشتهم الشديدة لهذه الاجراءات.
وقال زعيم جبهة اليسار (معارضة يسارية) في تغريدة على تويتر ان "فالس يقوم بدور المحضر لحساب المفوضية الاوروبية التي قالت +ستدفعون+ فاذا به يبدأ في الجباية".

وقال نائب الجناح اليساري للحزب الاشتراكي كريستيان بول ان هذه الاجراءات "غير مقبولة شكلا ومضمونا".