الصفحات
سياسة
وتعبر راندة عن ضيقها مما تعتبره تدخلا مرفوضا في حريتها الشخصية بقرار الجامعة الذي أثار جدلا واسعا في قطاع غزة وجدد الاتهامات لحركة حماس التي تسيطر على القطاع بفرض أسلمة المجتمع تدريجيا.
وتقول راندة إنها ترتدي عادة تنورة طويلة وفضفاضة وغطاء رأس ولا تحب أن ترتدي غير هذا الزي، غير أنها تعتبر أن إجبارها على ارتداء الجلباب هو تقييد لحريتها.
وشارك راندة كثير من زميلاتها الرأي في اعتبار أن قرار الجامعة بحقهن مجحف ويظهرن على أنهن طالبات غير ملتزمات ومشكك بأخلاقهن.
وقالت إسلام سعد التي تدرس الصحافة والإعلام في الجامعة، إن المهمة الأساسية للقائمين على الجامعة هو التعليم والتطوير لقدرات الطالبات وليس التدخل في مظهرهم الشخصي والتقييد من حريتهم من دون مبرر.
وتعتبر إسلام أن على الجامعة ومن ينادي بفرض الجلباب تهذيب وتنمية أخلاق الشباب في حال الخشية عليهم من نوعية ملابس الطالبات بدل التوجه لفرض ملابس معينة.
في المقابل قوبل قرار فرض الجلباب بتأييد طالبات أخرى كحال نجلاء عبد الله التي تدرس لغة عربية واعتبرت أن القرار "يأتي في الاتجاه الصحيح لأنه يرسخ شخصية الفتاة المسلمة الملتزمة المحتشمة، ويعطيها هيبتها".
ورأت نجلاء أن الأصل في الفتاة أن تلتزم من تلقاء نفسها وأن لا تنتظر أحداً أن يفرض عليها لباس ما "لأن الدين الإسلامي وضع المعايير واللباس المناسب للمرأة للحفاظ عليها وعلى أنوثتها". ويعرف قطاع غزة بالمتجمع المحافظ وينتشر على نطاق واسع فيه ارتداء الحجاب.
غير أن جهات متعددة في غزة رأت في قرار جامعة الأقصى وخطوات مماثلة اتبعتها حكومة حركة حماس في غزة تقييدا للحريات العامة وتدخلا مباشر فيها.
خاصة أن القرار تزامن مع حملة أطلقتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة حماس تستهدف "ترسيخ القيم والفضيلة" وتقوم على مناهضة ارتداء الموضة الجديدة من الملابس وتعميم الحجاب.
وبرر نائب رئيس جامعة الأقصى فائق الناعوق، فرض الحجاب على الطالبات بالرغبة في الحد من انتشار قضايا غير أخلاقية أو علاقات محرمة خارج وداخل الجامعة.
وقال الناعوق، إن القرار يستهدف"تطبيق الشريعة والفريضة الإسلامية"، مشيراً على أنه سيتم تطبيق القرار "بالدعوة والحسنى" وبشكل تدريجي بدءً بـ "الحجاب".
ولهذا الغرض أعلنت جامعة الأقصى عن تشكيل وحدة خاصة باسم "أمن الجامعة من النساء" بهدف استدعاء كل طالبة لتوجيهها بالكلمة الطيبة والدعوة إلى ذلك، وإن تجاوزت المسموح فسيتم إجبارها على لبس الزي الشرعي لاحقاً.
ومثلت هذه المبادرة سابقة هي الأولى من نوعها على صعيد الجامعات الفلسطينية خصوصا الحكومية منها إذ لم يسبق لها إصدار قرارات تتعلق بملابس الطالبات لديها، علما أن الجامعة الإسلامية في غزة وهي جامعة خاصة تفرض على المنتسبات لديها ارتداء الجلباب.
ورفضت السلطة الفلسطينية التي ينحصر حكمها على الضفة الغربية وتعرف بتوجهاتها العلمانية قرار جامعة الأقصى بخصوص فرض الجلباب، واعتبرته تكريسا لسياسات حكومة حماس.
وبهذا الصدد أصدر وزير التعليم العالي في السلطة الفلسطينية علي الجرباوي قرارا يقضي باعتبار قرار الجامعة لاغياً وغير قابل للنفاذ بوصفه غير قانوني.
ورأى خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أن قرار إلزام الطالبات بالحجاب يمثل إجحافا بهن " إذ أن فتيات غزة يثرن الشفقة وليس الإغراء، ومجتمع غزة محافظ ومتمسك بعاداته وتقاليده ولا يحتاج لمن يعلمه مكارم الأخلاق".
واستخف أبو شمالة بأن تهتم جامعة الأقصى وغيرها من المؤسسات التعليمية بفرض الحجاب بما في ذلك من تقييد للحريات الخاصة بدلا من العمل والتخطيط لتطوير كادرها الأكاديمي ومناهجها والحياة الجامعية لديها.
وسبق أن أثيرت اتهامات عديدة لحكومة حماس باتخاذ خطوات تدريجية لفرض أسلمة مجتمع غزة منذ سيطرتها بالقوة على القطاع في منتصف عام 2007 بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.
ومن هذه القرارات ذات الجدل إصدار حكومة حماس قرارا للمؤسسات المجتمعية والتعليمية بـ"منع الاختلاط بين الجنسين واحترام العادات والتقاليد الفلسطينية والإسلامية " مهددة غير الملتزمين بغرامة مالية باهظة.
وحظرت حكومة حماس في أوقات سابقة عرض الملابس النسائية على واجهة المحلات التجارية، كما منعت النساء من شرب النرجيلة في المقاهي والمطاعم العامة .
ورأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر ناجي شراب أن حماس "حركة دينية تستند إلى الدين، لذلك تبدأ بتطبيق أشياء صغيرة وتدريجية مدروسة لتصب في هدف كبير".
وعبر شراب، عن اعتقاده بأن الهدف البعيد لحكومة حماس هو "أسلمة غزة"، موضحاً أن "هذه الإجراءات التي تتخذها ترمي إلى اسباغ طابع إسلامي على القطاع".
ونفت حكومة حماس المقالة مرارا وتكرارا أي محاولة منها لفرض الشريعة الإسلامية بالقوة، لكن قرارات اتخذتها بشكل متتالي كان بينها كذلك حملة الفضيلة وفرض الحجاب للمحاميات في المحاكم ومنع النساء في غزة من ركوب الدراجات النارية أحيا هذه المخاوف.
وتقول راندة إنها ترتدي عادة تنورة طويلة وفضفاضة وغطاء رأس ولا تحب أن ترتدي غير هذا الزي، غير أنها تعتبر أن إجبارها على ارتداء الجلباب هو تقييد لحريتها.
وشارك راندة كثير من زميلاتها الرأي في اعتبار أن قرار الجامعة بحقهن مجحف ويظهرن على أنهن طالبات غير ملتزمات ومشكك بأخلاقهن.
وقالت إسلام سعد التي تدرس الصحافة والإعلام في الجامعة، إن المهمة الأساسية للقائمين على الجامعة هو التعليم والتطوير لقدرات الطالبات وليس التدخل في مظهرهم الشخصي والتقييد من حريتهم من دون مبرر.
وتعتبر إسلام أن على الجامعة ومن ينادي بفرض الجلباب تهذيب وتنمية أخلاق الشباب في حال الخشية عليهم من نوعية ملابس الطالبات بدل التوجه لفرض ملابس معينة.
في المقابل قوبل قرار فرض الجلباب بتأييد طالبات أخرى كحال نجلاء عبد الله التي تدرس لغة عربية واعتبرت أن القرار "يأتي في الاتجاه الصحيح لأنه يرسخ شخصية الفتاة المسلمة الملتزمة المحتشمة، ويعطيها هيبتها".
ورأت نجلاء أن الأصل في الفتاة أن تلتزم من تلقاء نفسها وأن لا تنتظر أحداً أن يفرض عليها لباس ما "لأن الدين الإسلامي وضع المعايير واللباس المناسب للمرأة للحفاظ عليها وعلى أنوثتها". ويعرف قطاع غزة بالمتجمع المحافظ وينتشر على نطاق واسع فيه ارتداء الحجاب.
غير أن جهات متعددة في غزة رأت في قرار جامعة الأقصى وخطوات مماثلة اتبعتها حكومة حركة حماس في غزة تقييدا للحريات العامة وتدخلا مباشر فيها.
خاصة أن القرار تزامن مع حملة أطلقتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة حماس تستهدف "ترسيخ القيم والفضيلة" وتقوم على مناهضة ارتداء الموضة الجديدة من الملابس وتعميم الحجاب.
وبرر نائب رئيس جامعة الأقصى فائق الناعوق، فرض الحجاب على الطالبات بالرغبة في الحد من انتشار قضايا غير أخلاقية أو علاقات محرمة خارج وداخل الجامعة.
وقال الناعوق، إن القرار يستهدف"تطبيق الشريعة والفريضة الإسلامية"، مشيراً على أنه سيتم تطبيق القرار "بالدعوة والحسنى" وبشكل تدريجي بدءً بـ "الحجاب".
ولهذا الغرض أعلنت جامعة الأقصى عن تشكيل وحدة خاصة باسم "أمن الجامعة من النساء" بهدف استدعاء كل طالبة لتوجيهها بالكلمة الطيبة والدعوة إلى ذلك، وإن تجاوزت المسموح فسيتم إجبارها على لبس الزي الشرعي لاحقاً.
ومثلت هذه المبادرة سابقة هي الأولى من نوعها على صعيد الجامعات الفلسطينية خصوصا الحكومية منها إذ لم يسبق لها إصدار قرارات تتعلق بملابس الطالبات لديها، علما أن الجامعة الإسلامية في غزة وهي جامعة خاصة تفرض على المنتسبات لديها ارتداء الجلباب.
ورفضت السلطة الفلسطينية التي ينحصر حكمها على الضفة الغربية وتعرف بتوجهاتها العلمانية قرار جامعة الأقصى بخصوص فرض الجلباب، واعتبرته تكريسا لسياسات حكومة حماس.
وبهذا الصدد أصدر وزير التعليم العالي في السلطة الفلسطينية علي الجرباوي قرارا يقضي باعتبار قرار الجامعة لاغياً وغير قابل للنفاذ بوصفه غير قانوني.
ورأى خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أن قرار إلزام الطالبات بالحجاب يمثل إجحافا بهن " إذ أن فتيات غزة يثرن الشفقة وليس الإغراء، ومجتمع غزة محافظ ومتمسك بعاداته وتقاليده ولا يحتاج لمن يعلمه مكارم الأخلاق".
واستخف أبو شمالة بأن تهتم جامعة الأقصى وغيرها من المؤسسات التعليمية بفرض الحجاب بما في ذلك من تقييد للحريات الخاصة بدلا من العمل والتخطيط لتطوير كادرها الأكاديمي ومناهجها والحياة الجامعية لديها.
وسبق أن أثيرت اتهامات عديدة لحكومة حماس باتخاذ خطوات تدريجية لفرض أسلمة مجتمع غزة منذ سيطرتها بالقوة على القطاع في منتصف عام 2007 بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.
ومن هذه القرارات ذات الجدل إصدار حكومة حماس قرارا للمؤسسات المجتمعية والتعليمية بـ"منع الاختلاط بين الجنسين واحترام العادات والتقاليد الفلسطينية والإسلامية " مهددة غير الملتزمين بغرامة مالية باهظة.
وحظرت حكومة حماس في أوقات سابقة عرض الملابس النسائية على واجهة المحلات التجارية، كما منعت النساء من شرب النرجيلة في المقاهي والمطاعم العامة .
ورأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر ناجي شراب أن حماس "حركة دينية تستند إلى الدين، لذلك تبدأ بتطبيق أشياء صغيرة وتدريجية مدروسة لتصب في هدف كبير".
وعبر شراب، عن اعتقاده بأن الهدف البعيد لحكومة حماس هو "أسلمة غزة"، موضحاً أن "هذه الإجراءات التي تتخذها ترمي إلى اسباغ طابع إسلامي على القطاع".
ونفت حكومة حماس المقالة مرارا وتكرارا أي محاولة منها لفرض الشريعة الإسلامية بالقوة، لكن قرارات اتخذتها بشكل متتالي كان بينها كذلك حملة الفضيلة وفرض الحجاب للمحاميات في المحاكم ومنع النساء في غزة من ركوب الدراجات النارية أحيا هذه المخاوف.
