وفور انتهاء التصويت، أعلن ريشار فيران، رئيس الجمعية الوطنية، أن التعديل القانوني سيتم تقديمه إلى المجلس الدستوري لمراجعته.
وكان مجلس الشيوخ (الغرفة الأعلى) قد وافق على مشروع القانون في الأسبوع الماضي، وسبق ذلك طرحه للمعالجة أمام لجنة التوفيق في الغرفتين.
ويُعْتَبَر القانون مثار جدل شديد إذ أنه سيمكن القضاء الفرنسي من وضع الأشخاص الذين أُدِيْنُوا بأكثر من خمسة أعوام سجن في قضايا إرهاب، تحت مراقبة خاصة لعدة أعوام بعد قضاء مدة عقوبتهم.
وهكذا يمكن أن تفرض عليهم السلطات الإقامة في مكان معين أو أن تحظر عليهم الاتصال مع أشخاص بعينهم.
وبحسب القانون، يمكن أيضا بعد موافقة المدان، أن يرتدي سوارا إلكترونيا حول المعصم للمراقبة.
في المقابل، يرى منتقدون في القانون انتهاكا لحقوق الإنسان والحقوق المدنية، وقال فيران إنه سيتعين على المجلس الدستوري أن يبت الآن فيما إذا كان للتدخل في نطاق الحياة الخاصة لصالح الأمن العام، ما يبرره.