الصفحات
سياسة
دومينيك دو فيلبان
وقال لوك بروسوليه احد المحامين الاربعة في فريق الدفاع عن دو فيلبان ان هذه القضية "تحمل بصمات امير متقلب المزاج" هو نيكولا ساركوزي مع "اتهامات من نسج الخيال" واتهامات تحمل ظواهر "انفصام في الشخصية". كما ندد المحامي بما سماه "تناقضات واكاذيب" مختلف الشهود.
وتأتي مرافعات محامي الدفاع في المراحل الاخيرة من هذه المحاكمة السياسية القضائية التي يتواجه فيها دو فيلبان مع الرئيس الفرنسي الحالي. كما اعتبر كبير محامي الدفاع اوليفييه متزنر بدوره انه تم "تلفيق ملف هذه القضية على اساس عكسي". وتابع "هناك هدف تم تحديده، بعدها تم تلفيق ما يوصل اليه واختلاق جريرة يتهم بها دومينيك دو فيلبان" مضيفا ان "الدافع هنا يكفي وحده وكأنه دليل الادانة".
ويشتبه بان دو فيلبان شارك عام 2004 في عملية تلاعب لزعزعة الوضع السياسي لنيكولا ساركوزي الذي كان ينافسه في تلك الفترة في السباق الى قصر الاليزيه عام 2007. وايد هذه الشبهة كل من نائب رئيس مجموعة "اي اي دي اس" للصناعات الجوية جان لوي غرغوران والمسؤول السابق في الاستخبارات الجنرال فيليب روندو.
فقد تمت اضافة اسماء شخصيات بينها اسم ساركوزي على لوائح مصرفية تابعة لشركة كليرستريم في لوكسمبورغ سلمت على الاثر الى القضاء. والهدف كان الايحاء بانهم يمتلكون حسابات سرية وضعوا فيها رشاوى تلقوها من صفقة سلاح. ولم يتبن النائب العام وجهة نظر محامي ساركوزي تييري هرتزوغ الذي كان اعتبر دو فيلبان "المحرض" على عملية التلاعب.
الا انه اعتبر ان دو فيلبان وضع نفسه في موقع المتواطىء عندما امتنع عمدا عن كشف ما حصل في اللوائح رغم علمه بامر تزويرها. ومما قاله ايضا متزنر محامي دو فيلبان "لم يحدث يوما في فرنسا ان ادين شخص لانه تجنب القيام بشيء". كما اكد متزنر ان ساركوزي الذي كان في تلك الفترة وزيرا للاقتصاد كان على علم بالامر ولم يحرك ساكنا.
وكان دو فيلبان ندد في بداية المحاكمة قبل نحو شهر بعملية الاستهداف القاسية التي يتعرض لها من قبل ساركوزي وراى مساء الثلاثاء ان طلب المدعي العام له بالسجن 18 عاما مع وقف التنفيذ لم يحترم "حقيقة الوقائع".
وندد محامو دو فيلبان ايضا بقيام الرئيس الفرنسي بالادعاء الشخصي في هذه القضية مطالبا بتعويضات.
من جتها قالت القيادية في الحزب الاشتراكي مارتين اوبري الاربعاء ان هذه القضية تكشف الصورة "المأساوية" لرجال سياسة "مستعدين للقيام باي شيء" للبقاء في السلطة. وبعد انتهاء مرافعات الدفاع تنسحب المحكمة للتداول في الحكم الذي لن يصدر قبل مطلع العام 2010.
وتأتي مرافعات محامي الدفاع في المراحل الاخيرة من هذه المحاكمة السياسية القضائية التي يتواجه فيها دو فيلبان مع الرئيس الفرنسي الحالي. كما اعتبر كبير محامي الدفاع اوليفييه متزنر بدوره انه تم "تلفيق ملف هذه القضية على اساس عكسي". وتابع "هناك هدف تم تحديده، بعدها تم تلفيق ما يوصل اليه واختلاق جريرة يتهم بها دومينيك دو فيلبان" مضيفا ان "الدافع هنا يكفي وحده وكأنه دليل الادانة".
ويشتبه بان دو فيلبان شارك عام 2004 في عملية تلاعب لزعزعة الوضع السياسي لنيكولا ساركوزي الذي كان ينافسه في تلك الفترة في السباق الى قصر الاليزيه عام 2007. وايد هذه الشبهة كل من نائب رئيس مجموعة "اي اي دي اس" للصناعات الجوية جان لوي غرغوران والمسؤول السابق في الاستخبارات الجنرال فيليب روندو.
فقد تمت اضافة اسماء شخصيات بينها اسم ساركوزي على لوائح مصرفية تابعة لشركة كليرستريم في لوكسمبورغ سلمت على الاثر الى القضاء. والهدف كان الايحاء بانهم يمتلكون حسابات سرية وضعوا فيها رشاوى تلقوها من صفقة سلاح. ولم يتبن النائب العام وجهة نظر محامي ساركوزي تييري هرتزوغ الذي كان اعتبر دو فيلبان "المحرض" على عملية التلاعب.
الا انه اعتبر ان دو فيلبان وضع نفسه في موقع المتواطىء عندما امتنع عمدا عن كشف ما حصل في اللوائح رغم علمه بامر تزويرها. ومما قاله ايضا متزنر محامي دو فيلبان "لم يحدث يوما في فرنسا ان ادين شخص لانه تجنب القيام بشيء". كما اكد متزنر ان ساركوزي الذي كان في تلك الفترة وزيرا للاقتصاد كان على علم بالامر ولم يحرك ساكنا.
وكان دو فيلبان ندد في بداية المحاكمة قبل نحو شهر بعملية الاستهداف القاسية التي يتعرض لها من قبل ساركوزي وراى مساء الثلاثاء ان طلب المدعي العام له بالسجن 18 عاما مع وقف التنفيذ لم يحترم "حقيقة الوقائع".
وندد محامو دو فيلبان ايضا بقيام الرئيس الفرنسي بالادعاء الشخصي في هذه القضية مطالبا بتعويضات.
من جتها قالت القيادية في الحزب الاشتراكي مارتين اوبري الاربعاء ان هذه القضية تكشف الصورة "المأساوية" لرجال سياسة "مستعدين للقيام باي شيء" للبقاء في السلطة. وبعد انتهاء مرافعات الدفاع تنسحب المحكمة للتداول في الحكم الذي لن يصدر قبل مطلع العام 2010.
