الصفحات
سياسة
ووافقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على الدعوة الأمريكية لبدء محادثات مباشرة خلال اجتماع طارئ في رام الله مساء أمس الجمعة.
كانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وجهت دعوة لإطلاق المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لحل جميع قضايا الوضع النهائي وحضور الاجتماع الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية في الثاني من الشهر المقبل.
وستكون المحادثات هي أول مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ 20 شهرا.
ورفضت حركة حماس قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واعتبرته "تفريطا بالحقوق والثوابت".
وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم ، في بيان صحفي ، إن "اتكاء" فريق التفاوض الفلسطيني على بيان الرباعية مجرد "خداع وتضليل" للرأي العام الفلسطيني، مؤكدا على أن حركته والشعب الفلسطيني غير ملزمين بنتائج هذه المفاوضات "العبثية".
وأضاف أن اللجنة الرباعية ما زالت "عاجزة عن صياغة موقف سياسي واضح وملزم بعيدا عن الإدارة الأمريكية المنحازة للاحتلال".
من جانبها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بأنه "شكلي وما تمخض عنه لا يمثل الإجماع الوطني والشعبي".
وقال القيادي في الحركة خضر حبيب ، في تصريح صحفي له ، إن قرار الوزيرة هيلاري كلينتون باستئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وفريق التفاوض الفلسطيني "تكريس هيمنة ودليل لحرص إدارتها على تحقيق مصالح إسرائيل".
وفي سياق متصل، حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من أن إطلاق المفاوضات المباشرة، التي ستبدأ مطلع الشهر المقبل "يعد سياقا سياسياً وعمليا يخدم سياسة ومخططات الحكومة الإسرائيلية".
وجددت الجبهة ، في بيان صحفي ، عدم الموافقة على مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات المباشرة التي أسمتها "فاقدة المرجعية"، معتبرة أن القيادة الفلسطينية الرسمية "تراجعت عن توفير الحد الأدنى من متطلبات المفاوضات المتوازنة ذات الجدوى، من خلال النص الواضح على مرجعيتها".
بدورها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن "بيان اللجنة الرباعية الدولية ينطوي عليه قبول ضمني وتشريع للاستيطان والحصار ومشروع الدولة المؤقتة ويمثل تنازلا عن بيانها في آذار/مارس الماضي".
واعتبرت الشعبية ، في بيان مكتوب ، أن دعوة هذا البيان للمفاوضات المباشرة تتناقض تناقضا صارخا مع موقف الإجماع الوطني وقرارات المجلس المركزي برفض العودة للمفاوضات دون الالتزام بالوقف التام للاستيطان وبقرارات الشرعية الدولية.
وحذرت من الأهداف الحقيقة لهذا البيان والقائمين عليه " باعتباره خدعة ومنصة جديدة لاستدراج التنازلات والتفريط بحقوق الشعب الفلسطيني والتغطية على جرائم الاحتلال وخدمة مصالح ومخططات الإدارة الأمريكية".
كانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وجهت دعوة لإطلاق المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لحل جميع قضايا الوضع النهائي وحضور الاجتماع الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية في الثاني من الشهر المقبل.
وستكون المحادثات هي أول مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ 20 شهرا.
ورفضت حركة حماس قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واعتبرته "تفريطا بالحقوق والثوابت".
وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم ، في بيان صحفي ، إن "اتكاء" فريق التفاوض الفلسطيني على بيان الرباعية مجرد "خداع وتضليل" للرأي العام الفلسطيني، مؤكدا على أن حركته والشعب الفلسطيني غير ملزمين بنتائج هذه المفاوضات "العبثية".
وأضاف أن اللجنة الرباعية ما زالت "عاجزة عن صياغة موقف سياسي واضح وملزم بعيدا عن الإدارة الأمريكية المنحازة للاحتلال".
من جانبها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بأنه "شكلي وما تمخض عنه لا يمثل الإجماع الوطني والشعبي".
وقال القيادي في الحركة خضر حبيب ، في تصريح صحفي له ، إن قرار الوزيرة هيلاري كلينتون باستئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وفريق التفاوض الفلسطيني "تكريس هيمنة ودليل لحرص إدارتها على تحقيق مصالح إسرائيل".
وفي سياق متصل، حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من أن إطلاق المفاوضات المباشرة، التي ستبدأ مطلع الشهر المقبل "يعد سياقا سياسياً وعمليا يخدم سياسة ومخططات الحكومة الإسرائيلية".
وجددت الجبهة ، في بيان صحفي ، عدم الموافقة على مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات المباشرة التي أسمتها "فاقدة المرجعية"، معتبرة أن القيادة الفلسطينية الرسمية "تراجعت عن توفير الحد الأدنى من متطلبات المفاوضات المتوازنة ذات الجدوى، من خلال النص الواضح على مرجعيتها".
بدورها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن "بيان اللجنة الرباعية الدولية ينطوي عليه قبول ضمني وتشريع للاستيطان والحصار ومشروع الدولة المؤقتة ويمثل تنازلا عن بيانها في آذار/مارس الماضي".
واعتبرت الشعبية ، في بيان مكتوب ، أن دعوة هذا البيان للمفاوضات المباشرة تتناقض تناقضا صارخا مع موقف الإجماع الوطني وقرارات المجلس المركزي برفض العودة للمفاوضات دون الالتزام بالوقف التام للاستيطان وبقرارات الشرعية الدولية.
وحذرت من الأهداف الحقيقة لهذا البيان والقائمين عليه " باعتباره خدعة ومنصة جديدة لاستدراج التنازلات والتفريط بحقوق الشعب الفلسطيني والتغطية على جرائم الاحتلال وخدمة مصالح ومخططات الإدارة الأمريكية".
