الصفحات
سياسة
اصدرت حركة النهضة بيانا لتوضيح موقفها الرسمي مما تشهده كلية الأداب بمنوبة من اضطراب وانقطاع في الدروس، وقعه رئيس الحركة راشد الغنوشي العائد من الدوحة قبل ساعات مما جد صبيحة يوم الأربعاء 4 يناير من مناوشات امام وزارة التعليم العالي.
هذا وقد دعت الدكتورة آمال القرامي الأستاذة بكلية منوبة حركة النهضة خلال ملف تلفزي الى تحديد موقفها الرسمي والجدي مما يحدث من جدل حول قضية النقاب، واعتبرت ان موقف النهضة سيحسم الامر وسيجعلها امام امتحان للخروج من ازدواجية الخطاب الذي طالما اتهمت به، وهو اما إرساء النموذج التونسي المتفتح والدولة الحديثة التي وعدت بها الحركة او التراجع والحكم من خلفية اسلامية بحتة.
وحملت آمال قرامي المسؤولية الى سلطة الاشراف التي لم تتحرك امام احتلال مرفق عمومي وتعطيل وظيفته الأساسية وهي تقديم العلم للطبة.
وجاء في البيان ان حركة النهضة تعبر عن انشغالها واستيائها الشديدين لعودة التوتر الى عدد من الأماكن في البلاد وخصوصا كلية الآداب بمنوبة على خلفية منع طالبات منقبات من اجراء الامتحان ورفض مناصرين لهن الالتزام بالتراتيب الإدارية المنظمة لها.
وذكرت الحركة بموقفها المبدئي الرافض لإثارة للرأي العام وتحمّل كل طرف مسؤولياته في هذا الظرف الدقيق من التحول الديمقراطي الذي يستلزم ضبط النفس وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الحزبية والفئوية الضيقة، وفي هذا السياق تعلن حركة النهضة:
- رفضها سبل توتير الأجواء وتعكير المناخات في أي قطاع أو فضاء أو مجال وإدانتها كلّ تعمّد لبثّ الإشاعات والتهويل حول أوضاع البلاد وتأكيد أن الحوار هو السبيل الأفضل بل الوحيد لحل المشكلات المستجدة. - رفضها توفير تبرير لأي طرف لا يحترم القانون ويسعى لفرض إرادته أو ممارسة الوصاية على الغالبية بعنوان الحداثة أو الأصالة
- دعوتها إبعاد الجامعة عن التجاذبات الإيديولوجية أو السياسية، واعتبارها الفرز الإيديولوجي خطرا على المجتمع والبلاد وتأكيدها الالتزام بالتوافق والحوار والتعايش.
- تأكيدها حق الأفراد وحريّتهم في اختيار اللباس ونمط الحياة الذي يرتضونه في إطار الآداب العامة وعدم الإكراه.
- دعوتها إلى احترام القانون والتراتيب الإدارية الجاري العمل بها لتنظيم الحياة الجامعية والإمتحانات تقديرا لمصلحة الجامعة وضمان السير الطبيعي للحياة الجامعية واعتماد الأساليب القانونية لتغييرها.
- تهيب بالإدارة وعلى رأسها السيد عميد الكلية بذل أقصى الجهود لتهدئة الأجواء وتغليب مصلحة الطلبة والجامعة على أي إعتبار إيديولوجي خاصة وقد أمكن خلال الأيام الماضية التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتحقق الانفراج المطلوب وتهدئ الخواطر .
وبمجرد صدور هذا البيان تم تداوله بسرعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقد اعتبره البعض مبهما وغير واضع كعادة بيانات حركة النهضة.
هذا وقد تم مساء يوم الخميس فك اعتصام كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة بعد مفاوضات بين ممثل المعتصمين والمساعد الأول لوكيل الجمهورية بمنوبة عماد العوني وبحضور قيادات أمنية.
وأفاد ممثل المعتصمين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه طلب من الفريق المفاوض امكانية تغيير مكان الاعتصام خارج مقر العمادة لكنه تم رفض هذا الطلب مشيرا الى انه تم الاتفاق سابقا على تغيير مكان الاعتصام لكن الامر لم ينفذ.
وأضاف ان الطلبة المعتصمين سيواصلون نضالاتهم من اجل تحقيق مطالبهم المتمثلة في تمكين الطالبة المنقبة من الدخول الى قاعة الدرس واجراء الامتحان.
من جانب اخر تجمع بجانب الكلية عدد من الطلبة منددين بالتدخل الأمني وبالحضور المكثف لقوات الامن.
وطوقت قوات من الحرس الوطني والشرطة مبنى الكلية من كل المنافذ.
يذكر ان كلية الاداب والفنون والانسانيات تشهد منذ 28 نوفمبر المنقضي اعتصام عدد من الطلبة على خلفية قرار المجلس العلمي للكلية منع طالبة منقبة من دخول قاعة الدرس واجراء الامتحان.
هذا وقد دعت الدكتورة آمال القرامي الأستاذة بكلية منوبة حركة النهضة خلال ملف تلفزي الى تحديد موقفها الرسمي والجدي مما يحدث من جدل حول قضية النقاب، واعتبرت ان موقف النهضة سيحسم الامر وسيجعلها امام امتحان للخروج من ازدواجية الخطاب الذي طالما اتهمت به، وهو اما إرساء النموذج التونسي المتفتح والدولة الحديثة التي وعدت بها الحركة او التراجع والحكم من خلفية اسلامية بحتة.
وحملت آمال قرامي المسؤولية الى سلطة الاشراف التي لم تتحرك امام احتلال مرفق عمومي وتعطيل وظيفته الأساسية وهي تقديم العلم للطبة.
وجاء في البيان ان حركة النهضة تعبر عن انشغالها واستيائها الشديدين لعودة التوتر الى عدد من الأماكن في البلاد وخصوصا كلية الآداب بمنوبة على خلفية منع طالبات منقبات من اجراء الامتحان ورفض مناصرين لهن الالتزام بالتراتيب الإدارية المنظمة لها.
وذكرت الحركة بموقفها المبدئي الرافض لإثارة للرأي العام وتحمّل كل طرف مسؤولياته في هذا الظرف الدقيق من التحول الديمقراطي الذي يستلزم ضبط النفس وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الحزبية والفئوية الضيقة، وفي هذا السياق تعلن حركة النهضة:
- رفضها سبل توتير الأجواء وتعكير المناخات في أي قطاع أو فضاء أو مجال وإدانتها كلّ تعمّد لبثّ الإشاعات والتهويل حول أوضاع البلاد وتأكيد أن الحوار هو السبيل الأفضل بل الوحيد لحل المشكلات المستجدة. - رفضها توفير تبرير لأي طرف لا يحترم القانون ويسعى لفرض إرادته أو ممارسة الوصاية على الغالبية بعنوان الحداثة أو الأصالة
- دعوتها إبعاد الجامعة عن التجاذبات الإيديولوجية أو السياسية، واعتبارها الفرز الإيديولوجي خطرا على المجتمع والبلاد وتأكيدها الالتزام بالتوافق والحوار والتعايش.
- تأكيدها حق الأفراد وحريّتهم في اختيار اللباس ونمط الحياة الذي يرتضونه في إطار الآداب العامة وعدم الإكراه.
- دعوتها إلى احترام القانون والتراتيب الإدارية الجاري العمل بها لتنظيم الحياة الجامعية والإمتحانات تقديرا لمصلحة الجامعة وضمان السير الطبيعي للحياة الجامعية واعتماد الأساليب القانونية لتغييرها.
- تهيب بالإدارة وعلى رأسها السيد عميد الكلية بذل أقصى الجهود لتهدئة الأجواء وتغليب مصلحة الطلبة والجامعة على أي إعتبار إيديولوجي خاصة وقد أمكن خلال الأيام الماضية التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتحقق الانفراج المطلوب وتهدئ الخواطر .
وبمجرد صدور هذا البيان تم تداوله بسرعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقد اعتبره البعض مبهما وغير واضع كعادة بيانات حركة النهضة.
هذا وقد تم مساء يوم الخميس فك اعتصام كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة بعد مفاوضات بين ممثل المعتصمين والمساعد الأول لوكيل الجمهورية بمنوبة عماد العوني وبحضور قيادات أمنية.
وأفاد ممثل المعتصمين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه طلب من الفريق المفاوض امكانية تغيير مكان الاعتصام خارج مقر العمادة لكنه تم رفض هذا الطلب مشيرا الى انه تم الاتفاق سابقا على تغيير مكان الاعتصام لكن الامر لم ينفذ.
وأضاف ان الطلبة المعتصمين سيواصلون نضالاتهم من اجل تحقيق مطالبهم المتمثلة في تمكين الطالبة المنقبة من الدخول الى قاعة الدرس واجراء الامتحان.
من جانب اخر تجمع بجانب الكلية عدد من الطلبة منددين بالتدخل الأمني وبالحضور المكثف لقوات الامن.
وطوقت قوات من الحرس الوطني والشرطة مبنى الكلية من كل المنافذ.
يذكر ان كلية الاداب والفنون والانسانيات تشهد منذ 28 نوفمبر المنقضي اعتصام عدد من الطلبة على خلفية قرار المجلس العلمي للكلية منع طالبة منقبة من دخول قاعة الدرس واجراء الامتحان.
