الصفحات
سياسة
أعلنت محكمة العدل العليا أعلى سلطة قضائية في فنزويلا الخميس في بيان إن قرار اعلان حالة الطوارىء الذي أصدره الرئيس نيكولاس مادورو في ال14 من آيار / مايو الجاري ورفضته المعارضة، هو اجراء "دستوري".
وجاء في بيان المحكمة الذي صدر بالإجماع "أن هيئة محكمة العدل العليا تؤكد دستورية المرسوم رقم2323 بإعلان حالة الاستثناء والطوارىء الاقتصادية بالنظر الى الظروف الاستثنائية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والطبيعي التي تؤثر بشكل خطر على الاقتصاد الوطني".
وقالت المحكمة ان اعلان حالة الطوارىء تبرره ضرورة "حماية الشعب الفنزويلي والمؤسسات التي تعرضت لتهديدات داخلية وخارجية وافعال هدفت لزعزعة استقرار الاقتصاد والنظام الاجتماعي للبلاد".
وكان البرلمان الفنزويلي الذي تملك المعارضة الأغلبية فيه رفض الثلاثاء حالة الطوارىء التي أعلنها الرئيس مادورو.
واعتبر قضاة المحكمة أن قرار النواب يشكل تصرفا "غير دستوري وباطل".
وجاء في بيان المحكمة الذي صدر بالإجماع "أن هيئة محكمة العدل العليا تؤكد دستورية المرسوم رقم2323 بإعلان حالة الاستثناء والطوارىء الاقتصادية بالنظر الى الظروف الاستثنائية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والطبيعي التي تؤثر بشكل خطر على الاقتصاد الوطني".
وقالت المحكمة ان اعلان حالة الطوارىء تبرره ضرورة "حماية الشعب الفنزويلي والمؤسسات التي تعرضت لتهديدات داخلية وخارجية وافعال هدفت لزعزعة استقرار الاقتصاد والنظام الاجتماعي للبلاد".
وكان البرلمان الفنزويلي الذي تملك المعارضة الأغلبية فيه رفض الثلاثاء حالة الطوارىء التي أعلنها الرئيس مادورو.
واعتبر قضاة المحكمة أن قرار النواب يشكل تصرفا "غير دستوري وباطل".
