الصفحات
سياسة
الرئيس الألماني هورست كولر
ورغم أن مهام الرئيس الألماني في الأغلب تعد "شرفية"، ويقتصر دوره على حراسة الدستور واستقبال السفراء وتسلم أوراق اعتمادهم واستضافة الرؤساء الأجانب وإلقاء الخطب العامة وتنفيذ الزيارات الخارجية ، إلا أن كولر كان يخاطب ضمير الألمان ويعيش مشاكلهم ويترجم أقواله إلى أفعال.
وقف كولر بعد انتخابه للمرة الأولى في عام 2004 ليؤكد رغبته في أن يكون رئيسا ألمانيا "لجميع الألمان" ورئيسا لجميع الأجانب الذين يعيشون على أرض ألمانيا، وعاد كولر في كلمته بمناسبة إعادة انتخابه لفترة ثانية قبل عام ليجسد مستقبل ألمانيا في كلمات معبرة هي "العمل والتعليم والاندماج".
تغير مسار حياة كولر عقب توليه منصب الرئاسة، وأصبح رجل البنوك البارز نصيرا للفقراء والمحتاجين، وأعطى ظهره لممارسات الرأسمالية ، رغم أنه من مؤيدي السوق الحرة.
وبفضل عدم تدخله في صناعة القرار السياسي، صارت لدى كولر مساحة واسعة للتعامل مع الأحزاب والاقتصاد والرأي العام وتحمل الانتقادات بصدر رحب ولم يرد على الاتهامات بانعزاله عن المجتمع وسلبيته في بعض الأحيان تجاه مناقشة قضايا ملحة مع الائتلاف الحاكم الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل.
جاءت استقالة كولر في مرحلة صعبة تمر بها الحكومة الألمانية في خضم أزمة منطقة اليورو وتحمل الدولة الكثير من الأعباء الداخلية والخارجية للحفاظ على استقرار العملة الأوروبية الموحدة، وايضا محاولة إصلاح أخطاء الغير من الدول الاعضاء في المنطقة، وفي المقدمة اليونان التي اضطرت ألمانيا لدعمها بالمليارات لإقالتها من عثرتها ولإنقاذ اليورو من الانهيار.
واعترفت المستشارة ميركل أنها فشلت في اثناء الرئيس اليوم الاثنين عن قراره بالاستقالة ، ادراكا منها أن الخسارة فادحة وأن التوقيت سيء ، نظرا لحاجة القيادة الملحة لمقترحاته حول سبل التغلب على الأزمة المالية والاقتصادية انطلاقا من كونه أحد كبار خبراء البنوك في العالم.
رفضت ميركل التحدث عن مرشح حزبها المسيحي الديمقراطي لمنصب الرئاسة الشاغر وأشارت إلى أن الحزب سيرى مدى توفر الأغلبية في المجلس الاتحادي وبعدها سيتخذ الإجراءات الضرورية ولم تنس ميركل أن تشيد باعمال كولر ودوره في اضافة مزيد من الاحترام لألمانيا في العالم.
يرى كولر أن الانتقادات الأخيرة أفقدت منصبه الاحترام الضروري ولهذا السبب لم يجد وسيلة سوى الاستقالة المبررة معربا عن امتنانه لكل من أيده وطالبا من الجميع تفهم قراره، ومؤكدا اعتزازه بتولي هذا المنصب الرفيع في بلاده.
حاز كولر تقدير معارضيه السياسيين بسبب مواقفه الصريحة والمباشرة حول حاجة ألمانيا لإعادة تنظيم سوق العمل وتعزيز الإجراءات الرامية لضبط سوق المال وهي آراء لم تتوافق في بعض الأحيان مع مواقف أصدقائه وزملائه من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل والحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم.
ستختلف الآراء حول شخصية كولر المسالمة وستتحدث وسائل الإعلام طويلا عن أسباب استقالته ولكنها ستتفق غالبا على أن هذا الرجل أعطى لهذا المنصب بريقا جديدا وأهمية متزايدة لعلها تقود ألمانيا قريبا إلى تغيير نظام انتخاب الرئيس ليكون بالانتخاب الشعبي المباشر وليس عن طريق المجلس الاتحادي الذي ينعقد فقط لانتخاب الرئيس وهنا تحسم أصوات الأحزاب الموقف.
لن تترك استقالة كولر فراغا سياسيا ، حيث حدد الدستور بوضوح أنه في حال خلو المنصب لأس سبب من الأسباب يقوم رئيس المجلس الاتحادي الذي يعد المجمع الانتخابي بتولي منصب الرئيس مؤقتا لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد وبهذا أصبح ينز بورنزن رئيس المجلس رئيسا مؤقتا لألمانيا.
ستتذكر ألمانيا كلمات كولر ولن تنسى أقواله وخاصة.. إن مفتاح الحصول على ثقة المواطنين (الالمان) بنا، هو الحقيقة والأمانة والاستدامة والثبات في المبادئ السياسية
وقف كولر بعد انتخابه للمرة الأولى في عام 2004 ليؤكد رغبته في أن يكون رئيسا ألمانيا "لجميع الألمان" ورئيسا لجميع الأجانب الذين يعيشون على أرض ألمانيا، وعاد كولر في كلمته بمناسبة إعادة انتخابه لفترة ثانية قبل عام ليجسد مستقبل ألمانيا في كلمات معبرة هي "العمل والتعليم والاندماج".
تغير مسار حياة كولر عقب توليه منصب الرئاسة، وأصبح رجل البنوك البارز نصيرا للفقراء والمحتاجين، وأعطى ظهره لممارسات الرأسمالية ، رغم أنه من مؤيدي السوق الحرة.
وبفضل عدم تدخله في صناعة القرار السياسي، صارت لدى كولر مساحة واسعة للتعامل مع الأحزاب والاقتصاد والرأي العام وتحمل الانتقادات بصدر رحب ولم يرد على الاتهامات بانعزاله عن المجتمع وسلبيته في بعض الأحيان تجاه مناقشة قضايا ملحة مع الائتلاف الحاكم الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل.
جاءت استقالة كولر في مرحلة صعبة تمر بها الحكومة الألمانية في خضم أزمة منطقة اليورو وتحمل الدولة الكثير من الأعباء الداخلية والخارجية للحفاظ على استقرار العملة الأوروبية الموحدة، وايضا محاولة إصلاح أخطاء الغير من الدول الاعضاء في المنطقة، وفي المقدمة اليونان التي اضطرت ألمانيا لدعمها بالمليارات لإقالتها من عثرتها ولإنقاذ اليورو من الانهيار.
واعترفت المستشارة ميركل أنها فشلت في اثناء الرئيس اليوم الاثنين عن قراره بالاستقالة ، ادراكا منها أن الخسارة فادحة وأن التوقيت سيء ، نظرا لحاجة القيادة الملحة لمقترحاته حول سبل التغلب على الأزمة المالية والاقتصادية انطلاقا من كونه أحد كبار خبراء البنوك في العالم.
رفضت ميركل التحدث عن مرشح حزبها المسيحي الديمقراطي لمنصب الرئاسة الشاغر وأشارت إلى أن الحزب سيرى مدى توفر الأغلبية في المجلس الاتحادي وبعدها سيتخذ الإجراءات الضرورية ولم تنس ميركل أن تشيد باعمال كولر ودوره في اضافة مزيد من الاحترام لألمانيا في العالم.
يرى كولر أن الانتقادات الأخيرة أفقدت منصبه الاحترام الضروري ولهذا السبب لم يجد وسيلة سوى الاستقالة المبررة معربا عن امتنانه لكل من أيده وطالبا من الجميع تفهم قراره، ومؤكدا اعتزازه بتولي هذا المنصب الرفيع في بلاده.
حاز كولر تقدير معارضيه السياسيين بسبب مواقفه الصريحة والمباشرة حول حاجة ألمانيا لإعادة تنظيم سوق العمل وتعزيز الإجراءات الرامية لضبط سوق المال وهي آراء لم تتوافق في بعض الأحيان مع مواقف أصدقائه وزملائه من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل والحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم.
ستختلف الآراء حول شخصية كولر المسالمة وستتحدث وسائل الإعلام طويلا عن أسباب استقالته ولكنها ستتفق غالبا على أن هذا الرجل أعطى لهذا المنصب بريقا جديدا وأهمية متزايدة لعلها تقود ألمانيا قريبا إلى تغيير نظام انتخاب الرئيس ليكون بالانتخاب الشعبي المباشر وليس عن طريق المجلس الاتحادي الذي ينعقد فقط لانتخاب الرئيس وهنا تحسم أصوات الأحزاب الموقف.
لن تترك استقالة كولر فراغا سياسيا ، حيث حدد الدستور بوضوح أنه في حال خلو المنصب لأس سبب من الأسباب يقوم رئيس المجلس الاتحادي الذي يعد المجمع الانتخابي بتولي منصب الرئيس مؤقتا لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد وبهذا أصبح ينز بورنزن رئيس المجلس رئيسا مؤقتا لألمانيا.
ستتذكر ألمانيا كلمات كولر ولن تنسى أقواله وخاصة.. إن مفتاح الحصول على ثقة المواطنين (الالمان) بنا، هو الحقيقة والأمانة والاستدامة والثبات في المبادئ السياسية
