الصفحات
سياسة
مخرج فيلم خارج القانون رشيد بوشارب
ويرى الجانب الفرنسي أن قصة فيلم "خارج القانون" جاءت لتحرف التاريخ ويفتح مخرج الفيلم من خلال السيناريو جراح الحرب، خاصة في تركيزه على المعاناة التي كان يعيشها الشعب الجزائري تحت الإستعمار الفرنسي، ما بين 1930 و1962.
ويبدو أن هذا ما استخدمه الجانب الفرنسي للدفاع عن اسم فرنسا وتاريخها، وجعلهم ينتقدون بشدة مشاركة الفيلم في الطبعة المقبلة لمهرجان "كان" المقرر في 12 مايو/ ايار القادم.
أما الجانب الجزائري، وفي مقدمته الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، فقد ندد بالتهجم الفرنسي على الفيلم، الذي اعتبره كشف للحقائق وتعبير من صاحب الفيلم عن وقائع تاريخية، عاشها الشعب الجزائري على امتداد قرن و32 سنة من الإحتلال.
وقال بلخادم على هامش حفل أقيم بمقر حزبه بالعاصمة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: "لم نفهم سبب الحملة الشرسة التي تشن ضد كل ما يتعلق بالحقيقة التاريخية التي تدين الجرائم الاستعمارية ضد الشعب الجزائري.. فالفيلم يحكي معانات شعب مضطهد من الإستعمار، والتاريخ واضح ولا يحتاج إلى إعادة النظر."
وواصل الأمين العام لحزب جبهة التحرير "الأفلان"، استنكاره لما تقوم به الأحزاب الفرنسية من محاولات طمس لهوية الشعب الجزائري وتاريخه، متسائلا: "ماذا سيقول هؤلاء الغافلين إذا فتحنا الأرشيف وكشفنا حقيقة ما قام به الاستعمار الاستيطاني بالجزائر، وما فعلوه من الإبادة الجماعية، التعذيب ومسح لمقومات الهوية.. لا يمكنهم تغير التاريخ، ولا جيل نوفمبر، ولا الأجيال القادمة لن تنسى، ولن تقطع الصفحة مع تاريخها الكبير، والمليء بالمقاومات والحروب."
كما أكد بلخادم، أن 132 سنة من الاحتلال الفرنسي للجزائر، استعمل فيها كل الطرق غير المشروعة للسيطرة على الشعب الجزائري، وراح يرتكب جرائم قتل بالغازات السامة، إفقار الشعب، الأمراض والترحيل.
واضاف: أن "هذه الممارسات والمآسي التي قاموا بها لن ننساها أبدا، ونحتت على ذاكرة الأجيال، وهو إرث لن نتخلى عنه إلا في حالة الاعتراف بهذه الجرائم، ونتمسك بمطلب الاعتذار والتعويض."
وفي سياق حديثه عن القضية التي أثارها فيلم "خارج القانون" لمخرجه "رشيد بوشارب"، قال بلخادم: "قرأت باشمئزاز لمقال يتحدث عن الحروب الصليبية، فهؤلاء الأشخاص الذين دعوا لحوار الثقافات، ينادون اليوم إلى الحروب "الصليبية"، وما زالوا يستعملون نفس اللغة ضد الجزائر
ويبدو أن هذا ما استخدمه الجانب الفرنسي للدفاع عن اسم فرنسا وتاريخها، وجعلهم ينتقدون بشدة مشاركة الفيلم في الطبعة المقبلة لمهرجان "كان" المقرر في 12 مايو/ ايار القادم.
أما الجانب الجزائري، وفي مقدمته الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، فقد ندد بالتهجم الفرنسي على الفيلم، الذي اعتبره كشف للحقائق وتعبير من صاحب الفيلم عن وقائع تاريخية، عاشها الشعب الجزائري على امتداد قرن و32 سنة من الإحتلال.
وقال بلخادم على هامش حفل أقيم بمقر حزبه بالعاصمة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: "لم نفهم سبب الحملة الشرسة التي تشن ضد كل ما يتعلق بالحقيقة التاريخية التي تدين الجرائم الاستعمارية ضد الشعب الجزائري.. فالفيلم يحكي معانات شعب مضطهد من الإستعمار، والتاريخ واضح ولا يحتاج إلى إعادة النظر."
وواصل الأمين العام لحزب جبهة التحرير "الأفلان"، استنكاره لما تقوم به الأحزاب الفرنسية من محاولات طمس لهوية الشعب الجزائري وتاريخه، متسائلا: "ماذا سيقول هؤلاء الغافلين إذا فتحنا الأرشيف وكشفنا حقيقة ما قام به الاستعمار الاستيطاني بالجزائر، وما فعلوه من الإبادة الجماعية، التعذيب ومسح لمقومات الهوية.. لا يمكنهم تغير التاريخ، ولا جيل نوفمبر، ولا الأجيال القادمة لن تنسى، ولن تقطع الصفحة مع تاريخها الكبير، والمليء بالمقاومات والحروب."
كما أكد بلخادم، أن 132 سنة من الاحتلال الفرنسي للجزائر، استعمل فيها كل الطرق غير المشروعة للسيطرة على الشعب الجزائري، وراح يرتكب جرائم قتل بالغازات السامة، إفقار الشعب، الأمراض والترحيل.
واضاف: أن "هذه الممارسات والمآسي التي قاموا بها لن ننساها أبدا، ونحتت على ذاكرة الأجيال، وهو إرث لن نتخلى عنه إلا في حالة الاعتراف بهذه الجرائم، ونتمسك بمطلب الاعتذار والتعويض."
وفي سياق حديثه عن القضية التي أثارها فيلم "خارج القانون" لمخرجه "رشيد بوشارب"، قال بلخادم: "قرأت باشمئزاز لمقال يتحدث عن الحروب الصليبية، فهؤلاء الأشخاص الذين دعوا لحوار الثقافات، ينادون اليوم إلى الحروب "الصليبية"، وما زالوا يستعملون نفس اللغة ضد الجزائر
