الصفحات
سياسة
ويبلغ الجنرال ايفرين 92 عاما وصحته هشة، واتى كلامه ردا على جدل سياسي حول تعديل الدستور لمحاكمة المخططين للانقلاب العسكري في ايلول/سبتمبر 1980، وهو الثالث والاخير في تاريخ تركيا.
وينص بند مؤقت في دستور 1982 الذي صيغ باشراف العسكريين، على حظر محاكمة المسؤولين عن تنفيذ انقلاب.
وقال الجنرال ان "هذا الدستور اقر باستفتاء ونال تاييد 92% من الاصوات"، مؤكدا ان الجيش تدخل لانهاء فترة من "الفوضى" في تركيا التي كانت تشهد سقوط عشرات القتلى يوميا في مواجهات مسلحة بين اليسار واليمين في البلاد.
والتقى مسؤولون في حزب العدالة والتنمية (منبثق من التيار الاسلامي) الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري (يسار وسط) الاربعاء لتبادل الافكار حول مشروع تعديل دستوري.
وراى الخبراء ان احتمال المحاكمة قد يطال بالاضافة الى الجنرالات الانقلابيين، مسؤولين شاركوا عام 1982 في الحكومة التي شكلها العسكريون والاحياء من اعضاء المجلس الاستشاري الذي مهد للعودة الى الديموقراطية عام 1983.
وياتي هذا الجدل مع استئناف التوتر بين مناصري حزب العدالة والتنمية الذي يشتبه في سعيه الى اسلمة المجتمع، وانصار العلمنة بسبب خطة مزمعة لاحد جنرالات الجيش من اجل زعزعة الحكومة. واكد القضاء العسكري ان الوثيقة مزورة
وينص بند مؤقت في دستور 1982 الذي صيغ باشراف العسكريين، على حظر محاكمة المسؤولين عن تنفيذ انقلاب.
وقال الجنرال ان "هذا الدستور اقر باستفتاء ونال تاييد 92% من الاصوات"، مؤكدا ان الجيش تدخل لانهاء فترة من "الفوضى" في تركيا التي كانت تشهد سقوط عشرات القتلى يوميا في مواجهات مسلحة بين اليسار واليمين في البلاد.
والتقى مسؤولون في حزب العدالة والتنمية (منبثق من التيار الاسلامي) الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري (يسار وسط) الاربعاء لتبادل الافكار حول مشروع تعديل دستوري.
وراى الخبراء ان احتمال المحاكمة قد يطال بالاضافة الى الجنرالات الانقلابيين، مسؤولين شاركوا عام 1982 في الحكومة التي شكلها العسكريون والاحياء من اعضاء المجلس الاستشاري الذي مهد للعودة الى الديموقراطية عام 1983.
وياتي هذا الجدل مع استئناف التوتر بين مناصري حزب العدالة والتنمية الذي يشتبه في سعيه الى اسلمة المجتمع، وانصار العلمنة بسبب خطة مزمعة لاحد جنرالات الجيش من اجل زعزعة الحكومة. واكد القضاء العسكري ان الوثيقة مزورة
