قانون جديد يبيح للاجانب امتلاك 60% من أية مؤسسة مصرفية سورية

واضاف ان الامر يتعلق باجراء "مهم من شأنه ان يعزز قدرة المصارف السورية".
وكان قانون صدر في نيسان/ابريل 2001 حول تنظيم اصلاح القطاع المصرفي، اتاح فتح مؤسسات مصرفية خاصة في سوريا. وحسب هذا القانون، فان اغلبية رأسمال المصرف يجب ان تكون من نصيب مساهمين سوريين.

وجاء هذا القانون في اطار تحرير الاقتصاد بناء على رغبة الرئيس بشار الاسد الذي تسلم السلطة عام 2000.
ومنذ كانون الثاني/يناير 2004، بدأ اكثر من عشرة مصارف خاصة العمل في سوريا.
واوضح ميالة ان سوريا سمحت بالاضافة الى ذلك للمصارف الخاصة بزيادة رأسمالها من 30 الى 200 مليون دولار.

وقال ايضا ان "رأسمال كل مصرف خاص اصبح 200 مليون دولار" مقابل 30 مليون دولار قبل صدور قانون الرابع من كانون الثاني/يناير.
واوضح ان المصارف الاسلامية الخاصة يصل رأسمال كل منها الى 300 مليون دولار مقابل 100 مليون دولار سابقا.