قانون يمني يوجب فحص الإيدز قبل الزواج ويسمح لزوجات المصابين بطلب الطلاق

واستكمل البرلمان اليمني مناقشة مشروع " قانون وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس" في ضوء تقرير للجنة الصحة العامة والسكان بالبرلمان، ويعد ذلك أول إجراء من نوعه تقوم بـه البلاد إزاء هذا المرض.
ويأتي ذلك في وقت أعلن البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في مدينة الحديدة غرب البلاد عن وفاة 25 من مرضى الإيدز خلال الستة الأشهر الماضية.

مشروع القانون الجديد الذي من المقرر أن تصدره الحكومة اليمنية خلال أيام بعد مصادقة البرلمان عليه أمس، ألزم وزارة الأوقاف والإرشاد القيام بواجبها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على الفحص الطوعي وكذا الفحص الوجوبي قبل الزواج لفيروس نقص المناعة البشري ( الإيدز) .
ويوجب مشروع القانون على المتعايش مع فيروس الإيدز عند حال اكتشاف إصابته التوجه إلى الجهات المختصة لتلقي العلاج والمشورة والتوعية بمخاطر الإصابة وطرق انتقال الفيروس.

كما أوجب على المتعايش مع الفيروس فور معرفته بإصابته اتخاذ التدابير الوقائية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له من الجهة المختصة بهدف الحيلولة دون نقل الفيروس إلى الآخرين وعليه عند الإقدام على الزواج إخبار الطرف الآخر بحالته.
ويتيح مشروع القانون لزوجة المصاب طلب الفسخ للضرر وللقاضي أن يحكم به بناء على تقرير طبي من اللجنة المختصة.
وبحسب مشروع القانون فإنه يمنع على المتعايش مع الفيروس فور علمه بإصابته القيام بأي سلوك من شأنه نقل الفيروس إلى الغير.

وأوجب إخضاع وحدات الدم ومشتقاته التي يتم الحصول عليها من أي شخص لفحوص الأمراض المعدية عبر نقل الدم بجميع مراكز الدم الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص، ويحظر إعطاء أو نقل أي وحدة دم بدون فحص فيروس نقص المناعة البشري "الايدز".

ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من تسبب بنقل فيروس الايدز للغير بالعقوبات المقررة في قانون الجرائم والعقوبات ، وعدد آخر من العقوبات المتصلة بمخالفة مشروع هذا القانون .
ومنح الأطباء ومعاونيهم والعاملين في القطاع الصحي الحق في الحصول على الإحتياطات الكافية لحمايتهم من التعرض للإصابة بسبب عملهم ولهم الحق في حالة الإصابة الحصول على التعويض المناسب بحسب قانون العمل.

أعلنت اليمن عن إصابة 2651 حالة بفيروس الإيدز حتى نهاية ابريل الماضي 2009م. وبحسب البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في وزارة الصحة فإن إجمالي الحالات المصابة توزعت بين 1690 مصاباً يمنياً و867 أجنبياً توزعت بين 1645 إصابة من الذكور و898 من الإناث.
وتؤكد تقارير رسمية أن وراء كل حالة إيدز عشرة حالات مخفية، أي أن إجمالي المصابين بالإيدز في اليمن نحو 28 ألف حالة إصابة مسجلة غير معروفة في اليمن.



وأرجعت الجهات الصحية اليمنية تفاقم معدلات الإيدز إلى نزوح آلاف اللاجئين من دول القرن الإفريقي المجاورة لليمن بسبب الحروب والنزاعات، إضافة إلى أمراض أخرى كالسل والتيفود، وكذلك الجرائم التي يرتكبها اللاجئون كالسرقة والتهريب والاتجار بالخمور، ناهيك عن ارتفاع معدلات البطالة وتفشي الفقر.