الصفحات
سياسة
وأوضح المصدر، للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن "عددًا من مسؤولي المكاتب الإدارية وقطاعات الشباب والطلاب والحراك والإعلام، أبلغوا قيادات مكتب الإرشاد القديم والمكتب الجديد، بضرورة إنهاء الانقسام الدائر بينهما، وإيجاد حل سريع لأزمة القيادة التي يشهدها التنظيم".
ومكتب الإرشاد هو أعلى سلطة تنفيذية بالجماعة، ويتكون من 18 شخصا، بحسب اللائحة الداخلية، في الوقت الذي قد يزيد العدد إلى أكثر من ذلك في حال القبض على أعضاء المكتب، أو بتعيين أشخاص جدد (حيث يتم انتخاب أو تعيين أعضاء جدد كبديل عن من يتم القبض عليهم مع احتفاظ الآخرين بالعضوية).
وأضاف المصدر: "قدمنا لائحة داخلية جديدة، تتيح إجراء انتخابات سريعة على قيادة الجماعة، تحدث تغييرًا في قيادة الجماعة، حتى تكون قادرة على لملمة الصف من جديد، وإنهاء الانقسام الذي نعتبره في الأساس رغبة في السيطرة من كلا الطرفين على مفاصل التنظيم".
وأشار المصدر إلى أن "أزمة العنف والسلمية هي اللافتة التي ظهرت بها الخلاف، الذي يعد في أساسه حول شرعية كل فريق في السيطرة على التنظيم".
وأضاف المصدر، الذي يعد أحد الوجوه الشابة داخل التنظيم،: "نرى أن الإدارة القديمة هي من أوصلتنا لهذه الحالة، والقيادة الجديدة مرتبكة ويدها مرتعشة في التعاطي مع الأحداث".
وتابع: "نعد حاليا ورقة عمل تحدد رؤية سياسية وثورية وداخلية للجماعة، خلال الفترة المقبلة، وسنقدمها لمكتب الإرشاد عقب انتهاء أزمة الانقسام الحالية".
وكان بيانان، صدرا أمس، من مكتب الإرشاد القديم لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والقيادة الجديدة المنبثقة عن انتخابات داخلية أجريت العام الماضي، عكس أزمة داخلية داخل الجماعة، أرجعتها مصادر بجماعة الإخوان إلى الخلاف حول مسار مواجهة السلطات الحالية، وحديث البعض عن التصعيد والقصاص مقابل إصرار آخرين على السلمية كوسيلة للتغيير.
وقال محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، المحسوب على المكتب القديم، قال، في بيان، إن "نائب المرشد (يقصد محمود عزت) وفقًا للائحة (اللائحة الداخلية للجماعة) يقوم بمهام المرشد العام، إلى أن يفرج الله عنه (أي المرشد محمد بديع)، وأن مكتب الارشاد (أعلى سلطة تنفيذية بالجماعة) هو الذي يدير عمل الجماعة".
وهو ما سارع مكتب الارشاد الجديد في الرد عليه حيث أصدر تعميما، حسب المصادر، أكد فيها أن محمود حسين فقد عضويته بمكتب الإرشاد، وبالتالي الأمانة العامة للمكتب، بمجرد خروجه من مصر، وأن من يعبر عن الجماعة هو متحدثها الإعلامي محمد منتصر.
وفي وقت لاحق، قال محمد منتصر، المتحدث الإعلامي باسم الإخوان، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أجرت الجماعة انتخابات داخلية في فبراير(شباط) 2014، وقامت بانتخاب لجنة لإدارة الأزمة، وكانت نتيجة هذه الانتخابات استمرار الأستاذ الدكتور محمد بديع في منصب المرشد العام للجماعة، وتعيين رئيس للجنة إدارة الأزمة وتعيين أمين عام للجماعة لتسيير أمورها (بدلا من محمود حسين)، كما قامت الجماعة بانتخاب مكتب إداري لإدارة شؤون الإخوان في الخارج".
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي.
يذكر أن الجماعة بمصر شهدت العام الماضي أزمة كبيرة عقب إعلانها من جانب السلطات "جماعة إرهابية"، في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، كما شهدت على مدار العام أكبر موجة محاكمات لقيادات وأفراد من الجماعة، طالت المرشد العام، محمد بديع، قبل أن تصدر أحكاما أولية على المئات منهم بالإعدام والسجن فترات متفاوتة وصل بعضها إلى المؤبد (25 عاما). وهو ما اعتبرته الجماعة إقحاما للقضاء في "خصومة سياسية"، بينما تراه السلطات المصرية تنفيذا للعدالة.
ومكتب الإرشاد هو أعلى سلطة تنفيذية بالجماعة، ويتكون من 18 شخصا، بحسب اللائحة الداخلية، في الوقت الذي قد يزيد العدد إلى أكثر من ذلك في حال القبض على أعضاء المكتب، أو بتعيين أشخاص جدد (حيث يتم انتخاب أو تعيين أعضاء جدد كبديل عن من يتم القبض عليهم مع احتفاظ الآخرين بالعضوية).
وأضاف المصدر: "قدمنا لائحة داخلية جديدة، تتيح إجراء انتخابات سريعة على قيادة الجماعة، تحدث تغييرًا في قيادة الجماعة، حتى تكون قادرة على لملمة الصف من جديد، وإنهاء الانقسام الذي نعتبره في الأساس رغبة في السيطرة من كلا الطرفين على مفاصل التنظيم".
وأشار المصدر إلى أن "أزمة العنف والسلمية هي اللافتة التي ظهرت بها الخلاف، الذي يعد في أساسه حول شرعية كل فريق في السيطرة على التنظيم".
وأضاف المصدر، الذي يعد أحد الوجوه الشابة داخل التنظيم،: "نرى أن الإدارة القديمة هي من أوصلتنا لهذه الحالة، والقيادة الجديدة مرتبكة ويدها مرتعشة في التعاطي مع الأحداث".
وتابع: "نعد حاليا ورقة عمل تحدد رؤية سياسية وثورية وداخلية للجماعة، خلال الفترة المقبلة، وسنقدمها لمكتب الإرشاد عقب انتهاء أزمة الانقسام الحالية".
وكان بيانان، صدرا أمس، من مكتب الإرشاد القديم لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والقيادة الجديدة المنبثقة عن انتخابات داخلية أجريت العام الماضي، عكس أزمة داخلية داخل الجماعة، أرجعتها مصادر بجماعة الإخوان إلى الخلاف حول مسار مواجهة السلطات الحالية، وحديث البعض عن التصعيد والقصاص مقابل إصرار آخرين على السلمية كوسيلة للتغيير.
وقال محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، المحسوب على المكتب القديم، قال، في بيان، إن "نائب المرشد (يقصد محمود عزت) وفقًا للائحة (اللائحة الداخلية للجماعة) يقوم بمهام المرشد العام، إلى أن يفرج الله عنه (أي المرشد محمد بديع)، وأن مكتب الارشاد (أعلى سلطة تنفيذية بالجماعة) هو الذي يدير عمل الجماعة".
وهو ما سارع مكتب الارشاد الجديد في الرد عليه حيث أصدر تعميما، حسب المصادر، أكد فيها أن محمود حسين فقد عضويته بمكتب الإرشاد، وبالتالي الأمانة العامة للمكتب، بمجرد خروجه من مصر، وأن من يعبر عن الجماعة هو متحدثها الإعلامي محمد منتصر.
وفي وقت لاحق، قال محمد منتصر، المتحدث الإعلامي باسم الإخوان، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أجرت الجماعة انتخابات داخلية في فبراير(شباط) 2014، وقامت بانتخاب لجنة لإدارة الأزمة، وكانت نتيجة هذه الانتخابات استمرار الأستاذ الدكتور محمد بديع في منصب المرشد العام للجماعة، وتعيين رئيس للجنة إدارة الأزمة وتعيين أمين عام للجماعة لتسيير أمورها (بدلا من محمود حسين)، كما قامت الجماعة بانتخاب مكتب إداري لإدارة شؤون الإخوان في الخارج".
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي.
يذكر أن الجماعة بمصر شهدت العام الماضي أزمة كبيرة عقب إعلانها من جانب السلطات "جماعة إرهابية"، في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، كما شهدت على مدار العام أكبر موجة محاكمات لقيادات وأفراد من الجماعة، طالت المرشد العام، محمد بديع، قبل أن تصدر أحكاما أولية على المئات منهم بالإعدام والسجن فترات متفاوتة وصل بعضها إلى المؤبد (25 عاما). وهو ما اعتبرته الجماعة إقحاما للقضاء في "خصومة سياسية"، بينما تراه السلطات المصرية تنفيذا للعدالة.
