ويشترط في عضوية مجلس الشورى عدة شروط أهمها، الا يكون محكوما بجرم شائن وأن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أن لا يقل عمره عن 30 عامًا عند قفل باب الترشح، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.
ويتضمن مشروع القانون وفق ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية "قنا"، الشروط الواجب توافرها في الناخبين والمترشحين لعضوية المجلس، وفقاً لأحكام الدستور والقواعد القانونية ذات الصفة الدستورية، إضافة للسماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية المجلس مع الاحتفاظ بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية. .
ويحظر القانون الجديد ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية، وأعضاء المجلس البلدي المركزي، كما أكد على ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وإسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز.