نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

حزب حاكم جديد في سورية

08/06/2025 - بشير البكر

المفتي قبلان صاحب الرؤية

02/06/2025 - يوسف بزي

المثقف من قرامشي إلى «تويتر»

24/05/2025 - د. عبدالله الغذامي :

التانغو" فوق حطام المنطقة

22/05/2025 - عالية منصور

واقع الديمقراطية في سورية الجديدة

09/05/2025 - مضر رياض الدبس

(سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم؟)

05/05/2025 - عبدالوهاب بدرخان


قطر : اول انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر من العام المقبل




بحسب وكالة الانباء القطرية "قنا" وافق مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى لإقراره، تمهيداً لإجراء أول انتخابات لمجلس الشورى القطري، في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل


   وقال مراقبون يبدو ان مشروع القرار تمت صياغته بعناية ويتضمن الكثير من التفاصيل الجوهرية والهامشية فقد نص مشروع القانون على  تيسير عملية القيد في جداول الناخبين، بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونياً، وتنظيم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجداول الناخبين، والطعن القضائي على قرارات لجان الناخبين والمرشحين، ووضع ضوابط بشأن الدعاية الانتخابية، بما في ذلك وضع حد أقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية بمليوني ريال، مع خضوع إنفاق المرشح لهذا المبلغ ومصادر تمويله للرقابة،
ويشترط في عضوية مجلس الشورى عدة شروط أهمها، الا يكون محكوما بجرم شائن وأن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أن لا يقل عمره عن 30 عامًا عند قفل باب الترشح، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة. 

 ويتضمن مشروع القانون وفق ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية "قنا"، الشروط الواجب توافرها في الناخبين والمترشحين لعضوية المجلس، وفقاً لأحكام الدستور والقواعد القانونية ذات الصفة الدستورية، إضافة للسماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية المجلس مع الاحتفاظ بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية.   .   
ويحظر القانون الجديد ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية، وأعضاء المجلس البلدي المركزي، كما أكد على ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وإسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز. 


وكالات - قنا
الاربعاء 19 ماي 2021