قمة سرت تنهي اعمالها بتوصيات اصلاحية متواضعة وبدعم السودان ولا إشارة لفلسطين

وتتضمن هذه التوصيات التي تمت الموافقة عليها بان تعقد القمة العربية مرتين في العام "قمة عادية وقمة تشاورية تعقد في دولة المقر" اي في مصر، وعقد "قمم عربية نوعية" لبحث امور اقتصادية واجتماعية وتنموية وثقافية، وقيام الدول العربية بتأهيل مفرزة في قواتها المسلحة للمساهمة فى عمليات حفظ السلام".

كما تضمنت التوصيات ايضا ان يصبح الامين العام لجامعة الدول العربية "رئيس المفوضية" العربية، يعاونه عدد من المفوضين يشرف كل منهم على قطاع محدد.
ولم يكن الامر سهلا بالنسبة الى اقرار البروتوكول الخاص بمنظومة العمل العربي المشترك والمفروض ان يحل مكان ميثاق الجامعة العربية.

ذلك ان مشروع البروتوكول الذي عرض على النقاش يتضمن نقاطا خلافية عدة مثل تعديل اسم الجامعة العربية، واهداف الهيئة الجديدة اكانت ستحمل اسم الاتحاد العربي كما يطالب اليمن او اتحاد الجامعة العربية كما تطالب مصر، والهيكلية الجديدة لهذه الهيئة واختصاصاتها.

لذلك قررت القمة العربية "تكليف الامانة العامة ودولة الرئاسة ولجنة ادارية مصغرة باعادة صياغة مشروع البروتوكول، ودراسة وعرض التبعات المالية المترتبة على عملية التطوير وعرض الموضوع على دورة خاصة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، خلال ثلاثة اشهر تمهيدا لعرضه على القمة القادمة في اذار/مارس 2011".

اما بشأن سياسة الجوار العربي فلم يتم التوصل الى نتيجة ملموسة وقررت قمة سرت "تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس القمة وتكون مفتوحة العضوية لمواصلة دراسة مقترح اقامة منتدى الجوار العربي من كافة جوانبه، وكذلك التوقيت الملائم لاعتماده، بالاستعانة بفريق من الخبراء السياسيين والقانونيين والاقتصاديين".

كما تقرر ان ترفع هذه اللجنة تقريرا بنتائج اعمالها الى القمة المقبلة في اذار/مارس القادم.
وبالنسبة الى السودان رفضت القمة "اي محاولات تستهدف الانتقاص من سيادة السودان ووحدته وامنه واستقراره".

وجاء في القرار "التأكيد على التضامن مع السودان واحترام سيادته ووحدة اراضيه واستقلاله، ودعم المساعي الرامية لتحقيق السلام في ربوعه، والرفض التام لاي محاولات تستهدف الانتقاص من سيادته ووحدته وامنه واستقراره".

كما اكد البيان "التزام الجامعة العربية بالعمل والتعاون الوثيق مع الاتحاد الافريقي والامم المتحدة، لمساعدة السودانيين في وضع الترتيبات لاجراء الاستفتاء بما يضمن اجراءه في مناخ سلمي وحر وذي مصداقية و شفافية".

وكانت العلاقات بين الشمال والجنوب في السودان توترت قبل ثلاثة اشهر من الاستفتاء المقرر في التاسع من كانون الثاني/يناير والذي سيختار خلاله الجنوبيون -بمن فيهم المقيمون في شمال البلاد والشتات- بين وحدة البلاد او انفصال الجنوب.

وخصت قمة سرت الصومال بقرار مع ان موسى كان اعلن بان النقطتين من خارج جدول الاعمال الرسمي هما فلسطين والسودان.

ورحب القرار ب"توجهات رئيس جمهورية الصومال بتفعيل المصالحة الوطنية مع جميع مكونات المجتمع الصومالي" كما اقر تقديم دعم مالي شهري قيمته عشرة ملايين دولار "لتمكين الحكومة الصومالية من القيام بتشغيل مؤسسات الدولة".

ومع ان الملف الفلسطيني غاب عن البيان الختامي للقمة فان ردود الفعل على بيان لجنة المتابعة العربية تواصلت على هامش اعمال القمة.

الرئيس السوري بشار الاسد انتقد بشكل غير مباشر البيان الصادر عن لجنة المتابعة العربية مساء الجمعة عندما اعتبر ان مهمة هذه اللجنة هي "شرح المبادرة العربية" ومن ثم فهي "غير معنية بالاجراءات المتعلقة بالمفاوضات".

وردا على سؤال حول البيان الذي صدر عن هذه اللجنة مساء الجمعة قال الرئيس السوري "ان لجنة المتابعة معنية تحديدا بتسويق وشرح مبادرة السلام العربية وليست معنية بالاجراءات المتعلقة بالمفاوضات او كيف نفاوض".
ولم يشارك وزير الخارجية السوري وليد المعلم في اعمال لجنة المتابعة العربية مع ان سوريا عضو فيها.

وكانت لجنة المتابعة العربية اعلنت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة دعم الموقف الفلسطيني الرافض لاستئناف المفاوضات المباشرة مع اسرائيل ما لم يتم وقف الاستيطان، كما قررت مباشرة البحث في البدائل عن فشل المفاوضات المباشرة خلال شهر، ودعت الادارة الاميركية الى الضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف الاستيطان.

في المقابل صدرت مواقف مرحبة بموقف لجنة المتابعة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واسرائيل.